أسلوب الكيل بمكيالين منتشر جدا في السياسة الخارجية للدول الكبرى في العالم. ورغم كل الانتقادات التي توجه في مواقف وأحداث يتم فيها توخي أسلوب الكيل بمكيالين، فإن أهل السياسة وخبراءها يعلمون أن هذا الأسلوب هو أداة من أدوات تجسيد السياسة البراغماتية، القائمة على المصلحة، الشيء الذي يجعل من أسلوب الكيل بمكيال واحد سياسة مثالية طوباوية. غير أن تحول هذه الأداة من مجال السياسة الخارجية إلى صلب السياسة الداخلية يجعل منها أداة نقمة اجتماعية وتفرقة وانشقاق.
في هذا الإطار من الكيل بمكيالين، نضع مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قرار تعيين السيد الشاذلي العياري محافظا للبنك المركزي. وهو قرار عارضه 89 نائبا ووافق عليه 97 من نواب المجلس التأسيسي، مع العلم بأن المصادقة ما كانت لتتم لولا مساندة ممثلي حركة النهضة.
والجملة المفتاح التي وردت على لسان رئيس كتلة النهضة داخل المجلس التأسيسي السيد الصحبي عتيق جاء فيها أن الكفاءات تعمل مع الأنظمة كافة، وذلك ردا على معارضة اختيار الشاذلي العياري لكونه من رموز النظام السابق.
وفي الحقيقة لا يعنينا في هذا المقال الأشخاص في حد ذاتهم، بل الأهم هو التوجهات والرؤية، وهنا نتوقف بشكل خاص عند الجملة التي وصفناها بالمفتاح والتي تقضي بأن الكفاءات تعمل مع كل الأنظمة، فهي جملة على المستوى النظري لا غبار عليها وتبدو مشجعة وتعكس نظرة واسعة وعميقة للمجتمع التونسي ولنخبه. ولكن عندما نضع هذه الجملة (الاعتراضية) في سياق مواقف حركة النهضة العامة والمتواترة، التي تشدد على إقصاء التجمعيين (أي من كانوا ينتمون إلى الحزب الحاكم سابقا) مع التنصيص في توصيات مؤتمرها الأخير الذي انعقد منذ قرابة الأسبوعين على ضرورة إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية والقطع مع الماضي جملة وتفصيلا، فإننا نلاحظ بوضوح تام ازدواجية الخطاب وسياسة الكيل بمكيالين، فمرة الرفض القطعي للتجمعيين، ومرة يتغير الموقف ويحظى أحد رموز العهد السابق بمساندة وبخطاب إشادة وإعلان الإيمان بضرورة عمل النخب مع كل الأنظمة!
إن اعتماد أسلوب الكيل بمكيالين مع النخب من شأنه أن يضعف من مصداقية حركة النهضة، بل ويظهرها حركة حاقدة ومصلحية في الوقت نفسه.
كما أن الإصرار على إقصاء التجمعيين لا ينسجم ولا يتماشى مع تجربة قيادات حركة النهضة والكثير من المنتمين إليها. فهم أكثر الأحزاب وأكثر التونسيين دراية بأن أسلوب الإقصاء خطأ تاريخي، بدليل أن الإقصاء الذي عاشه الإسلاميون سواء في عهد بورقيبة أو بن علي لم يقضِ عليهم رغم التعذيب والسجون والمنفى والتهميش الاقتصادي والسياسي، حيث عادوا عندما حانت اللحظة التاريخية وسيطروا على أغلبية الحكم. وهو ما يعني أن سياسة الإقصاء فاشلة تاريخيا، وأقصى ما يمكن أن تحققه هو إقصاء طرف معين إلى حين لا أكثر ولا أقل، والإقصاء الحقيقي هو الذي تنطق به صناديق الاقتراع.
«الكفاءات تعمل مع كل الأنظمة».. موقف حق يراد به الكيل بمكيالين، وهذا لا يليق بحركة حصدت أغلبية ثقة الناخبين التونسيين ولا يناسب أيضا من خبر الحياة والسياسة والمنفى والتاريخ. فكل ذلك يمثل ثروة ورصيدا من الحكمة السياسية. وليس في مصلحة أي حزب الدعوة إلى الإقصاء ومصادرة دور الانتخابات الديمقراطية وصناديق الاقتراع بتعلة أنهم كانوا تجمعيين. أما الذين يثبت تورطهم في الفساد والإجرام فإن السلطة القضائية وحدها الكفيلة بالخوض في ملفاتهم.
إذن الكفاءات تعمل مع كل الأنظمة وتونس لكل التونسيين.. مبادئ لا تقبل سوى بالمكيال الواحد الذي يزن الأمور في إطار العمق والاتساع وبُعد النظر.