تتالت في الأسابيع الأخيرة تصدعات عدة بين الترويكا الحاكمة في تونس ما بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي عقدت منذ عشرة أشهر. واللافت للانتباه في هذه التصدعات التي حصلت تحديدا بين رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي، أنها متتالية من حيث التسلسل الزمني وغير بسيطة من ناحية مضمونها ودلالاتها.
طبعا لا شك في أنه حتى الأطراف الحاكمة ينسحب عليها ما يعرفه أي بلد يعيش مرحلة انتقالية من توترات وتردد وتصادمات. لكن عندما نتمعن في طبيعة الملفات التي أظهرت وجود تصدعات بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة، نرى أنها من النوع الذي كان بالإمكان حله لو توافر الحد الأدنى من الوفاق، ولو التزم رئيس الجمهورية المؤقت بصلاحياته المحدودة، التي حددها الدستور الصغير المنظم للعلاقات بين السلطات. ذلك أن قضية تسليم البغدادي المحمودي مثلا تحمل أبعادا حقوقية واقتصادية وسياسية، ومن ثمة كان لا بد من موقف موحد يراعي مصلحة تونس أولا ويدرسها من الجهات كافة. في حين أن ما حصل هو أن الحكومة آثرت البراغماتية المحضة، ورئيس الدولة ركز على ماء وجهه الحقوقي. مما أظهر للتونسيين أن رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية تسيران على طرفي نقيض.
القضية الثانية التي كشفت عن شدة الخلاف بين الرئاستين تتعلق بموضوع إقالة محافظ البنك المركزي، وهي قضية اتخذت في بعض محطات الخلاف فيها طابع العناد الشخصي من دون إبداء (بالنسبة إلى رئاسة الجمهورية) لأسباب ذات صلة بوظيفة محافظ البنك المركزي نفسه.
إن هذين المثالين من قائمة التصادمات والخلافات الحادة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما - كما نرى - من المسائل التي كان يمكن حلها بالجلوس حول طاولة النقاش والحوار لتبني موقف واحد موحد في دولة تعيش تحديات عدة ومشاكلها في تزايد.
خلاصة القول إن التونسيين عاينوا قلة الخبرة السياسية والقدرة الضعيفة على امتلاك رؤية سياسية وفاقية في قضايا أساسية، الشيء الذي يؤكد وجود نوع من التردد بين ممارستين للسياسة: مرة بوعي الحاكم السياسي، ومرة بذهنية نضالية صرفة متحررة من استحقاقات وضغوط ممارسة الحكم. وهي ظاهرة يمكن تفسيرها بكونها نتاج الفقر السياسي الذي كان في تونس ما قبل الثورة، حيث كانت تجربة الحكم حكرا على حزب ووجوه محددة فقط، ومن ثمة ظلت دواليب السياسة الرسمية مغلقة أمام الأحزاب الأخرى والناشطين السياسيين.
من ناحية ثانية، نعتقد أن التصدعات المشار إليها ستؤثر على المستقبل القريب في تونس، ومن ذلك أنه من بالغ الصعوبة إعادة تشكل نفس الترويكا في الانتخابات القادمة حتى ولو كانت نتائج الانتخابات هي نفسها. إضافة إلى أثر الانقسامات والانشقاقات التي شهدها حزبان ينتميان إلى الترويكا (باستثناء حركة النهضة). لذلك فإن حركة النهضة اليوم لا تملك حليفا سياسيا موثوقا به حسب منظورها طبعا يمكن أن تتحالف معه ويشاركها الحكم في حالة فوزها مرة أخرى في المستقبل، خصوصا أن حركة النهضة تميل إلى الحكم بالأغلبية وتوظيف أطراف حزبية من خارج حركتها وآيديولوجيتها لمساعدتها في ملفات مخصوصة ذات صلة بالعلاقات التونسية الفرنسية مثلا في أكثر من مجال حيوي واستراتيجي.
ربما على ضوء هذه المعطيات، بخصوص ضمان «النهضة» لحليف سياسي يؤدي دور الكتف اليمنى، يتنزل إصرارها وتمسكها الشديد بنمط الحكم البرلماني الذي سيكون محل نقاش في المجلس الوطني التأسيسي، وإذا ما وضعنا في الاعتبار وزن النهضة كأغلبية داخل المجلس فإنه قد يمكننا توقع حجم حظوظ فرض النظام البرلماني في الدستور التونسي الجديد.