الأزمة السورية، التي تقف على أعتاب إكمال عامها الأول، دخلت مرحلة السباق على الزمن ما بين تصعيد النظام للعنف والقتل مستفيدا من التباطؤ الدولي والتعقيدات الإقليمية والدولية، وما بين قدرة المنتفضين على الصمود وقدرة تنظيمات المعارضة على تصعيد الضغط على النظام، وفي الوقت ذاته إقناع الأطراف الدولية المترددة حيالها بأنها قادرة على ترتيب أوضاعها ورص صفوفها وتقديم بديل قادر على طمأنة وكسب تأييد مختلف مكونات المجتمع السوري. فالصورة المعقدة أصلا ازدادت تعقيدا منذ الفيتو الروسي - الصيني في مجلس الأمن، ثم في أعقاب مؤتمر «أصدقاء سوريا» الذي أحبط الذين عولوا عليه، وصعدوا من التوقعات المرجوة منه، لأن المؤتمر انتهى إلى مجرد بيان عام من دون خطوات عملية واضحة يمكن أن تغير من الواقع على الأرض، بل إن المؤتمر كشف حجم الهوة بين الأطراف بعد أن أعاد الغربيون موقفهم السابق الرافض للتدخل العسكري، والمتحفظ حتى حيال دعوات تسليح المعارضة السورية.
الأزمة كانت وستبقى حتى إشعار آخر أسيرة الحسابات والتعقيدات الإقليمية والدولية، والتراشق الدائر بين عدد من العواصم الغربية، في مقدمتها واشنطن من جهة، وروسيا والصين من الجهة الأخرى، يعكس جانبا من هذه التعقيدات. فروسيا رغم تحركاتها الأخيرة لتبرير استخدامها للفيتو لا تزال تتمسك بموقفها الداعم لدمشق، وتقول إنها تريد حلا سلميا يجنب سوريا الحرب الأهلية، لكنها ترفض استغلال الأمم المتحدة كأداة لتغيير الأنظمة.
فهم الموقف الروسي يحتاج إلى أبعد من التفسير القائل بأن موسكو تشعر بأنها خدعت سابقا في قرار مجلس الأمن المتعلق بليبيا، ولذلك تعارض أي قرار دولي يترك نافذة مواربة يمكن أن تستخدم للتدخل العسكري في سوريا. فموسكو لا تنظر بعين الريبة إلى المواقف الغربية إزاء سوريا وحسب، بل تتشكك في تحركات الغرب في محيط الاتحاد السوفياتي، ولا تزال تشعر بالمهانة لتراجع نفوذها الدولي أمام المد الغربي الذي زحف على حدودها في الجمهوريات السوفياتية السابقة.
في مذكراتها التي نشرت أواخر العام الماضي، تروي وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس تفاصيل لقاء بينها وبين بوتين عقب الثورات الملونة في عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة، فتقول: «أبلغني بوتين أنه يعارض أي ثورة من الشارع»، ورغم أنه لم يقل لها صراحة في ذلك اللقاء: إن بلاده ترى تلك الثورات على أنها مؤامرة غربية، فإن رايس فهمت تلميحاته بأنه يراها بمثابة أداة غربية لحرف روسيا عن مسارها. هذا الكلام الصادر من بوتين ربما يعكس نظرته المتشككة في الثورات العربية، وتناغمه مع موقف الرئيس السوري عندما يصف الانتفاضة ضد نظامه بالمؤامرة.
المفارقة أن الدول الغربية التي تشن حملة عنيفة على الموقف الروسي إزاء سوريا تلتقي مع موسكو في مسألة البحث عن حل سياسي للأزمة، بل وسبق لبعضها أن نصح العرب والمعارضة السورية بعدم إغلاق الباب في وجه دعوات روسيا لحوار بين النظام والمعارضة. كيف يمكن تفسير هذا الموقف؟ الواقع أن استراتيجية الغرب تتراوح بين الرغبة في إضعاف المحور السوري – الإيراني، ومراعاة المخاوف الإسرائيلية، ومن هنا يمكن تفسير الموقف الرافض لتسليح المعارضة على أساس أن هذا الأمر سيؤدي إلى حرب أوسع قد تثير الاضطرابات على حدود إسرائيل. فالحديث عن الانقسامات كمبرر لمعارضة تسليح المعارضة السورية لا يبدو مقنعا عندما يصدر من العواصم الغربية التي دعمت الثوار الليبيين بالغارات والمعلومات الاستخباراتية وسكتت عن تسليحهم، رغم أنهم كانوا أكثر تشتتا من المعارضة السورية.
الأمر ذاته يمكن أن يقال ردا على حجة أن تسليح المعارضة السورية لن يعني بالضرورة إسقاط نظام الأسد، لأن ميزان القوة يبقى مختلا بشكل كبير لصالح النظام، وفي هذه الحالة فإن زيادة السلاح في ميدان المواجهة لن يعني سوى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين، فهذا الأمر كان ينطبق أيضا على الحالة الليبية، حيث كان نظام القذافي يملك قوة هائلة في مواجهة الثوار، لكن الغرب لم يعترض وقتها على تسليحهم، بل شجعه. الحقيقة أن تحذيرات الغرب من تسليح المعارضة السورية مردها الخوف على إسرائيل، فواشنطن وعدد من العواصم الغربية الأخرى تبدي مخاوف من حرب داخلية واسعة وانفلات الأمن والاستقرار وانتشار السلاح بين مجموعات كبيرة على حدود إسرائيل، مع احتمال دخول جماعات جهادية على الخط.
المخاوف على إسرائيل تمتد أيضا إلى احتمال أن يؤدي سقوط نظام الأسد إلى وصول «الإخوان المسلمين» إلى السلطة على غرار تونس ومصر والمغرب. فآخر ما تريده إسرائيل هو أن تجد نفسها محاصرة بأنظمة إخوانية على حدودها من مصر إلى سوريا، وحركات موالية لإيران من حزب الله في لبنان إلى حماس في غزة.
هذه العناصر المتداخلة قد تكون مؤشرا على احتمال حدوث تلاق، بين الغرب وروسيا، في تفضيل خيار حل سياسي على الطريقة اليمنية، بمعنى ترتيب انتقال للسلطة يذهب فيه الرئيس ويبقى جزء من النظام ضمن صيغة مشاركة في السلطة مع المعارضة تحافظ على الاستقرار وترتب لتحول داخلي تدريجي. أما إذا تعذر هذا الحل وطالت الأزمة، فإن إسرائيل ستكون مستفيدة أيضا شريطة ألا تتسع المواجهات أو يحدث انفلات على الحدود مع وجود كميات كبيرة من السلاح في أيادي المقاتلين. فإطالة الأزمة قد تعطي المزيد من الوقت لواشنطن وإسرائيل لاتخاذ قرار بشأن توجيه ضربة لإيران، بينما سوريا مشغولة بوضعها الداخلي، وحزب الله يفتقد طريق الإمداد الرئيسي.
العامل الوحيد الذي يمكن أن يربك كل هذه الحسابات المعقدة يكمن في مدى قدرة السوريين على تصعيد انتفاضتهم بالشكل الذي يزعزع النظام ويصعد الضغوط على المجتمع الدولي بما يجبره على تغيير حساباته.