انسداد أفق الحلول السياسية للأزمة السورية في ظل الخلاف (المفتعل على الأرجح) على تفسير نص المبادرة الوحيدة التي حظيت بتأييد الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (اتفاق جنيف)، إضافة إلى تفاقم حدة المواجهات العسكرية إلى حد يهدد بانزلاق سوريا إلى حرب أهلية على الطريقة اللبنانية.. باتا يستوجبان انتقال لبنان الرسمي من سياسة «النأي بالنفس» عن الشأن السوري إلى سياسة «نأي الشأن السوري» عن لبنان.
إذا صح الاستناد على ما يعتبر في المنطق السياسي «أدلة ظرفية»، توحي حادثتا تهريب المتفجرات - المتهم بها الوزير السابق ميشال سماحة - واغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن اللبناني، اللواء وسام الحسن، بأن المطلوب في هذه المرحلة هو نأي سوريا عن لبنان، وليس العكس.. فهل تندرج في هذا المسعى زيارة الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الخاطفة إلى لبنان؟
رسالة الرئيس الفرنسي إلى اللبنانيين كانت دعوة واضحة إلى تعزيز مناعة لبنان حيال عدوى الجوار الجغرافي لسوريا، ففي رأيه «حتى ولو كان لبنان قريبا جدا (من سوريا) يجب ألا يكون ضحية أزمتها».
وفي ما بدا عرضا دبلوماسيا لطرح الحضور الفرنسي كمدخل لنأي الشأن السوري عن الشأن اللبناني أكد هولاند أن حكومته «لن تدخر أي جهد في سبيل ضمان استقلال لبنان وسيادته ووحدته»، بل ذهب إلى أبعد من ذلك في توضيحه أن آلية الحضور الفرنسي في لبنان سوف تقوم على «استمرار وجود القوات الفرنسية ضمن اليونيفيل والتعاون العسكري بين البلدين لتأمين المعدات للجيش اللبناني للدفاع عن لبنان ومحاربة الإرهاب».
بمقياس الممكن والمستطاع يعتبر عرض الرئيس الفرنسي أفضل عرض يمكن للبنان أن يتلقاه لضمان وقايته من تداعيات الأزمة السورية. وفرنسا التي تدرك أكثر من غيرها من الدول الغربية الكبرى دقة التركيبة الاجتماعية التي أفرزها اتفاق «سايكس - بيكو» داخل الكيان اللبناني، تدرك تماما أن زعزعة استقرار لبنان، في الظروف الإقليمية الراهنة، قد تتفاعل طائفيا ومذهبيا بحيث تضع وحدة الكيان اللبناني ككل على المحك.
عرض «الأم الحنون» - كما كان العديد من اللبنانيين يسمون فرنسا في عهد الانتداب - يوحي بأن الرئيس الفرنسي لا يرى حلا سياسيا قريبا للأزمة السورية رغم أن حكومته لا تزال تؤكد تمسكها باتفاق جنيف وتحاول، عبثا، تضييق شقة الخلاف مع روسيا حول قراءته.
وقد تكون هذه الرؤية للأزمة السورية أحد دوافع حرص الرئيس هولاند على الإعراب، من بيروت بالذات، عن استعداد فرنسا للعودة إلى لعب دور «الأم الحنون» لكل لبنان هذه المرة وليس لفئة واحدة فيه.. ولكن على حساب «النفوذ» السوري. وفي هذا السياق قد لا يكون من المبالغة في شيء الاستنتاج بأن عرض الرئيس هولاند، في الظروف الإقليمية الراهنة، يرقى إلى مستوى الدعوة المبطنة لتجاوز لبنان مفهوم «المسار الواحد» مع سوريا - على الأقل إلى أن تتضح صورة سوريا الغد ومستقبل الحريات فيها.
لا جدال في أن الامتحان العملي لعرض الرئيس هولاند مرهون بسرعة ترجمته «ميدانيا» ودبلوماسيا. إلا أن توقيته عشية ما يمكن وصفه بالغياب الأميركي الرسمي عن الأزمة السورية في خضم حملة الانتخابات الرئاسية يثير تساؤلات عن مدى تجاوب واشنطن معه.
ولكن إذا جاز اعتبار موقف سفراء الدول الغربية الكبرى في بيروت، في أعقاب اغتيال اللواء وسام الحسن، والمشدد على «استقرار» لبنان، مؤشرا على أولويات العواصم الغربية في هذه المرحلة، يصح الاستنتاج أن واشنطن، كائنة ما كانت هوية البيت الأبيض الحزبية، لا تعارض الدور الفرنسي الجديد في المنطقة - إن لم تكن تدعمه في مواجهة الدور الروسي - الإيراني.
على هذه الخلفية بات لزاما مطالبة الحريصين على «الدولة» في لبنان، وتحديدا فريق «14 آذار»، بإعادة تقويم أولوياتهم الداخلية لهذه المرحلة الدقيقة في مسار لبنان، بحيث يقدمون الشأن الوطني الشامل في حساباتهم السياسية على الشأن الداخلي الضيق المتمثل في تغيير حكومي آت بلا ريب (حتى بشهادة رئيس الحكومة نفسه)، والذهاب إلى طاولة الحوار الوطني بذهنية المخطط لمستقبل الوطن لا الساعي لتحقيق مكاسب سياسية آنية.