العلاقة بين الإدارة الأميركية والرئيس المصري الجديد الدكتور محمد مرسي سوف تكون موضع اختبار شديد في المائة يوم الأولى من فترة ولايته.
وقبل أن يحلف اليمين الدستورية السبت الماضي بساعات ظهرت بوادر أزمة سياسية بين القاهرة وواشنطن.
سبب الأزمة أن الدكتور مرسي أعلن في خطابه الشعبي أمام جماهير ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي أي 24 ساعة قبل أداء اليمين الدستورية، أنه يتعهد أمام تلك الجماهير أن يرفع المظالم عن الشعب، وأشار إلى أنه سوف يبذل كل الجهود كي يشمل ذلك الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن مفتي جماعة الجهاد التي اغتالت الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، والذي يقضي فترة عقوبة في نيويورك لاتهامه بالتحريض على التفجير الأول لمركز التجارة العالمي.
جاء الرد شديدا من الخارجية الأميركية والكونغرس والصحافة الأميركية معتمدا على العناصر التالية:
1) إن الرئيس المصري الجديد الذي تلقى دراسته العليا لسنوات في الولايات المتحدة وعمل في جامعاتها يعرف تماما أن الإدارة الأميركية لا سلطان لها على حكم القانون ولا تأثير لديها على ما يقضي به القضاء.
2) إن الموقف المؤيد أو المتعاطف مع الشيخ عمر عبد الرحمن فيه انحياز سياسي ضمني مع رجل تعتبره الولايات المتحدة عدوا لها مما يصيب الإدارة الأميركية بنوع من القلق والدهشة.
وجاء بيان رئاسة الجمهورية المصرية حول هذا الموضوع ليؤكد أن ما قاله الرئيس المصري هو نوع من التعاطف الإنساني وأن مصر والرئيس يحترمان ما يقضي به القضاء الأميركي. هذه الواقعة تعكس إشكالية الصراع الذي سوف يواجهه الرئيس مرسي ما بين الخطاب الشعبوي العاطفي والتزامات رجل الدولة الذي يتعين عليه أن يحافظ على التزامات وتعاهدات قد لا يكون متوافقا معها.
بالأمس أيضا تلقى الدكتور مرسي رسالة تهنئة من نظيره الإسرائيلي شيمعون بيريس ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، وهو بالتأكيد لن يكون سعيدا بهما، لكنه وفق وجود علاقات طبيعية ووفق التزامات السلام التعاقدي، ووفق البروتوكول مضطر لقبول التهنئة والرد عليها.
مثل هذه المواقف الدقيقة والحساسة هي التي سوف ترسم الخطوط الفارقة بين رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس الدولة، وبين رجل ميدان التحرير ورجل الدولة الملتزم.