لا أعتقد أن هناك حلا عسكريا حاسما على المستوى الميداني لحرب بين جيش نظامي وجيش ثوار يخوضان حربا أهلية.
الحل للأسف سيكون إما «قاتلا أو مقتولا» بعملية نوعية، مثل: تفجير واغتيال، أو اعتقال، أو رصاصة في الظهر، أو انقلاب قصر من خارج النظام أو من داخل العائلة العلوية. قرر الدكتور بشار الأسد أن يقاتل حتى آخر جندي وآخر مواطن سوري، ولن ينجح في فرض إرادته. وقررت المعارضة الحرب من بيت لبيت حرب شوارع، أمام ثالث جيش من ناحية التسليح والعدد في المنطقة، وقد يستغرق هذا سنوات وسنوات.
ولأن الرئيس قرر عدم التنازل أو التنحي أو الرحيل أو اللجوء السياسي، ولأنه قرر عدم اعتماد الحل والتسوية السياسية كمرجع لإنهاء الأزمة، فإنه لا بديل عن الحل الدموي. والحل الدموي يدفع ثمنه الناس بأعداد قاربت الـ40 ألفا من الشهداء، والـ300 ألف من الجرحى، والمليون من اللاجئين والنازحين داخل وخارج سوريا الذين ينتظرهم شتاء قارس وندرة في الموارد.
وسوف يظل الصراع مع فاتورة الحل الدموي التي يدفعها الناس بانتظار أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
تركيا لن تحارب إلا:
1) بطلب وتشجيع أميركي.
2) بتمويل كامل من دول الخليج العربي.
3) والأهم مما سبق بضغط شعبي يجعل قرار الحرب هو الاختيار الأفضل للحزب الحاكم ولمكانة أردوغان السياسية.
أما حرب التوريط فإن أنقرة أكثر ذكاء من أن تقع فيها، فهي تجنبت هذا الأمر حينما حدثت واقعة الاعتداء الإسرائيلي على سفنها قبالة سواحل غزة، وتجنبت ذلك حينما قامت بطاريات الصواريخ الأرضية السورية بإسقاط مقاتلة تركية. الحرب النظامية، أو الغزو من الخارج، أو الحرب الأهلية، ليست الحل. الحل العملي هو عملية من داخل النظام.. حل دموي برصاصة واحدة وحيدة تنهي رأس النظام الذي فقد عقله ورفض كل أشكال التسوية السياسية التي تحقن دماء الشعب السوري الصبور.
تركيا تشعر بجرح في الكرامة الوطنية، وتقوم بتهيئة 250 دبابة و55 مقاتلة قاذفة على الحدود التركية – السورية، ليس من قبيل الحرب الفعلية ولكن لأسباب تتعلق بمكانة الحزب الحاكم الداخلية وهيبة المؤسسة العسكرية التركية. المؤكد أن تركيا لا تريد الحرب، حتى لا تدفع فاتورة مالية مكلفة في زمن سياسات الحزب الحاكم «التاجر» الذي يحسب كل إنجاز سياسي بعدد الصفقات التجارية والمعاهدات الاقتصادية مع الدول.