هو جهد مضاعف يعترض الإسلاميين السوريين اليوم لإظهار تمايزهم ونيل ثقة مجتمع متنوع وتعددي كالمجتمع السوري، وإقناعه بأنهم مخلصون لثورة الحرية والكرامة، وصادقون بأقوالهم وأفعالهم، ولا ينتهزون الفرص كالإسلاميين المصريين، أو يركبون موجة التغيير من أجل الاستئثار بالسلطة وفرض أجندتهم.
لقد أوغل «إخوان مصر» في تأكيد الصورة النمطية عن نكوث جماعات الإسلام السياسي بوعودها والانقلاب، ما إن تتمكن، على شعارات الديمقراطية والمدنية وتداول السلطة، ويحضر في الذاكرة تراجعهم السريع عن الوعد بعدم ترشيح رئيس للبلاد ينتمي إلى صفوفهم، ثم ابتسارهم لمفهوم الدولة المدنية من دولة المواطنة والمساواة إلى دولة لا يقودها العسكر أو رجال الدين، وتسويغ الدعوات لتطبيق الشريعة وإقامة الخلافة، فضلا عن التضييق المفضوح على حرية الصحافة والإعلام، والتخلي عن روح المشاركة وتهافتهم على الاستئثار بالتأسيسية لفرض دستور جديد يخدم أهواءهم، توّجها الرئيس مرسي بمراسيم تعزز صلاحياته على حساب دور المؤسسات واستقلال القضاء والتشريع.
صحيح أن رياح التغيير وما تشهده بعض البلدان العربية من ثورات ليست من صنع أحد، بل هي، وباعتراف كل القوى السياسية، انتفاضات شعبية عفوية نهضت من معاناة أجيال جديدة من الشباب المهمش، بعيد عن الأطر الحزبية والآيديولوجيات، وصحيح أن الوزن الشعبي اللافت للإسلاميين في هذه الثورات، جاء كتعويض ربما عن اضطهادهم المزمن، أو كرد فعل على فشل الفكر القومي والعلماني في تحقيق طموحات الناس وما خلفه من فقر وقهر وفساد، وصحيح تاليا أن ثمة وعودا كثيرة وضمانات قدمتها التيارات الإسلامية وهي في موقع المعارضة لتطمين الناس على حقوقهم واحترام خصوصياتهم، لكن الصحيح أيضا أن ثمة شكوكا حول صدقية هذه الجماعات، وارتيابا بأنها تضمر غير ما تظهر، ولن تفي بما تعد به، وأنها لبست رداء المدنية والديمقراطية لبناء جسور التواصل مع المجتمع وزيادة شعبيتها، وأنه لن يمر وقت طويل بعد وصولها إلى السلطة حتى تنكشف حقيقتها وتعود حليمة لعادتها القديمة، وتضع مشروعها السياسي الديني موضع التنفيذ، وما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة ومدمرة.
هي ليست قليلة التجارب التي يمكن أن يستند إليها للطعن بوفاء جماعات الإسلام السياسي وسعيها للاستئثار بالحكم، في إيران والسودان والجزائر وغزة وغيرها، واليوم، في مصر، وتاليا هو أمر مفهوم أن يتنامى لدى الناس شعور بأن الإسلاميين يتلاعبون بهم حين التحقوا بالثورات ورفعوا شعاراتها، وأن غرضهم تكتيكي هو إزالة المخاوف بصورة مؤقتة عند العلمانيين واليساريين والأقليات جراء صعوبة تحقيق انتصار حاسم نحو التغيير في مجتمعات تعددية إذا لم يصر إلى كسب مختلف فئات المجتمع، بينما هم في الواقع يضمرون أفكارا عن الخلافة الإسلامية وينتظرون الفرصة لإعلانها بعد إزالة النظام القديم، دون اعتبار لشعارات الحرية والكرامة والمساواة التي رفعوها ونادى الناس بها وبذلوا التضحيات الثمينة من أجلها.
