الكثيرون يتحدثون بإعجاب شديد عن المعجزة التركية في النمو الاقتصادي والانتعاش التجاري مما أدى إلى بروز ما يعرف باسم «الأتراك الجدد» أو «العثمانية الجديدة».
إذن، إذا كان مكمن ومركز القوى لدى أنقرة المعاصرة هو الاقتصاد، فإن الإحصاءات والأرقام الجديدة التي نشرت هذا الأسبوع تنذر بمؤشرات سلبية للمشروع التنموي التركي.
ولكن ما هي القصة؟
كانت قصة النمو التركي تدرس في معاهد العالم كنموذج علمي لخروج أي اقتصاد وطني من نفق الأزمة!
في الوقت الذي كانت فيه الهند تعاني من عجز مذهل في الميزان التجاري، وبينما كانت جنوب أفريقيا تعاني عجزا في الموازنة، وبينما كانت هناك دول، من فيتنام إلى فنزويلا، تعاني من معدلات تضخم تزيد على 10% سنويا، كان الاقتصاد التركي وحده يطل طوال السنوات الماضية كقصة نجاح تدعو للإعجاب. وظل معدل النمو التركي يحقق مستويات تصل إلى 8.5% مدعوما بخط متصاعد من الإقراض الخارجي وصل إلى ما يساوي 40% من الدخل القومي.
نتيجة ذلك وصل العجز الحالي في الموازنة 10% وهو معدل مرتفع في اقتصادات الدول الناشئة.
وتقول مؤشرات شهر أبريل (نيسان) الحالي إن معدل النمو في الاقتصاد القومي التركي انخفض من 8.5% إلى 5.2% مع استمرار معدل التضخم في منطقة 10%. ويتحدث بعض الخبراء عن أن الاقتصاد التركي يمر بمرحلة «الصراع على الحافة» ما بين النمو والعجز.
وبعدما كان الاقتصاد التركي يحقق معدلات فائض وصلت 5% من الدخل عام 2003. دخل هذا الاقتصاد في منطقة العجز المالي.
بالطبع من الممكن تفسير ذلك إلى عناصر، بعضها خارج إرادة «الإدارة التركية للاقتصاد»، مثل تدهور الاقتصادات العالمية في 2007 و2008، ودخول دول منطقة اليورو في أزمة الديون الإسبانية واليونانية التي تكاد تعصف بمستقبل العملة الأوروبية الموحدة واقتصاداتها الوطنية. ويأتي تقرير البنك الدولي الأخير، حول تقييم التسهيلات الاقتصادية والتشريعية التي تقدمها دول العالم لجذب الاستثمار الخارجي ليلقي برؤية سلبية للغاية مخالفة تماما للصورة الذهنية التي تكونت مؤخرا عن مرونة وجاذبية الاقتصاد التركي للمستثمرين.
يقول تقرير البنك الدولي: إن تركيا تحتل المركز الـ71 بين دول العالم في مجال التسهيلات، متقدمة بذلك بمركز واحد عن اليونان، ومتأخرة عن كازاخستان!