تلقت مصارف وول ستريت ضربة شديدة في أسهمها وأرباحها في عام 2011، ولكن هذه الضربة كانت أخف وطأة على بعض الفئات من غيرهم، حيث تم صرف تعويضات كبيرة لكبار المسؤولين التنفيذيين.
وقد كشفت ثلاثة بنوك كبيرة يوم الجمعة عن حجم الأسهم المؤجلة التي سيحصل عليها كبار مديريها مقابل ما قاموا به من أعمال في عام 2011، حيث من المتوقع أن تشكل هذه الأسهم جزءا كبيرا من مكافآتهم، نظرا لأن مدفوعات المصارف لموظفيها قد أصبحت في شكل أسهم مؤجلة على نحو متزايد. وتأتي هذه المكافآت الممنوحة لمديري المصارف، في الوقت الذي بدأ الموظفون الصغار يكتشفون فيه أن المكافآت الخاصة بهم سوف تكون أصغر بكثير من العام الماضي.
وقال بريان فولي، وهو خبير في التعويض في مدينة وايت بلينز، إنه كان يتوقع أن يتم «تخفيض» مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين بشكل كبير، نظرا للأداء الباهت لأسهم المصارف في هذا العام، مضيفا أن هذه المكافآت الكبيرة التي ستمنح للمديرين التنفيذيين من الممكن أن تؤدي إلى زيادة انخفاض الروح المعنوية للعاملين في المصارف.
وأضاف قائلا: «تلقى الكثير من الموظفين في الدرجة المتوسطة ضربة كبيرة هذا العام، مما قد يجعل المساءلة تأخذ لديهم شكلا متطرفا إلى حد كبير، بحيث تتحول إلى صراع بينهم وبين الآخرين، يدفعهم للتساؤل عن السبب الذي من أجله تلقوا ضربة شديدة مقارنة بكبار المسؤولين التنفيذيين».
وقد حصل الرئيس التنفيذي لمصرف «سيتي غروب»، فيكرام بانديت، على أسهم مؤجلة من أسهم المصرف تقدر قيمتها بـ3.7 مليون دولار على أساس السعر الحالي للمصرف، وذلك وفقا للأوراق الرسمية، إلى جانب راتبه الأساسي السنوي، والذي يقدر بـ1.75 مليون دولار، وهو ما رفع إجمالي المبلغ الذي حصل عليه في عام 2011، بحيث وصل إلى 5.45 مليون دولار، حسب ما هو معروف حتى الآن.
ومن المتوقع أن يكشف مصرف «سيتي غروب» عن بقية أجره النقدي، سواء المؤجل منه أو المقدم، في مارس (آذار). وقد تم منح بانديت، بالإضافة إلى ذلك، منحة احتفاظ بالموظفين في العام الماضي، والتي لم تمنح له بالضرورة عن الأعمال التي أنجزها في عام 2011، وقد بلغت قيمتها 16.7 مليون دولار، إلى جانب مجموعة من خيارات الأسهم التي يمكن أن تضيف 6.5 مليون دولار إلى إجمالي قيمة المبالغ التي حصل عليها.
ومما لا شك فيه أن بانديت قد مر ببعض الأيام العجاف، وفقا لمعايير وول ستريت على الأقل، حيث وافق على تقاضي دولار واحد فقط كمرتب في عام 2010، وذلك إلى أن يبدأ «سيتي غروب» في تحقيق أرباح من جديد، وهو ما تحقق بالفعل في ذلك العام.
ولكن على الرغم من أن مصرف «سيتي غروب» قد حقق أرباحا من جديد في العام الماضي - ربح المصرف 11.3 مليار دولار - فإن ذلك العام كان أبعد ما يكون عن وصفه بالعام السعيد بالنسبة للمصرف الكبير، وغيره من المصارف المنافسة، حيث تراجعت عائداتهم، نتيجة للمتاعب الاقتصادية في الخارج، وتباطؤ الاقتصاد المحلي في الداخل.
وقد هبط سهم «سيتي غروب» بمقدار 44 في المائة في عام 2011، وتم إخبار الكثير من الموظفين في هذا الأسبوع أنهم سيتلقون مكافآت صغيرة، إن لم يتلقوا أي مكافآت على الإطلاق.
