في الانتخابات الرئاسية المصرية قصة أغرب من الخيال.
في البدء تقدم أكثر من ألف مواطن لسحب أوراق الترشح، وتم القبول المبدئي لـ23 مرشحا منهم، ثم تم استبعاد عشرة، والباقي 13 متسابقا على مقعد الرئيس.
المرشحون الـ13، قد ينسحب منهم البعض طواعية، وقد يدخل بعضهم فيما يعرف باسم الفريق الرئاسي بمعنى رئيس ونائب أو رئيس وأكثر من نائب.
ولا يمكن لأي محلل عبقري مصري أو عربي أو عالمي، ولا لمركز أبحاث رأي عام، أن يخرج علينا بإحصاءات مبكرة تدلل على الوزن النسبي الحالي للمرشحين. ولا يوجد جهاز أمني سيادي لديه تقارير دقيقة عن مزاج التصويت المقبل.
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في مراحلها الأولى كانت توقعات مراكز الأبحاث بتقدم طفيف لهولاند مرشح الحزب الاشتراكي على منافسه نيكولا ساركوزي مرشح يمين الوسط، وتوقعت صعودا لماريان لوبان ممثلة الحزب اليميني، ولكن دون أن تصل إلى مرحلة المنافسة على مقعد الرئيس في دور الإعادة النهائي.
وبالفعل جاءت التقديرات الصحافية، وتقديرات مراكز الأبحاث واستطلاع الرأي العام الفرنسية شديدة القرب مما أسفرت عنه المرحلة الأولى. وأذكر أنني قمت بتغطية 4 انتخابات برلمانية إسرائيلية على الهواء مباشرة منها 3 من تل أبيب ذاتها، وما زلت أتعجب من دقة مركز أبحاث القناة الثانية الإسرائيلية التي كانت تعطي توقعات شديدة الدقة مما أسفرت عنه الانتخابات الفعلية.
إذن لماذا يمكن معرفة المزاج التصويتي في بعض الدول الديمقراطية، ولماذا لا يمكن الوصول إلى ذات الدقة في معرفة المزاج التصويتي في العالم العربي عامة وفي الحالة المصرية خاصة؟
البحث الدقيق يوصلنا إلى الوقائع التالية:
1- الصعوبة الأولى تعود إلى التصويت الشامل أو الجزئي.
2- الصعوبة الثانية تكمن في عمليات الشراء المباشر لأصوات الناخبين أو بالأصح لشرائح متعددة منهم.
3- الصعوبة الثالثة عدم الوعي الانتخابي للناخبين وعدم انتظام معظم المواطنين في أحزاب ذات جذور شعبية ولديها «ميكانيزم» التعبئة والحشد المنظم، باستثناء جماعة الإخوان، التي لم يتم حتى الآن قياس الحجم الدقيق للوزن النسبي لها.
4- الصعوبة الرابعة عدم دقة إجابات الناخبين على استمارات أو استطلاعات البحث خوفا من الملاحقة الأمنية أو لعدم تحديد اتجاه تصويتي حتى اللحظة الأخيرة.
إنها حقا انتخابات غريبة وعجيبة!