هل تم إغلاق ملف الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بعد التوقيع والتصديق على وثيقة الضمانات التي خرج بها الرجل خروجا آمنا من السلطة؟
الرئيس اليمني السابق الموجود حاليا في الولايات المتحدة للعلاج والنقاهة يقول إنه سوف يعود إلى بلاده كمواطن كي يستكمل ما بقي له من حياته.
وتعتبر الوثيقة التي خرج بها علي عبد الله صالح والتي ضمنتها دول مجلس التعاون الخليجي، نموذجا «للتخارج» يمكن السير على نهجه لبعض الأنظمة التي تواجه صراعات مماثلة بين إرادة الحاكم وإرادة قطاعات من الشعب.
السؤال المهم: هل هذه الوثيقة نهائية آمنة، بشكل لا يجعل أي طرف يمكنه الرجوع عن بعض أو كل ما فيها؟
علمنا التاريخ أنه لا توجد وثيقة مقدسة إلا ما جاء في الكتب السماوية، أما الاتفاقيات السياسية فهي لا تحمل صفة الأبدية أو الديمومة إلا بناء على قدر احترام الأطراف الموقعة عليها لما جاء فيها.
البعض يتحدث عن أن فكرة الثأر أو القصاص لأي دماء سالت نتيجة صدامات بين الحاكم والمحكوم، في أي وقت كانت فيه ولايته نافذة على البلاد والعباد، أمر شديد الحساسية والخطورة بمكان بما لا يمكن التغاضي أو التساهل أو المقايضة السياسية فيه.
لذلك يرى البعض أن صيغة وثيقة علي عبد الله صالح ليست نهائية وليست إغلاقا لملف محاسبة الحاكم.
بعض الأنظمة العربية التي تعاني من اضطرابات داخلية تراقب باهتمام كيفية مطابقة الوثيقة اليمنية للواقع وقدرتها على أن تخلق صيغة مصالحة نهائية.
الترتيب اليمني هل هو ترتيب ناجح ونهائي؟ وهل يصلح لحالات أخرى مثل الحالة السورية؟
نجاح الحالة اليمنية لا يجعل من الوثيقة نموذجا.
واستفحال حالة التوتر والدماء في سوريا قد يجعل أي وثيقة غير صالحة لأي خروج آمن للرئيس السوري.
كم الدماء التي أريقت في سوريا، حجم التدمير والخراب، عدد المعتقلين والمصابين والذين اختفوا من على وجه الأرض دون سابق إنذار، كل ذلك يجعل صعوبة أو استحالة نجاح الوثيقة اليمنية في الحالة السورية. والبعض يرى أن فكرة «العدالة الانتقالية» التي طبقها الزعيم نيلسون مانديلا وحزبه الحاكم عندما تولى السلطة، يصعب أن تلقى أي قبول لدى عائلات الشهداء والمصابين والمعتقلين الذين دفعوا أقسى فاتورة في تاريخ البشرية.