في أي انتخابات رئاسية أو برلمانية في دولة ديمقراطية يمكن وجود استطلاعات رأي دقيقة ومعبرة طوال سير المعركة الانتخابية تعطي مؤشرات حقيقية قريبة إلى واقع الحال حول أداء المرشحين.
وفي هذه الحالات يكون عامل الاختلاف أو الانحراف عن الواقع ما بين نصف إلى واحد في المائة، وهي نسبة مقبولة كحد أدنى في عمليات الاستطلاعات والاستبيانات.
أما في العالم العربي، فإن هذه الدقة تكاد تكون مفقودة إلا في حالات نادرة ومحدودة.
دعونا نقارن ما بين استطلاعات الرأي في انتخابات الرئاسة الفرنسية وبين مثيلتها في انتخابات الرئاسة المصرية.
في فرنسا ظلت المؤشرات لمدة الـ6 أسابيع الأخيرة حتى لحظة فتح باب الاقتراع في المرحلة الأولى ثم في الإعادة، تعطي المرشح الاشتراكي هولاند التقدم على منافسه ساركوزي بنسبة 2 في المائة في المرحلة الأولى، وما بين 2 إلى 4 في المائة كحد أقصى في انتخابات الإعادة.
ويأتي مركز الدراسات الاستراتيجية في «الأهرام» ليكاد يكون الجهة الوحيدة الدقيقة والعلمية والمحايدة في القيام باستطلاعات رأي دورية لاتجاهات الرأي العام المصري حول مرشحي الرئاسة.
وجاء في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة من 28 أبريل (نيسان) إلى الأول من مايو (أيار) بأسلوب المقابلة الشخصية على عينة من 1200 مواطن ومواطنة يشملون معظم محافظات مصر، أن المرشح الرئاسي عمرو موسى ما زال يتقدم السباق الرئاسي بنسبة 39 في المائة من العينة، يليه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح بنسبة 24 في المائة، ثم الفريق أحمد شفيق بنسبة 17 في المائة.
ويأتي مركز قوة عمرو موسى من ناحية التأييد الجغرافي في محافظات وجه قبلي (الصعيد) والإسكندرية، بينما تتركز قوة الدكتور أبو الفتوح في محافظات بورسعيد والسويس، وهي مناطق معروفة بثوريتها وخلافها الدائم مع سلطة العاصمة، أما الفريق شفيق فإن مناصريه يتركزون في المنوفية والغربية، وهي مركز القوة الزراعية التقليدية التي تميل للمحافظة.
مرشحان فقط هما اللذان حدث تقدم في نسبهما مؤخرا، هما الفريق أحمد شفيق الذي خطف نسبة 6 في المائة دفعة واحدة، والدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان الذي قفز 4 في المائة دفعة واحدة خلال الأيام القليلة الماضية.
المهم أن يأتي الواقع مؤكدا أو قريبا من الاستطلاعات المصرية، وإلا فإن كل الإجابات الماضية ستكون من ضمن تراث الناخب الخائف أن يقول الحقيقة خوفا من أي سلطة، حتى لو كانت سلطة استبيان!