مع الأحداث الدامية المذهلة التي حصلت في أعقاب مباراة كرة القدم بالدوري المصري، بين فريقي الأهلي والمصري بمدينة بورسعيد، والتي خلفت ما يقارب 74 قتيلا والمئات من الجرحى، كان من الطبيعي أن يتركز الحديث حول الخلل الأمني والقصور الكبير في أداء أفراد وزارة الداخلية المعنية بحماية الملاعب والمنشآت الرياضية والجماهير واللاعبين، لكن الحديث أخذ أبعادا مرعبة، وبرزت عبارات التخوين والتشكيك بحق المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة وهو الجهة الحاكمة والمسيرة لشؤون البلاد، وجماعة الإخوان المسلمين وهي الجبهة السياسية التي تعد أكبر الرابحين من جراء نتائج الانتخابات السياسية الأخيرة في مصر، على اعتبارهما متفقين في ما بينهما لإحداث الفوضى في البلاد حتى يستتب الحكم لهما وحدهما، ويقضيا على كل مطالب الثورة والثوار الأخرى، والتي من أهمها وأولها نقل السلطة الفوري لجهة مدنية حرة ومنتخبة ومستقلة تماما.
وهذه المسألة بدأت تكبر مثل كرة اللهب، وبات السؤال الأصعب والأخطر الذي من المهم أن يفتح ويطرح: هل اخترقت جماعة الإخوان المسلمين عبر السنوات الماضية القوات المسلحة المصرية وأحدثت فيها تعاطفا وقناعة لأهدافها خصوصا في الصفوف الكبرى من قياداتها؟ لأن الكثيرين في مصر «مندهشون» من سلاسة التفاهم بين الجماعة والجهاز العسكري واجهة النظام الكاره والمعادي لها، والذي كان يعتبرها حتى سنة مضت محظورة ومحاربة من كل أركانه وأجهزته، وكيف أن الاستفتاء الدستوري والانتخابات جاءا وكأنهما ملائمان تماما لطلبات واحتياجات ورغبات جماعة الإخوان المسلمين.
انقلاب 1952 الذي جاء بالعسكر إلى الحكم في مصر ليس سرا أن جماعة الإخوان المسلمين كانت لها «بصمة» فيه، وأن جمال عبد الناصر كان متعاطفا مع أفكار الجماعة، وهناك أقوال مختلفة منها ما هو ليس بالبعيد ولا الغريب، مثل أنه كان عضوا في الجماعة نفسها، ولكن بعد وصوله للحكم ولسدة السلطة انقلب عليها لأنها أرادت استخدامه كواجهة لتفعيل سياساتها، وهو أراد استغلالها للوصول للمنصب، وكان الطلاق البائن بعد حادثة محاولة الاغتيال الغريبة المدبرة من «الإخوان المسلمين» ضد عبد الناصر في حادثة إلقاء خطابه بمنطقة المنشية في الإسكندرية، والتي فسرها المؤرخون المنصفون لاحقا بأنها كانت خطوة نهائية من عبد الناصر للقضاء على «الإخوان المسلمين»، أو بحسب النسخة الهيكلية الناصرية أن «الإخوان» أرادوا القضاء عليه للوصول للسلطة. ولكن بقيت في المجلس الأعلى لقيادة الثورة شخصيات كان لها «تعاطف» مع حركة الإخوان المسلمين، مثل حسين الشافعي وأنور السادات، ولكن كان نظام حسني مبارك أكثر حذرا، وكان واضحا في إصدار أوامره للمخابرات العسكرية بتنظيف قيادات القوات المسلحة من أي شكوك لمنتمين لـ«الإخوان»، وأن أي شخصية منهم تصل لمنصب العقيد تتم إحالتها للتقاعد المبكر، وتتم مراقبة من لهم ميول إليها وهم في رتب أدنى من ذلك.
جماعة الإخوان المسلمين عمرها في مصر يفوق الثمانين عاما، وكانت بشكل أو بآخر جزءا من انقلاب 1952، وبالتالي باتت جزءا من الشعب المصري أيضا، وعليه فليس من المستغرب أن يكون هناك اختراق إخواني للقوات المسلحة المصرية نفسها، ويسهل بذلك الاتفاق العملي على نقل السلطة والشروط و«التفاصيل الخاصة» لذلك الأمر. ويذكر أن عمر سليمان إبان ترشحه المحتمل لتولي منصب نائب الرئيس في مصر في العهد السابق، كان من المزايا التي تقال عنه في تقارير الاستخبارات الأميركية أنه تمكن من أن يكوّن «علاقات خاصة» مع جماعة الإخوان المسلمين. وعمر سليمان كان من كبار العسكريين، ولا تزال له مكانة مهمة وإن كانت غير رسمية حتى اليوم.
جماعة الإخوان المسلمين فازت بالانتخابات البرلمانية، وكونت الأغلبية، وستشكل الحكومة عما قريب، وقد يرشح أحد من قِبَلها لرئاسة الجمهورية نفسها، لكن كل ذلك لا يمكن أن يتم حقيقة إلا بالاتفاق باطنا وظاهرا مع مجموعة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكمة للبلاد، ولأن الفريقين بحاجة بعضهما لبعض، وهو زواج مصلحة لكنه كما يبدو كان زواج مسيار قديما لم يتم الكشف عن حقيقته إلا بالانقلاب الذي جاء على ظهر الثورة، فاستفاد منه العسكر و«الإخوان» وخسرت قوى الثورة. هناك شيء يسكت عنه العسكر اليوم ستكشفه الأيام لاحقا.