أجهزة الجامعة العربية ربما أصابها الكثير من التفكك جرَّاء ما يحدث في مصر بالذات، وما حدث في بلدان عربية أصابتها رياح «الهبوب»، الذي يسمى في الإعلام «ربيع العرب»؛ حيث إن أجهزة الجامعة تتخبط في قراراتها؛ فتارة تبعث مراقبين إلى سوريا، ثم يتبين لدول الخليج عبثية هذا الإجراء فتسحب منتسبيها من العملية كليا، ثم تصر الجامعة على إرسال الباقين لمراقبة القتل في سوريا، ثم تتراجع بسرعة لتجمعهم في دمشق وتتحدث عن «تجميد» لا «سحب».
للمراقب، فإن تلك الخطوات تدل، على الأقل، على ارتباك وليس على حصافة سياسية أو دبلوماسية. الحقيقة أن الجامعة بهذا الارتباك قد جعلت الوضع في سوريا يتفاقم، ونهر الدم يستمر في السيلان، فليس بخافٍ على أحد القوة الفظة التي يستخدمها النظام السوري ضد معارضيه الذين هم في الأغلب عزل.
لقد سأل كاتب هذه السطور بعض المسؤولين في الجامعة العربية من الكبار: هل الشخصيات التي أُرسلت في مجموعة المراقبين، خاصة القيادية منها، قد تم تدقيق خلفياتها؟ فأجابت تلك المصادر: إن الأشخاص الذين تم تكليفهم بالمراقبة هم من الأسماء التي وصلت من الدول المشتركة، ولم تتدخل الجامعة في الاختيار.
حقيقة الأمر، لقد زاد في تعقيد الوضع السوري تقارير تلك البعثة العربية للمراقبة، فتصريحات رئيسها المبكرة، التي نقلت على لسان الفريق (السابق) محمد مصطفى الدابي، لم تكن مشجعة، كما أنها لم تكن واضحة، اتسمت بالغموض، وربما بشيء من المهادنة، على عكس ما شاهده وصرح به بعض الأعضاء الآخرين من تلك المجموعة.
تصريحات الفريق محمد مصطفى الدابي أثارت غضب المعارضة السورية، ورد عليها في حينه أن موقفها ذلك لا يعنيه، لكن الموقف المحير جعل من كثيرين ينظرون في خلفية الدابي العسكرية والأمنية. من المصادر في الجامعة العربية رشحت بعض المعلومات التي تقول إن الفريق السابق محمد الدابي كان متهما (وأقول متهما) بشكل ما بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أديس أبابا، ذلك الاتهام جاء من المصادر الأمنية السابقة في مصر في وقتها، وهي المحاولة المشهورة عام 1995، وكان الدابي على قائمة الممنوعين من دخول مصر.. حقيقة الأمر أنه في السنوات العشرين الماضية لم تطأ قدماه تراب مصر، ولولا إزاحة مبارك لظل المنع قائما حتى الساعة. كان الدابي في مرحلة مدير الاستخبارات في الجيش السوداني، ثم مدير الأمن الخارجي بجهاز الاستخبارات السوداني، وفي فترة سفيرا للسودان لدى قطر، عندما نشطت قطر في التوسط بين الفرق السودانية السياسية المتحاربة، ثم منسق حملة السودان ضد قرارات المحكمة الدولية.
أمام هذه الخلفية الشائكة كان من المتوقع أن يرى الدابي حساسية مهمته السياسية والأمنية دون تسرع في إعطاء الانطباعات السريعة، من جهة أخرى لم يكن بمقدور الجامعة العربية «التدقيق» في خلفيات من يناط بهم عمل دقيق وعالي المستوى وتاريخي، مثل مراقبة الأوضاع الشائكة في سوريا المضطربة، وربما - من جهة أخرى - لو كانت الأجهزة السورية غير مطمئنة إلى خلفيات رأس فريق المراقبة لما وافقت في الأصل على قدوم فريق المراقبة العربي.
هذه الخلفية تجعل المراقب قريبا إلى التفسير الحقيقي من هذه المراوحة في الجامعة العربية، بين شد وجذب، لقد أرادت الجامعة، أو بعض أعضائها، الاطلاع على حقيقة ما يحدث في سوريا، فوقعت في شرك أقل ما يقال فيه «عدم المهنية»، الذي أفضى إلى تعقيدات أخرى، ولم يحقن دماء السوريين بل زادها تدفقا، وزاد النظام السوري تعنتا.
والأمر ذاك ليس من المستغرب أن يقف النظام السوري موقف الناقد العلني والمتذمر من وقف الجامعة العربية لبعثة المراقبة التي «جمدت» في الوقت الذي وجب أن «تسحب»، لقد كانت بعثة المراقبة، بمواصفات رئيسها السابقة، خير معين لمد الوقت وإعطاء المهل المختلفة من الجامعة للنظام السوري؛ لذلك هو الآن يطالب باستمرار «شهود الزور» بعد أن قلب الدنيا رفضا للفكرة نفسها!
بعد هذا المشوار بالغ الاستهانة بأرواح السوريين، تبدأ الجامعة تتنبه إلى الأخطاء فتقع في أخطاء أخرى، كقول الدابي مؤخرا إنه «في الفترة الأخيرة» زادت وتيرة القتل في سوريا.. وهل كانت قد نقصت أصلا؟
إذن إبقاء الملف السوري في يد الجامعة العربية العاجزة مهنيا على الأقل عن تفعيل مبادراتها هو إطالة غير مبررة في عذاب السوريين، كما هو إطالة غير مبررة في جعل المنطقة متوترة، وبالتالي فإن العالم بكل قواه مطلوب منه التدخل بشكل ما في وقف هذا القتل المنظم في مدن سوريا وقراها، فقط لأنها تريد أن تتظاهر طلبا للحرية.
لا يستطيع عاقل في هذا العالم الذي يعيش العشرية الثانية في القرن الحادي والعشرين أن يجد مبررا لحكومة أقلية تعتمد على قاعدة ضيقة من التأييد، تستمر في قتل مواطنيها بهذه الوحشية وبهذا الصلف الذي يشاهد يوميا على شاشات التلفزة. الجامعة العربية التي دخلت تلك السكة التي يعرف الجميع أنها مسدودة، عليها أن تعيد النظر وبسرعة في الرجوع منها إلى جادة الصواب.
آخر الكلام:
عجيب أمر الحذاء في تاريخ العرب الحديث، واستخدامه سياسيا دليل على فقر مدقع في الخيال السياسي، فقد عرض حذاء في اليمن - قيل إنه قُذف على أحد المسؤولين العسكريين - في مزاد ووصل ما دُفع فيه إلى مائة ألف دولار، وذاك يذكرنا بحذاء بغداد الذي وجد صاحبه نفسه «بطلا بسبب حذاء».. إنه عصر الأحذية في السياسة العربية!