وقد واجهت أيضا أسهم مصرف «جي بي مورغان تشايس»، أحد المصارف المنافسة لمصرف «سيتي غروب»، عاما صعبا، حيث انخفضت قيمتها بنحو 22 في المائة، وعلى الرغم من ذلك فقد تلقى جيمي ديمون، كبير المديرين التنفيذيين في مصرف «جي بي مورغان»، 17 مليون دولار في شكل أسهم، عن الأعمال التي أنجزها في عام 2011، وذلك وفقا للأوراق الرسمية. وقد تلقى ديمون في العام الماضي أسهما بقيمة 17 مليون دولار في شكل مكافآت في مثل هذا الوقت من العام تقريبا، وقد بلغ إجمالي راتبه السنوي في ذلك العام 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يتقاضى نفس هذا المبلغ تقريبا في هذا العام، وفقا لما ذكره شخص مقرب من الشركة ولكنه غير مصرح له بالتحدث بشكل رسمي.
كما انخفضت أسهم مصرف «مورغان ستانلي» بمقدار 44 في المائة في عام 2011، وقد أصدر المصرف بيانا يوم الجمعة يوضح فيه تفاصيل المبالغ التي يتقاضها الرئيس التنفيذي للمصرف، جيمس غورمان، حيث سيتم تخفيض أجره السنوي بنسبة 25 في المائة عن أجره في عام 2010، ولكنه سيحصل على 9.7 مليون دولار على سبيل التعويض المؤجل عما قام به من أعمال في العام الماضي، وذلك وفقا للأوراق الرسمية. ويتكون هذا المبلغ من نقود سائلة وأسهم مؤجلة بقيمة 4.7 مليون دولار، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار في صورة أسهم مقيدة. وقد تلقى غورمان في عام 2010 مبلغا قدره 7.4 مليون دولار في صورة أسهم، وبلغ إجمالي التعويض الذي حصل عليه في نهاية العام 14 مليون دولار، حيث تشمل هذه المبالغ راتب غورمان الأساسي، والذي تبلغ قيمته 800 ألف دولار.
كما كشف مصرف «سيتي غروب» أيضا عن حصول رئيس المشغلين بالمصرف، جون هافينز، على مكافأة في شكل أسهم قيمتها 3.47 مليون دولار، وحصل رئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية، مانويل ميدينا مورا، على 2.64 مليون دولار، بينما حصل رئيس المخاطر، براين ليتش، على مكافأة قيمتها 2.36 مليون دولار، وذلك وفقا للأوراق الرسمية. وقد انخفضت المبالغ التي حصل عليها كبار التنفيذيين في مصرف «مورغان ستانلي» بنحو 20 في المائة، حيث تم منح كل من رئيس إدارة الثروات غريغوري فليمينغ، والرئيس المشارك للأوراق المالية المؤسسية بول توبمان، أسهما مقيدة بقيمة 3.4 مليون دولار، بينما تلقى كولم كيليهر الرئيس المشارك الآخر للأوراق المالية المؤسسية، أسهما مقيدة بقيمة 1.9 مليون دولار، حيث كانت المكافأة الممنوحة له أقل لأنه يقيم في بريطانيا ولاختلاف تفاصيل راتبه، ولكنه سيحصل في نهاية المطاف على نفس المبلغ الذي حصل عليه كل من فليمينغ وتوبمان، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة. ولم يكشف مصرف «مورغان ستانلي» عن مقدار النقدية المؤجلة التي سيحصل عليها كبار المديرين التنفيذيين هؤلاء.
وقد تم منح رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية، في مصرف «جي بي مورغان»، جيمس ستالي، مكافأة في شكل أسهم مالية مقيدة بلغت قيمتها 7.8 مليون دولار، إلى جانب خيارات أسهم بقيمة مليوني دولار إضافية، بينما تلقت ماري إيردوز رئيسة إدارة الأصول، مكافأة في شكل أسهم مقيدة بقيمة 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى خيارات أسهم إضافية بقيمة مليوني دولار.
*خدمة «نيويورك تايمز»