لن ينقذ الرئاسة في القاهرة من غضب الناس خطباء المساجد أو جماعات السلف والإخوان عندما تطلب البنوك المزيد من الجنيهات للدولار الواحد، كل مواطن سيدفع الثمن غاليا وليس فقط متظاهرو التحرير أو الناصريون أو الأقباط. ولن يفيد بعدها قرض الصندوق الدولي ولا معونات قطر والسعودية. الحل الوحيد أن يعيد النظام العلاقة مع المعارضين له، ويجرب أن يجري مصالحة واسعة تشمل الجميع، وينطلق بعدها معهم في مواجهة الأزمات المقبلة.
وقبل هذا نعترف أن الساحة المصرية صارت أحجية كبيرة. فالرئيس محمد مرسي يكيل لمعارضيه أصنافا من الذم ثم يستضيف الـ«سي إن إن» الأميركية ليرسل رسالة للغرب بأنه يؤمن بالديمقراطية. ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي يطير إلى سيناء ويرتدي مع بدوها عباءة فوق بدلته الزيتية.
رئيس الحكومة هشام قنديل يستقبل مسؤولا في الصندوق الدولي من أجل إقناعه بالحصول على قرض بنحو خمسة مليارات دولار، بعد أن فرض قوانين اشتراكية قديمة بمنع المصري من السفر بأكثر من عشرة آلاف دولار ومنع السائح الأجنبي من الدخول بمثل هذا المبلغ!
رئيس المخابرات يزور العاصمة الإماراتية محاولا حل الإشكالات المتراكمة بعد ضبط «خلية إخوانية مصرية»، مع تزايد القلق بأن الإخوان يريدون تصدير نظامهم للخليج على خطى إيران بعد ثورتها.
أما عصام العريان، الإخواني الأكثر شهرة إعلاميا، فقد استطاع بتصريح واحد إشغال الناس عن حديث الدستور والاستفتاء بالحديث عن دعوته «لليهود المصريين بالعودة إلى بلدهم الذي رحلهم منه ظلما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر». وفي نفس الوقت الذي يرحب فيه العريان بربع مليون يهودي تقبض القوات المصرية على إسرائيلي واحد تسلل عبر حدودها.
من يحكم؟ بالأمس كان يقال إن زوجة مبارك وولده جمال يتدخلان في قرارات الرئاسة. اليوم يقال إن مرشد الإخوان وخيرت الشاطر يتدخلان في التعيين والطرد وحتى إلغاء قرارات الرئيس، فقد ظهر خطاب تهنئة من مرسي للأقباط على الوكالة الرسمية وبعد ساعة تم سحبه!
الإشاعة أن ثالوثا يحكم مصر، الرئيس والمرشد والمستثمر. مرشد الإخوان محمد بديع صفته مثل مرشد إيران، كلمته فوق كلمة الرئيس، ويصدر بيانا أسبوعيا يشبه في مضمونه تصريحات المرشد في طهران، يعطي رأيه ويهاجم خصوم الحكومة. ويقال أيضا إن الشريك الثاني خيرت الشاطر. وكثيرون يؤكدون أنه الحاكم الحقيقي، هو من اختار الوزراء في المرة الأولى، وهو من اختارهم في المرة الثانية. ونعرف جميعا أنه كان المرشح الأصلي للرئاسة لولا أن المحكمة رفضته لصفحته الجنائية. والبعض يتهمه بأنه وراء الخلايا الإخوانية خارج مصر، بما فيها تلك التي في الخليج. ولأن الجماعة والحزب والرئاسة تعمل في سرية فليس سهلا علينا أن نميز الحقائق من الأكاذيب.
ولأن القوات المسلحة المصرية سكتت طويلا تولد انطباع بأنها في بيات شتوي، أو أنه تم تحجيم العسكر. إنما عندما نشب خلافهم العلني مع مرشد الإخوان قبل أسابيع، ورأينا مظاهرة زيارة السيسي لسيناء أوحي لنا بأن العسكر نمر نائم بعين واحدة.
من الجلي أن في مصر صراع مراكز قوى، داخل وخارج السلطة. وقد حدث مثله بعد ثورة 1952، وتكرر أيضا بعد وفاة عبد الناصر عندما تولي أنور السادات الحكم، لكن الوضع اليوم مختلف تماما عن الأمس لأنه صراع ساحات بعد أن كان في السابق صراعا داخل القصر. والمطمئنون يرون أن التعددية في مراكز القوى طبيعية ومن سمات النظم الديمقراطية، وهذا صحيح لولا أنها هنا صراعات خارج مربع التوازن الديمقراطي، التشريعي والرئاسي والقضائي والإعلامي.
والقلق ليس مقصورا على النخبة الواعية، بل تسلل إلى المواطن المصري العادي. الخوف وراء تدهور سعر الجنيه، والسبب فيه ليست الشركات ولا الفلول بل وراءه المواطن المصري العادي الذي في قلق من تراجع مداخيله بسبب تدهور العملة. والمواطن العادي رقم مهم في مصر، فتحويلات المصريين في الخارج أهم كثيرا من مداخيل الصناعة أو صادرات الزراعة أو موارد قناة السويس لأنها تمثل ثلث مداخيل البلاد. المصري في الخارج الذي ترك عائلته ليكد ليله ونهاره عندما يرى بأم عينيه أن تحويلاته تنقص قيمتها سيضطر إلى الامتناع عن التحويل، أو اللجوء إلى الدولار فقط، ولن تفيد نصائح وعاظ الإخوان في طمأنة الناس. الإخوان لن ينجحوا باستشارة الإيرانيين الذين فشلوا، ولن يفلحوا بالهيمنة وإقصاء الآخرين، وقد يأتي وقت صعب تطاردهم فيه عامة الناس.