الشعور بالأمن الإقليمي متناقص منذ فترة في عالمنا العربي، وما يحدث حولنا وعلى أطرافنا يجعل الجميع في حالة ارتياب وخوف وقلق. نحن في عالم لا يلعب فيه «الكبار» دورهم الضامن للحقوق والمصالح المشروعة بكفاءة ونزاهة، لذلك لا توجد دولة واحدة في عالمنا العربي تثق - بالفعل - في ضمانات القوى العظمى.
من هنا أصبحت القناعة الراسخة لدى أنظمة المنطقة صغرت أو كبرت هي تحقيق أمنها الوطني والإقليمي من خلال قدراتها الذاتية وقوتها التسليحية بالدرجة الأولى.
عند الخطر لن يحميك سوى نفسك!
هذا كله هو ما تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ ملخصا لتقرير صادر عن مؤشر «العسكرة الدولية» لعام 2012، وهو مؤشر يرصد حجم الإنفاق العسكري بالنسبة للدخل القومي.
وجاء في التقرير الذي يتحدث عن أكثر عشر دول تسليحا في العالم خلال العام الماضي الآتي:
أولا: أن خمس دول من تلك العشر عربية.
ثانيا: أن سوريا احتلت المركز الأول من ناحية الدول العربية والثالث على مستوى العالم.
ثالثا: جاءت إسرائيل في المركز الأول عالميا.
رابعا: جاء الأردن في المركز الثاني عربيا والخامس عالميا.
خامسا: احتلت السعودية المركز العاشر عالميا.
أما إيران فإنها جاءت في المركز 34 عالميا.
هذا المؤشر الدقيق له شروط علمية تتعرف على أهمية التسلح لدى الدولة مقارنة بإجمالي دخلها القومي وتعدادها السكاني وحجم الأسلحة الثقيلة وقدرة استيعاب قدراتها البشرية لهذه الأسلحة.
هذه المؤشرات هي جرس إنذار لافت لشعور الجميع بارتفاع وتيرة التوترات الإقليمية في المنطقة وشعور دولها بأن دول الجوار الرئيسية: إسرائيل، تركيا، إيران، تشكل عناصر غير باعثة على أي استقرار أو هدوء أو تسوية قريبة. واللجوء إلى التسلح أحيانا ليس من قبيل التبضع أو «الشوبنغ»، ولكنه يتم تحت شعار «مكره أخاك لا بطل»، حيث تفرض نيران المنطقة المشتعلة بالفعل أو تلك التي يتوقع أن توقد وسائل إطفاء حديثة ومتقدمة مسلحة!
ولا يخفى أنه كلما زاد التوتر زاد القلق وزادت مبيعات السلاح وزاد رضا مجمع الصناعات العسكرية العظيم الذي يقود أكبر تحالفات صناعية في العالم المتقدم.
أولا وأخيرا «السلاح هو الترمومتر».