«وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ» (المائدة - 82)
الأشهر القليلة الماضية كانت صعبة على أهلنا الأقباط في مصر. فالتيار الإسلامي، بوجهيه الإخواني والسلفي، حصل على تفويض شعبي كاسح في أول انتخابات عامة بعد «ثورة يناير (كانون الثاني)» 2011. وها هم يفقدون بالوفاة البابا شنودة الثالث الذي يعد بكل المقاييس أحد أبرز من تولى بطريركية الكرازة المرقسية التي تمثل أكبر طائفة مسيحية في العالم العربي. ومع أن الموت حق، فإن من المفارقات المؤلمة - على أكثر من صعيد - أن يتوفى البابا شنودة خلال ساعات قليلة من بدء رأس كنيسة مشرقية أخرى هو البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، بطريرك الموارنة، أول زيارة له بهذه الصفة إلى مصر.
موقع الموارنة في لبنان بالذات، وبلاد الشام إلى حد ما، فرض دائما على البطريرك الماروني لعب دور سياسي نشط. ومكانة الأقباط في مصر أيضا تجعل من بابا الإسكندرية مرجعية لها وزنها السياسي وأهميتها الوطنية في الحياة السياسية للمصريين. بل، في حين اعتبر الموارنة أنفسهم «ضمير لبنان» و«علة وجوده» و«مبرر بقائه»، فإن خير تعبير عن العلاقة العضوية بين الأقباط ومصر قول البابا شنودة «مصر تعيش فينا أكثر مما نعيش فيها».
ولكن هاتين الجماعتين المسيحيتين اللتين جبلتا عبر القرون في تراب بلاد الشام وأرض الكنانة، نجحتا في البقاء قوتين نابضتين بالحياة والقدرة على التجدد عبر نحو 1400 سنة من الحضور الإسلامي، ليس بلجوئهما إلى التقوقع والانعزال والهروب إلى الخوف، بل بفضل اختيارهما الريادة والتفاعل الإيجابي... وهو ما ظهر عند منعطفات عديدة في تاريخ الشرق الأوسط.
لقد كان للموارنة، والمسيحيين المشرقيين عموما، الريادة في حماية اللغة العربية وإثرائها إبان فترات الحكم العثماني الممتد لأربعة قرون (بين 1516 م و1918 م) وهذه حقيقة لا يجوز إغفالها والتقليل من شأنها، تماما كما لا يصح التقليل من شأن إسهام عدد كبير من مفكريهم وساستهم في الحركات والتيارات الوطنية العاملة على التفاعل الإيجابي مع البيئة الإسلامية الكبيرة الحاضنة، مع إغناء التنوع والتسامح في رحابها. والشيء نفسه ينطبق على الأقباط، الذين رفضوا الهيمنة الدينية الخارجية على كنيستهم منذ ما قبل الفتح الإسلامي، وكان لهم في النضال الوطني الاستقلالي الوطني ضد الاستعمار الغربي، إسهام عظيم تجسد في الحركة الوفدية عبر شخصيات من وزن مكرم عبيد وويصا واصف وواصف غالي وسينوت حنا وغيرهم. وكان أحد أهم المواقف التي تنم عن عمق وعي القيادات القبطية العاقلة معارضة البابا شنودة زيارة الرئيس المصري السابق الراحل أنور السادات للقدس المحتلة وتحفظه عن التطبيع مع إسرائيل.
هذه المقدمة لا بد منها، لتسليط الضوء على التحدي الكبير الذي يواجهه مسيحيو الشرق العربي هذه الأيام في ظل «الصحوة الإسلامية» التي نشهد راهنا بعد إطلالة «الربيع العربي».
أصلا، ما كان على مسيحيي المنطقة الوقوف مرتبكين أو متوجسين خيفة عندما كانوا يعيشون في مجتمع لا تقوم خياراته السياسية الأساسية على الهوية الدينية وشرعية هذه الهوية. فالنضال من أجل الاستقلال والتحرر من «الهيمنة الخارجية» - بمختلف أشكالها - كان عابرا للطوائف الدينية، والتنظيمات السياسية الوطنية التي قامت في المنطقة من العراق شرقا إلى مصر غربا تجاوزت الاصطفاف الديني أو المذهبي من أجل النضال المشترك ضد خصم مشترك.
