نتائج الانتخابات الكويتية لم تكن مفاجئة، إنما السرعة في الكشف عن الأوراق كانت المفاجأة الكبرى. النائب عبيد المطيري الذي خاض الانتخابات لأول مرة وفاز، كان تصريحه لـ«المفسدين»: «أمامكم 24 ساعة لمغادرة الكويت!»، أما النائب محمد هايف، أيضا من الدائرة الرابعة، فقال: «إن الأرض خصبة لتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الوحيد في الكويت».
الكويتيون كانوا يتوقعون تغييرا كبيرا في تركيبة المجلس الجديد، وكانوا يتوقعون وصول الإسلاميين. لكن لا بد من الإشارة إلى ثلاثة عوامل مهمة، تسببت في تلك النتائج.
العامل الأول: عزوف أكثر من 40 في المائة عن المشاركة في التصويت. لأن «الفلتان السياسي» الذي سيطر على مجالس الأمة المتعاقبة، جعل من الإحباط عاملا أساسيا لتفضيل السفر، أو العطلة على الإدلاء بأصوات لن يحترمها النواب.
لو شارك هؤلاء المتغيبون لكانت النتيجة مختلفة. الذين صوتوا كانوا من الملتزمين بتوجهات النواب الذين وصلوا.
العامل الثاني: لا يمكن سلخ الكويت عما يدور في العالم العربي، كنمو لهذه الجماعات الإسلامية المنظمة وتأثيرها.
العامل الثالث: هو عامل داخلي، أي عندما تُدمج القبلية مع الدين، يخلق هذا حالة استثنائية. وقد رأينا الكثيرين من الذين فازوا دمجوا العنصر القبلي مع الدين، والكويت في النهاية مجتمع محافظ.
قد تكون هذه العوامل هي التي أوصلت 34 نائبا من أصحاب التوجه الإسلامي.
النشوة التي شعر بها الفائزون، ربما خلقت قلقا لدى المراقبين، لكن القيمين الحقيقيين على مستقبل الكويت، تلقوا النتائج بنوع من الهدوء. يقولون: بحكم الدستور، فإن أعضاء الحكومة هم أعضاء مجلس أمة، وبحكم الدستور، في الكويت مزيج من نظام رئاسي ونظام برلماني، وللحكومة، جهة تشريعية، (أعضاؤها، أعضاء في مجلس الأمة)، لذلك فالتطلع إلى أن تأخذ الحكومة زمام الأمور في ترسيخ الدولة المدنية.
ولأنه، في مجلس الأمة الجديد المنتخب، لا توجد كتلة موحدة، أو تيار أو حركة، فكل نائب يمثل اتجاها، تجمعهم أهداف قصيرة المدى، يمكن القول إن هناك خمسين توجها قد تقلب موازين عديدة، لذلك فإن ما يراهن عليه القيّمون على الكويت هو دولة دستورية، دولة مدنية، وبالتالي على دور الحكومة، لأنها التكتل الأكبر (16 عضوا مع رئيس الحكومة). وهؤلاء من الممكن أن يحركوا الدفة، ويتطلع الشباب بالذات إلى الحكومة في مجلس الأمة كي تحرك الدفة نحو ترسيخ القيم المدنية، والحريات الشخصية، والقيم التي جُبل عليها أهل الكويت والموجودة أساسا في الدستور.
الذي يدفع الشباب الكويتي إلى «التفاؤل» رغم هذه النتائج، أن المجلس الجديد يضم 12 عضوا شابا يدخلون المجلس للمرة الأولى. في المقابل، هناك بعض الشباب يعطي المجلس فترة ستة أشهر فقط، لكن، إذا طالت المدة ورسّخ الإسلاميون توجهاتهم، فإن «الشباب» يفكرون في الهجرة. السبب تعديل المادة الثانية من الدستور (اقتراح النائب محمد هايف).
سياسي كويتي يوضح، أن الأمر ليس بهذه السهولة. لأن الدستور ليس كـ«قائمة طعام» نختار الطبق الذي نحبه، يقول: «إذا اتخذ قرار بالتعديل الدستوري، فيجب النظر إلى كل المواد وليس المادة الثانية فقط، لأن في الدستور الكثير من المواد التي لا تتفق مع هذا العصر، في الأساس لم تكن مناسبة لعام 1962».
الدستور الكويتي يكفل الحماية لكافة المواطنين والمقيمين بكل توجهاتهم وانتماءاتهم ودياناتهم ويحمي حرية المعتقدات وتطبيق طقوسها. وفي الكويت كويتيون غير مسلمين، ولا يُسمح بالانتقاص من حقوقهم. ويقول السياسي الكويتي: «على الشباب ألا يخافوا، (لو خُليت خُربت). إنها انتخابات ورغبة شعب».
