المتابع للأوضاع في تونس خلال الشهرين الأخيرين، يلاحظ تواتر اعتداءات مجموعات سلفية على أكثر من مبدع وعلى تظاهرات ثقافية عدة. اعتداءات هيمن على أدواتها العنيفة أصلا استعمال القوة، وذلك مرة بقطع الطريق أمام ممثل كي لا يصل إلى مكان العرض المسرحي، ومرة أخرى من خلال العنف الجسدي، إضافة إلى اقتحام تظاهرات ثقافية وإيقافها وبث البلبلة في صفوف الحاضرين.
فالواضح أن بعض المجموعات السلفية في تونس اختارت التعبير عن نفسها والإعلان عن وجودها من خلال إقامة علاقة تقوم على القوة والعنف ضد المبدعين، وهي جزئية من استراتيجية عامة مقصودة وموجهة بشكل دقيق ومحسوب مائة في المائة، ذلك أن توخي مثل هذا التكتيك يضمن للسلفيين حضورا إعلاميا كبيرا يستفيدون منه حتى ولو كان من نوع الدعايات التي تسمى الدعاية المضادة.
ومن جهة أخرى، لا نعتقد أن التركيز على المجال الفني والإبداعي من قبيل الصدفة، بل إنه اختيار دقيق يقوم على تحديد أكثر الخصوم ضعفا وأقلهم قوة. أي إن هذه المجموعات التي نشطت بقوة في مرحلة ما بعد الثورة وجدت في بعض أهل الفن والإبداع لقمة سائغة، خصوصا أن الإعلام لا يتأخر في الانقضاض على مثل هذه الأخبار وترويجها، في حين أنهم يشكون من أن غالبية الأبواب الإعلامية شبه موصدة أمام رموز المجموعات السلفية وخطابهم الآيديولوجي. ومن ثم، فإن هذه الأحداث مراوغة سلفية لتصدّر عناوين الصفحات الأولى للصحف والنشرات الإخبارية ولكن من الباب الخلفي الذي لا يزعج السلفيين، باعتبار أن «اعتداءاتهم» تعبّر عن مضمونهم الآيديولوجي وموقفهم من المسألة الإبداعية الفنية ومدى العجز عن هضم مقولة حرية التعبير والإبداع.
ولكن، هل تغافل السلفيون وهم يتبنون خيار شن الحرب على المبدعين واستخدام القوة والعنف عن أن مثل هذا الخيار يعني عدم الاعتراف بالدولة القائمة، التي من المفروض أنها وحدها تملك مشروعية استخدام القوة المعبر عنه في الأدبيات السياسية بالعنف المشروع؟
نطرح هذا التساؤل لأن ممارسات بعض المجموعات السلفية تفيد بشكل واضح بتجاوز الدولة والنخبة السياسية الحاكمة. وما بين التجاوز وعدم الاعتراف بالسلطة المنتخبة، يتزايد الوضع تعقيدا من منطلق كون هذه المجموعات، ومهما كان حجمها الكمي والنوعي، أشبه ما يكون بعناصر تسعى إلى تكوين إمارة صغيرة داخل دولة صغيرة!
المراقبون من جهتهم ركزوا على موقف الحكومة من ممارسات السلفيين وعدم ردعهم بالسرعة والشكل اللازمين: فهناك من فسر رد فعل الحكومة بنوع من التواطؤ يهدف إلى إظهار البعد الوسطي ومرونة خطاب حركة النهضة مقارنة بآيديولوجيا الجماعات السلفية.
غير أن المتعمق في الأمر ربما يستنتج أن مثل هذا التكتيك مرشح للانقلاب إلى العكس، حيث يُظهر ضعف الحكومة وعدم قدرتها على حماية الأفراد عامة والفنانين خاصة. ومن ثم، تكون النخبة الثقافية في تونس انتقلت من طور غياب حرية النقد السياسي من خلال أعمال فنية - مع العلم أن النقد الفكري والاجتماعي والثقافي كان يتوفر على هامش مقبول في مرحلة ما قبل الثورة - إلى طور التكفير وتحجير الممارسة الإبداعية الموسومة بالجرأة، بدليل أن الأسماء التي عرفت بالخوض في مواضيع مسكوت عنها في مجال التفكير الديني وغيره قد أحجمت عن النشر وربما الكتابة أيضا، وقنعت بالصمت، مما يعني أن البيئة الفكرية غير مواتية.
أما بالنسبة إلى المعارضة، فإنها اكتفت بتسييس تجاوزات السلفيين، واعتبرتها ورقة سياسية رابحة ضد الخصم الحاكم، في حين أن الملف السلفي أكبر من أن يحصر في مزايدات سياسية؛ فهو من الخطورة ما يجعله محل حوار ونقاش يشمل أبعاد الظاهرة السلفية كافة.
ولا نعتقد أن التنديد وبلاغات الاستنكار، وحتى الوقفة الأمنية الحازمة، وحدها كافية، بل قد تكون أدوات مواجهة عكسية النتائج، تعمق الظاهرة وتؤصل أسبابها، لا سيما أن تشخيص الظاهرة في حد ذاتها لم يتم بعد!