لكن، مع أخذ ما سبق بعين التفهم وتوخي الحذر واليقظة في التعاطي مع مسألة تحوز هذه الحساسية الخاصة، ومع الاعتراف بظهور بعض الجماعات السلفية والجهادية في سوريا تدعو لإقامة حكم الله على الأرض، يبقى من العدل والإنصاف القول إن الرصد الموضوعي للإسلاميين السوريين في الثورة يكشف حضورا ملموسا لأوساط من المتدينين يتصدون ببسالة للاستبداد، ويجاهرون بدعوتهم لاحترام الآخر والتسامح، ويظهرون صدقا في رفضهم لاستغلال الإسلام كأداة للوصول إلى السلطة والاستحواذ عليها، ما يشير بالفعل إلى محتوى جديد، فكريا وسياسيا، للخطاب الإسلامي تحمله جماعات شبابية لا تسيرها قيادات أو مواقف آيديولوجية محددة، ترى في عقيدتها الدينية ما يدعم قيم العدالة والتعددية والتمثيلية السياسية ويقطع مع فكرة الدولة الإسلامية ومع التوجهات القديمة والأساليب القسرية والتسلطية التي حاول الإسلاميون من خلالها نشر معتقداتهم وآرائهم على أنها الحقيقة المطلقة.
واستدراكا، ربما عرفت القوى الإسلامية السورية تمايزا بعد صراع دموي مرير مع النظام ورسمت لنفسها وجها يختلف عن الماضي وعن أخواتها في البلدان العربية الأخرى، إما اقتداء بنجاح نموذج الجارة تركيا الذي حفر عمـيقا في صفوفها وحفز نمو جماعات على صورته ومثاله، وإما بفعل مراجعة نقدية جريئة أجرتها وبدت أشبه بتحول نوعي طاول معظم مستويات نهجها السياسي، أهدافا ووسائل، ما عمق خيارها بدور الشعب كمصدر للسلطات واحترام تداول الحكم وحقوق مختلف مكونات المجتمع السوري ومساواتها أمام القانون.
وإذا صح أن ثمة أطرافا دينية سورية، استفادت من انتكاسات الإسلام السياسي وهزائمه في العقدين المنصرمين، واجتهدت بصدق وجدية لتخلص إلى ضرورة التصالح مع الديمقراطية وفكرة التشارك واحترام التعددية وحقوق الإنسان على أنها قيم لا تتعارض مع جوهر الإسلام، وتبدو حريصة على تنزيه الدين وإبعاده عن دنس المصالح الدنيوية، وبأن لا يتحول عبر السياسة إلى موضوع خلافي وإلى تفسيرات تشوه روحانيته وقدسيته، فإن هذه الأطراف التي جاهرت باعتراضها على سياسة «الإخوان المسلمين» والتيارات السلفية في مصر ورفضت نهجهم الاستئثاري، والأفكار التي يروجونها عن الربيع العربي «كزمن إسلامي» مطالبة اليوم بإشهار اجتهاداتها وما خلصت إليه، كحاجة ملحة لإزالة الالتباسات المتنامية، وإعادة بناء وتثبيت الثقة من جديد مع المجتمع والآخر المختلف.
والحال، مع الاعتراف بالفارق بين القوى الإسلامية المصرية عن السورية، بين من بدأت تقطف ثمار الثورة ولم يعد يهمها إخفاء وجهها الآيديولوجي ومطامعها السياسية، وتلك التي لا تزال تكابد في صفوف الثورة في مرحلة من أشد مراحل تطورها حساسية وتحتاج من الزاوية البراغماتية لمواقف وشعارات تغازل هموم الجميع وتطمئنهم على مستقبل التغيير، ينهض السؤال، هل ستكون التجربة السورية في خصوصيتها فاتحة لتجاوز الصورة النمطية للجماعات الإسلامية وتشهد حضور قوى سياسية دينية تثبت بالملموس إخلاصها لقيم الحرية والمواطنة وصدقيتها في المشاركة لتجاوز عجزنا الديمقراطي؟!