لا توجد حساسية تجاه تشكيل الأحزاب في الكويت، إنما مخاوف من تكرار تجربة لبنان مثلا، وكيف أن الديمقراطية بدل أن تكون أداة للبناء صارت معولا للهدم. ومخاوف من الأحزاب في عراق اليوم، حيث ترسيخ النفس الطائفي يأتي على حساب النفس القومي أو الوطني.
الأحزاب أو الحركات أو التنظيمات موجودة في الكويت، ولكن تحتاج إلى تنظيم بشكل يمنع تدخلا خارجيا، وأن تكون بالأساس كويتية، منبعا ومنشأ وتفكيرا، وأن لا تكون ذات صبغة تنافي روح وقيم الدستور الكويتي، وقد يكون هذا الأمر صعبا الآن.
السبب، أن ما يحصل في الدول المجاورة للكويت يؤثر فيها. فمثلا منذ استقلال العراق عام 1921، فإن أي شيء يحصل فيه يؤثر في الكويت، كذلك الحال بالنسبة إلى إيران والسعودية، وهذا أمر طبيعي. لكن الآن طرأ أمر آخر وهو بروز توجهات أصولية ذات مخططات دولية لإبراز تيار معين، أي «الإخوان المسلمون». وحسب السياسي الكويتي، هؤلاء يشكلون خطرا. لأنهم «لا يأتون ويطرحون أمورا سياسية منذ البداية، بل يتسللون إلى الاتحادات، وإلى النقابات المهنية، وإلى مؤسسات المجتمع المدني، وإلى المدارس ويتغلغلون ومن ثم يبدأون بنشر فكرهم الذي ينفي وجود الآخر، ويرفض الآخر، ومن ثم يتسلقون إلى هرم السلطة ويصلون من خلال نفي الآخر. وهذا خطر». ويضيف: «هذه ليست قيمنا ككويت، وليست بالتأكيد قيم لبنان، أو مصر أو تونس التي هي دول مدنية».
ما يقلق الكويت، عدم وجود اهتمام جدي وحقيقي مجتمع، بل إن كل دولة تعالج بمفردها هذه المشكلة، رغم أن هذه مسألة أكبر من قدرة كل دولة، والمؤلم أن بعض الدول «تتعاون» مع هذه الحركات، اعتقادا منها بأنها ستكون وستبقى بمعزل عن هذا التفكير لكنها لا تعرف أو تتجاهل أن «السحر سينقلب على الساحر».
الكويت لا تنفي وجود هذا الفكر في صفوف أبنائها. لكن، يشير السياسي الكويتي إلى أنه في فترة سابقة، كانت التوجهات الطاغية في الكويت هي التوجهات القومية، والناصرية، وكانت ضد الأنظمة الرجعية ومع الأنظمة التقدمية، لتكتشف لاحقا، أن الأنظمة الرجعية ديمقراطية وتقدمية، والتقدمية ديكتاتورية، متسلطة دمرت دولها وشعوبها. كانت تلك التوجهات تمثل خطرا، لكن حصل تفاهم ما بين الدول.. الآن الوضع يختلف، كل دولة تراقب الأخرى. قد يكون السبب أن هذه الحركات تتسلح بأنها حركات دينية. وحسب السياسي الكويتي: «هنا يكمن الخطر. حصل هذا في أوروبا التي عاشت 400 سنة ظلام!».
في جلسة مع بعض الشباب والشابات، كان النقاش يدور حول حقيقة دعم الولايات المتحدة لـ«الإخوان المسلمين» لتسلم السلطة في العالم العربي، لم يستبعدوا الأمر على أساس أن الغرب عملي، وقد رأى أن الإخوان هم الموجودون على الساحة، والأكثر بقاء على المدى القريب. ثم إن الغرب رأى أن الشعوب العربية تقبلت «الإخوان»، عبر الانتخابات. وما توصل إليه المجتمعون في الجلسة من خلال متابعتهم لما جرى في مصر، كيف تخبط «الإخوان المسلمون» في مواقفهم في بداية الثورة، وما يجري في العراق، لكن، كما قالوا في الجلسة: إن الغرب يتعامل مع الموجودين على الأرض، وليس مع الذين تتفق أفكارهم مع الغرب. لذلك بدأ الغرب يتعاون مع «حماس» رغم أن أحد مبادئها إنهاء إسرائيل، ومع ذلك بدأ الغرب في فتح قناة اتصال معها، وكذلك يفتح قنوات اتصال مع «طالبان»، ويسمعون، أن هناك قنوات اتصال مباشر أو غير مباشر مع النظام في إيران.
واسأل: وهل هناك قنوات اتصال مع الإسلاميين في الكويت؟
الأجوبة كانت كثيرة، لكن اتفق الجميع، على أنه لم يحدث في الكويت أن «عاش» مجلس أمة لمدة أربع سنوات كاملة!