أخطر ما يمكن أن يزيد الانقسام المصري الحالي هو دخول قوى كثيرة إقليمية ودولية على الخط. فترة طويلة عاشتها مصر منذ حركة الضباط الأحرار عام 1952، وما بعدها في صراعات داخلية وأزمات للقوى المحلية كانت بمنأى عن الامتدادات الإقليمية.
باختصار، كانت الحالة المصرية معاكسة تماما للحالة السياسية اللبنانية التي تعيش وتتعيش على مصادر الدعم المالي والعسكري والسياسي الإقليمية والدولية. الأمر الخطير أنه منذ قيام ثورة يناير 2011 تم إسقاط هذا المبدأ وافتتحت أبواب الوطن وجيوب الساسة ومخازن السلاح لعملية اختراق كبرى من قبل قوى إقليمية ودولية كثيرة تحت مسميات مختلفة وبوسائل تقليدية وغير تقليدية.
والأكثر خطرا هو ظهور بعض التصريحات السياسية التي تستدعي تدخل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الشأن الداخلي المصري.
هذا الأمر مهما كانت دوافعه ومهما تم تبرير أسبابه هو أمر مستحدث على القوى الوطنية المصرية.
والدروس التي علمنا التاريخ إياها، وآخرها دروس الشهور الماضية في تجارب الربيع العربي، هي على النحو التالي:
1 - أن استقرار واستمرار أي حكم يعتمد بالدرجة الأولى على مدى رضا الشعب عن النظام السياسي وعن الحاكم.
2 - أن أي قوى إقليمية أو دولية مهما كانت قوتها لا تستطيع دعم حكم أو حكومة إذا كانت فاقدة المصداقية ومنزوعة الشرعية وغير حاصلة على رضا الشارع.
ولاحظ في ذلك فشل دمشق في حماية حكومة كرامي أو حماية النظام عقب اغتيال الشهيد رفيق الحريري.
ولاحظ في ذلك أيضا فشل طهران بكل الدعم العسكري والمادي الذي تقدمه لحكم الرئيس بشار في إيقاف تدهور وسقوط نظامه.
لم تنجح فرنسا في حماية نظام بن علي، وقامت واشنطن ببيع نظام الرئيس مبارك بعد أيام من مظاهرات التحرير.
النظام لا تحميه أي دولة خارجية، والمعارضة لن يوصلها إلى الحكم الاستقواء بالخارج.
هل هناك من يقرأ التاريخ والأحداث ويفهمها؟
المأساة التي تتحدى عقلي ليل نهار، هي أنه لا أحد يفهم التاريخ جيدا، ولا يحسن استخلاص الدروس ولا العبر منه.
نقع في ذات الأخطاء، على مر التاريخ، بنفس الطريقة الغبية، ونفقد الشرعية بنفس مقاييس «كتالوغ الانتحار السياسي».
إنها مأساة العقل العربي الذي يصر على تكرار نفس «الفيلم العربي الطويل» المكرر مئات المرات الذي يخسر فيه البطل البطلة لأنه بلا ذكاء سياسي ولا حكمة إنسانية! وحسبنا الله.