وفي فترة من أواخر القرن التاسع عشر الميلادي مع تبلور المفاهيم القومية انخرط كثرة من المسلمين في الحركات المنادية بالاستقلال عن الدولة العثمانية الإسلامية بعدما غلب عليها «التتريك»، ومثلهم انخرط كثرة من المسيحيين في التيارات المناوئة للنفوذين البريطاني والفرنسي المسيحيين، وتعزز هذا التوجه وتبلور تماما في الثلث الأول من القرن العشرين. ومن ثم، بعد تطور شكل الصراع السياسي الدولي بين اليمين الرأسمالي واليسار الاشتراكي، تراجع أكثر اضطرار المسلمين والمسيحيين للتمسك بما يفرقهم دينيا، فكانت الأحزاب اليمينية واليسارية - وطبعا القومية - في المشرق العربي تضم في صفوفها المسلمين والمسيحيين بشتى مذاهبهم وطوائفهم.
في مصر وبلاد الشام، يجوز لنا رصد بداية الفرز مع سقوط البديلين «القومي» و«الآيديولوجي اليميني – اليساري» على الحلبة السياسية بعد نكسة 5 يونيو (حزيران) 1967، ومن ثم، توقيع مصر اتفاقات كامب ديفيد، ووصولا إلى انهيار الكتلة الاشتراكية وسقوط الاتحاد السوفياتي.
سقوط البديلين «القومي» و«الآيديولوجي» شكل بداية السير باتجاه إيجاد «شرعية سياسية» جديدة بديلة للسلطة، وحقا أدت هذه البدائل لاحقا إلى تعميق الشرخ الديني والمذهبي.
كانت البدايات في مصر مع دفاع الرئيس السادات عن خياراته التطبيعية مع إسرائيل، ورفعه شعارات «الكيانية المصرية» ضد «العبء العربي»، واستغلاله رموز «الإسلام السياسي» على شاكلة ترويج لقب «الرئيس المؤمن» واستخدامه اسم التبريك قبل اسمه. ثم دخوله مواجهة مفتوحة مع القيادة القبطية بعد معارضتها كامب ديفيد وزيارته لإسرائيل، والتعامل بطريقة سلبية مع الاحتكاكات ذات الطابع الديني ومنها «حادثة الزاوية الحمراء» عام 1981.
وفي سوريا والعراق تحول حزب البعث العربي الاشتراكي المسيطر على البلدين، بعدما كان عند تأسيسه حزبا قوميا وعلمانيا ذا شعارات اشتراكية، إلى طغمتين عائليتين طائفيتين فاسدتين نهبتا البلدين وأبقتاهما لعقود في حال من العداء الوجودي. وفي لبنان تضافر مناخ ما بعد نكسة حزيران 1967 وتنامي الوجود المسلح للمقاومة الفلسطينية على أرضه بعد أحداث سبتمبر (أيلول) 1970 إلى تفاقم الفرز السياسي بين المسلمين والمسيحيين، قبل أن يتحول بعد 1990 في ظل الهيمنة السورية إلى توتر خطير بين السنة والشيعة.
أما في فلسطين، فكان بديهيا ارتفاع أسهم الصوت الإسلامي الجهادي في وجه مشروع توراتي فاشي يشكله اليمين الإسرائيلي في ظل يأس الفلسطينيين من متاجرة الأنظمة العربية بقضيتهم، وانهيار المعسكر الاشتراكي الذي كان رافدا آيديولوجيا ولوجستيا لها.
اليوم، بعد انطلاق «الربيع العربي» من تونس، وإعطاء تونس الخيار الإسلامي تفويضا سياسيا محدودا ومشروطا.. جاء الخيار في مصر قويا وضاغطا إلى حد قد يشكل خطرا على الإسلاميين بالقدر نفسه الذي من الواضح أنه يشكله على باقي مكونات المجتمع، ومنهم الأقباط. ويشاء القدر أن يغيب البابا شنودة إبان زيارة البطريرك الراعي لمصر.
هنا في هذه اللحظات أتمنى، كما يتمنى كل من يريد الخير لمصر بأقباطها ومسلميها، أن تكرم مصر ضيفها الجليل بكل شيء... إلا الإصغاء إلى فكره السياسي.
فالبطريرك الراعي، كما تدل أقواله ومواقفه، مقتنع تماما بنظرية «تحالف الأقليات» ضد «الإسلام السياسي»، وبالتالي، بمهادنة الأنظمة التسلطية... متجاهلا حقيقة أن هذه الأنظمة، مثل «المافيات»، في صميم تكتيكها تخويف الناس ومن ثم استغلال خوفهم.
إنها نظرية انتحارية في بلد متنوع مثل لبنان، فهل لنا أن نتصور ترجمة أبعادها العدائية في بلد مثل مصر يشكل المسلمون السنة نحو 90 في المائة من سكانه؟