بينما بقيت أنظار العالم مثبتة على أميركا لمتابعة نتائج الانتخابات وتحليل انعكاساتها المحتملة للأربع سنوات المقبلة، تشهد الصين حدثا لا يقل أهمية وإن لم يحظ بذات القدر من الاهتمام والمتابعة مع أن انعكاساته المحتملة ستكون لها تأثيراتها أيضا على الأوضاع العالمية في أكثر من اتجاه. فالأقدار شاءت أن يحسم أمر القيادة في أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم في الأسبوع ذاته في وقت تشتد فيه المنافسة بينهما على مركز الصدارة في الاقتصاد العالمي، وتشير الكثير من التوقعات إلى أن الطرق بينهما ستتقاطع في الكثير من المحطات إلى حد الاحتكاك، لا سيما أن كل طرف يسعى إلى تعزيز مكانته وموقعه على الساحة العالمية. وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصين طغت على الكثير من النقاش خلال الحملات الانتخابية الأميركية وسط مخاوف من أنها تعزز مكانتها على حساب الولايات المتحدة، وأنها قد تتمكن من إزاحتها لتصبح أكبر اقتصاد عالمي خلال ست سنوات، بعدما نجحت في إزاحة اليابان من المركز الثاني وأصبحت تحتله رسميا منذ العام الماضي.
مع هذا التوسع في النفوذ الاقتصادي تبرز الصين كعامل مثير لقلق القوى الغربية التي تشعر أن الموازين تتغير مع فرد التنين الصيني لعضلاته وسعيه لتعزيز قوته العسكرية ومد نفوذه إلى مناطق أبعد. وتأكيدا لهذا الأمر فإن الأشهر الماضية شهدت توترا شديدا بين الصين واليابان وصل إلى حد التلويح بالقوة، بينما تشهد هذه الأيام مناورات عسكرية ضخمة بين الولايات المتحدة واليابان أطلق عليها اسم «السيف البتار» وووجهت بانتقادات من بكين. فأميركا تضع الصين نصب عينيها منذ أن أدخلت إدارة أوباما تعديلات على العقيدة العسكرية الأميركية تحول بمقتضاها اهتمامها نحو آسيا للسنوات المقبلة.
وإذا كان الأميركيون يشعرون بالقلق بعد انتخاباتهم بسبب الهم الاقتصادي والإحساس بتراجع مركزهم العالمي، فإن الصينيين يشعرون بالثقة وهم يستعدون لاستقبال جيل من القادة الذين سيتولون السلطة للسنوات العشر المقبلة، بعد أن يتم اختيارهم في اجتماعات الحزب الشيوعي الصيني التي تنطلق غدا. وبالنسبة للبلدين فإن التحدي الأكبر القادم هو السعي لتعزيز التفوق الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك مستقبلا بالنسبة لتحديد مراكز القوة والنفوذ على المسرح العالمي. فأميركا تريد الحفاظ على مركزها كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية، ويهمها أن تخرج سريعا من أزمتها الاقتصادية الراهنة التي تهدد أوضاعها الداخلية ومكانتها الدولية، وهي تدرك أن المنافسة الكبرى تأتيها من الصين التي تتغلغل أيضا في السوق الأميركية، بل باتت أكبر مشتر ومتملك أجنبي لسندات الخزينة الأميركية بما يجعلها تمسك بخناق أميركا، وتصبح في الوقت ذاته رهينة لسنداتها وديونها. كما أنها ترى الصين تتمدد في مختلف الاتجاهات والأسواق معززة نفوذها ومكانتها من أوروبا إلى أفريقيا.
من ناحيتها فإن الصين التي شهدت أكبر نهضة اقتصادية بمعدل نسبة نمو بلغت 10% لأزيد من ثلاثين عاما، تشعر بالقلق اليوم لأن نسبة النمو عرفت تراجعا لأول مرة إلى أقل من 8% بسبب الأزمة المالية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي واعتماد المصانع الصينية على هاتين السوقين بدرجة كبيرة. ورغم أن هذه النسبة لا تزال من بين الأعلى في العالم وتثير حسد الكثير من الاقتصاديات الغربية التي لا تتجاوز معدلات النمو فيها حاليا نسبة 3%، بل وتقل عن 1% في عدد من الدول الأوروبية، فإن الكثير من المحللين يرون أن التحدي الأكبر للقيادة الصينية الجديدة سيكون الحفاظ على معدلات النمو السابقة ومواصلة النهوض الاقتصادي الذي انطلق في أواخر سبعينات القرن الماضي وقاده زعيم البلاد آنذاك دينغ كشياو بينغ.
فالصين قد تكون دولة شيوعية إلا أن اقتصادها ليس شيوعيا، بل هو مزيج من الاقتصادين الرأسمالي والشيوعي وإن كان أقرب إلى اقتصاد السوق الحر. فالشركات الخاصة مثلا تساهم في الاقتصاد الصيني أكبر بكثير من شركات القطاع العام، والأثرياء الجدد يتكاثرون، وعلامات الثراء والإنفاق البذخي تظهر بشكل متزايد، بينما ترتفع معدلات الدخل للعاملين في المدن والمناطق الحضرية. ووفقا لإحصائيات منشورة فإن هناك أكثر من مليون وأربعمائة ألف مليونير في الصين اليوم، مما يضعها في المركز الثالث بعد أميركا واليابان. ورغم أن الفقر لا يزال مستفحلا بين سكان أكبر بلد في العالم، بينما البنية التحتية لا تزال تحتاج إلى الكثير من الإنفاق لتصل التنمية إلى المناطق الريفية، فإن غالبية الصينيين يبدون، وفقا للكثير من الدراسات الغربية، راضين عن أداء قيادتهم التي يرون أنها نجحت في تحويل البلاد إلى عملاق اقتصادي عالمي وفي اكتسابها هيبة واحتراما، بعدما كان الغرب ينظر إليها بشيء من الاستخفاف على مدى عقود، كان فيها الاتحاد السوفياتي السابق هو القوة المنافسة على الساحة السياسية والعسكرية الدولية.
الصينيون لم يحذوا حذو الروس في التركيز على القوة العسكرية والنظرية الآيديولوجية لاقتحام الساحة الدولية، بل نصبوا أنظارهم باتجاه النمو الاقتصادي حتى أصبحوا «مصنع العالم»، حيث تنتج معظم الشركات العالمية الكبرى سلعها في مصانع الصين للاستفادة من القوة العاملة الرخيصة ومن توافر أدوات الإنتاج. لكن الصين اكتسبت من خلال ذلك معرفة اقتصادية وتكنولوجية هائلة من الشركات الغربية بحيث باتت قادرة على إنتاج مصنوعاتها الخاصة، من السيارات إلى الكومبيوترات، ومن القطارات إلى صواريخ الفضاء، وهي تعمل الآن على تغيير الصورة النمطية عن أنها مصدر للسلع الرخيصة وذلك بالتركيز على صناعات جديدة تتمتع بجودة عالية أملا في اكتساب سمعة جيدة تمكنها من منافسة السلع الغربية.
وإذا كانت الصين تختار الآن قيادتها الجديدة مفعمة بالأمل في مواصلة مسيرة الأعوام الماضية، فإن أميركا تخرج من انتخاباتها قلقة أكثر من أي وقت مضى، مما يجعل السنوات المقبلة مليئة بالتحديات والمخاوف على مستوى العالم خوفا من لحظة يشتبك فيها التنين الصيني والنسر الأميركي في إطار صراع يبدو حتميا على النفوذ والهيمنة.