تمسك الآن جماعة الإخوان المسلمين المصرية بورقة الحسم الرئيسية في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد أن أثبتت بالدليل القاطع في استفتاء مارس (آذار) الماضي، والانتخابات البرلمانية الأخيرة، أنها تملك الكتلة التصويتية الأقوى في الشارع المصري.
كل مرشح من مرشحي الرئاسة يطمح إلى التأييد الصريح والواضح من الجماعة.
من هذا المفهوم يمكن تصور المستقبل السياسي لمصر من خلال المعادلات التالية:
1- خروج المؤسسة العسكرية من إدارة الحكم في حد أقصاه يوم 30 يونيو (حزيران) المقبل.
2- حصول «الإخوان» على الأكثرية العددية في مجلسي الشعب والشورى.
3- وجود مباركة دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة عواصم إقليمية ودعم لحكم يديره - لأول مرة - تيار الإسلام السياسي.
4- ويأتي على قمة كل ما سبق، رئيس جمهورية يحسم فوزه بأصوات «الإخوان»، مما يجعله مدينا لهم ولحكومتهم المقبلة بفاتورة سياسية ثقيلة. ولو عاد الزمن إلى يوم 12 فبراير (شباط) 1949، وهو تاريخ اغتيال الأستاذ حسن البنا مؤسس الجماعة، فإنه حتى تلك اللحظة، لم يكن يتصور أنه سيأتي ذلك اليوم الذي تصبح فيه مصر جمهورية، رئيسها موال لـ«الإخوان»، وحكومتها تشكلها الجماعة، وبرلمانها أكثريته من «الإخوان».
هذا الوضع الذي تصل فيه الجماعة إلى مرحلة «التمكين» السياسي يجعلها، ولأول مرة، على مقعد قيادة مصر بشكل شبه مطلق، ويجعل مشروعها الخاص بالخلافة الإسلامية على طريق التنفيذ الجدي.
التحدي الكبير الذي يواجه الجماعة الآن هو: هل يمكن لها أن تسدد فاتورة الوعود الشعبية التي ظلت تطلقها وهي على مقعد المعارضة أو في غياهب السجون والمعتقلات؟
كيف يمكن للجماعة وهي على رأس الدولة والحكومة والبرلمان أن تحول حياة 85 مليون مصري إلى مستوى أفضل؛ بدءا من توفير لقمة العيش، وفرصة العمل، والعلاج، والتعليم، والخدمات؟
كيف يمكن للجماعة أن تثبت أن مشروعها الذي ظلت تطلقه لسنوات هو «الحل»، ليس على مستوى الشعار فحسب؛ ولكن على مستوى التطبيق العملي؟
بعض خصوم الجماعة السياسيين يقولون إن أفضل شيء يمكن أن يخدم معارضي الجماعة هو تمكينها من الحكم والحكومة حتى يثبت بالدليل القاطع فشل المشروع الإخواني.
مصر الآن بين متطلع للمشروع الإخواني، ومتشكك في قدرتهم على النجاح!!