إن المتابع الدقيق لحركة الأموال من وإلى العالم العربي سوف يرصد عدة ظواهر مقلقة للغاية:
أولا: خروج أكثر من ثلث الاستثمارات الوطنية في دول الربيع العربي إلى خارجها بطريقة أو أخرى إلى مصارف أو مجالات استثمارات أجنبية.
ثانيا: انخفاض حركة الاستثمار المباشر بنسبة الثلثين خلال العامين الماضيين في دول الربيع العربي واعتمادها بالدرجة الأولى على تحويلات مواطنيها في الخارج أو على القروض والمنح والهبات من الدول أو المؤسسات الدولية.
ثالثا: تأثر حركة السياحة في منطقة العالم العربي في الدول المضطربة سياسيا وغير المستقرة أمنيا مثل مصر ولبنان وسوريا وتونس، ويأتي الدخل السياحي لهذه الدول ليشكل مصدرا أساسيا ويستفيد منه 40 في المائة من سوق العمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
رابعا: استعداد الكثير من أصحاب الأعمال في تلك الدول، ليس فقط لتجميد أعمالهم أو التوقف عن خططهم في التوسع، بل للخروج تماما من سوق العمل.
إن الوضع الحالي في كثير من هذه الدول هو قيام الكثير من المستثمرين بالإعلان عن استعدادهم لبيع مصانعهم أو شركاتهم أو أسهمهم بخصم وخسارة قد تصل إلى النصف مقابل الدفع الفوري من قبل أي مستثمر شريطة أن يكون الدفع خارج البلاد لأن البنوك المركزية في دول الربيع العربي تضع قيودا شديدة على تحويل النقد الأجنبي للخارج.
أما العقارات فهي ظاهريا تبدو متماسكة الأسعار، لكن حينما تأتي ساعة التفاوض الجدي وعرض أسعار الشراء فإن السوق هذه الأيام هي «سوق المشتري» وليست سوق البائع، وكما يقولون «الدولار صياد» لأي فرصة استثمارية.
إنني أعرف حالات كثيرة قامت بما يسمى بيعا اضطراريا لعقارات أو أسهم في الآونة الأخيرة بشكل لا يمكن وصفه إلا أنه «بيع إذعان» وبيع اضطرار لا يرضاه الحق ولا المنطق ولا الدين.
الربيع العربي أدى إلى خريف اقتصادي!