من يراهن على انقلاب عسكري في مصر الآن لا يفهم حقيقة العناصر الحاكمة للجيش المصري اليوم.
هذا الجيش عاش منذ أن أسسه محمد علي باشا الكبير جيشا محترفا له تاريخ وطني، منذ عهد الفراعنة يقتصر دوره بالدرجة الأولى على حماية البلاد والعباد من العدو الخارجي.
كان تاريخ الجيش هو تاريخ الولاء للشرعية، إلا في حالتين في التاريخ المعاصر، الأولى حينما ثار على الملك فاروق وأجبره على التخلي عن الحكم لصالح ابنه الوليد - حينئذ - الأمير أحمد فؤاد. والثانية حينما طلب المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قائده الأعلى ورئيس الجمهورية - حينئذ - الرئيس حسني مبارك التخلي عن السلطة لصالح المؤسسة العسكرية.
في الحالتين خرج الجيش عن قسم الولاء للحاكم من أجل «قسم أكبر وأهم وهو الولاء للوطن».
على حد وصف أحد كبار المؤرخين العسكريين المعاصرين.
اليوم قرر جيش مصر من خلال قيادته الالتزام بمجموعة من المبادئ الحاكمة يمكن إجمالها على النحو التالي:
1ـ إن الجيش مؤسسة مملوكة للشعب ولاؤها الأول والأخير للشعب.
2ـ إن المظلة التي تحرك أي موقف من مواقف المؤسسة العسكرية هي الشرعية القانونية.
3ـ إن الجيش لا يسعى إلى الخروج كما سبق من ثكناته لأن تلك كانت تجربة مكلفة للغاية على طاقة وسمعة ونفسية جنوده وضباطه.
وما زال الجيش يشعر «بالجرح الإنساني» لأن البعض لم يقدر له حجم العطاء الذي أعطاه للوطن، حتى جاء الزمن الذي يسمع فيه جندي وضابط الجيش المصري الحارس لأمن البلاد بأذنيه «يسقط يسقط حكم العسكر».
4ـ الجيش قام بأكثر من 38 مناورة عسكرية بالذخيرة الحية لكافة أسلحته على كافة الأراضي المصرية تأكيدا لإعطائه أولوية الفعل للفعل العسكري الاحترافي.
5ـ إن جيش مصر يرصد باهتمام ما يدور على حدوده القريبة في السودان وليبيا وغزة وهو يتابع أيضا أي تهديدات ممكنة لمضيق هرمز وحرية الملاحة في قناة السويس.
ويتابع الجيش المصري بدقة متناهية التحركات والتدريبات العسكرية الإيرانية ومشروعاتها التي تستهدف المنطقة.
هذا كله يؤدي إلى إدراك أن جيش مصر استفاد من تجربة الفترة الانتقالية المؤلمة بما لها وبما عليها، وهو يحاول تجنيب نفسه الدخول في صراع القوى في البلاد، لأنه يدرك أن النزول للشارع هذه المرة سيكون «بعقد ومهر جديدين».