نزل الشعب المصري إلى ميدان التحرير في 25/1/2013 مناديا بتحقيق مطالبه بعد عامين من الثورة. وعندما حاول الشباب الغاضب الوصول إلى مبنى مجلس الشورى لإعلان احتجاجه، اشتبك مع رجال الشرطة وتصاعدت حدة الغضب بين الجماهير في عدة مدن مصرية.
وفي صوت مليء بالثقة والإصرار، أعلن الرئيس فرض حالة الطوارئ ومنع التجول في منطقة القناة، وقال إنه سيتعامل بحزم مع المتظاهرين، مكررا دعوته للحوار في قصر الرئاسة.
كان أمام الرئيس طريقان لمعالجة الوضع الحرج الذي تمر به البلاد، إما التراجع عن القرارات التي أغضبت الناس، أو الإصرار على موقفه وفرض قراراته عليهم بالقوة، وفضل مرسي الخيار الثاني.
وبدا واضحا أن الرئيس يفضل الحل وإعادة الاستقرار إلى الشارع المصري بالقوة. لكن تهديدات الرئيس لم تنجح في إخافة الجماهير الغاضبة، بل زادت من غضبها. وأجمعت القوى المدنية على رفض قرار الحظر. وقد قال هشام قنديل رئيس الوزراء إن إعلان حالة الطوارئ في مدن القناة يستهدف حماية أهلها من موجة العنف التي تشنها جماعات من المخربين.
ولما كان الجيش قد أرسل قواته إلى مدن السويس والإسماعيلية وبورسعيد منذ يوم 25 لتأمين الملاحة في قناة السويس، فقد أعطى الرئيس الجيش سلطة الضبطية القضائية للتعامل أمنيا مع المتظاهرين في هذه المنطقة، إلا أن مدن القناة لم تهتم بقرارات مرسي وهشام قنديل، وخرجت مظاهراتها تخرق قرار منع التجوال وتطالب بإسقاط حكم «الإخوان» وإلغاء الطوارئ. وفي ذات الوقت وقف الجيش لحماية قناة السويس، فلم يتعرض الجنود للمتظاهرين ولم يحاولوا فرض منع التجول عليهم بالقوة.
في هذه الظروف المضطربة حيث باتت الحكومة غير قادرة على إعادة الأمن للشارع المصري، قررت بعض السفارات الأجنبية توقيف خدماتها للجمهور، في السفارات الأميركية والبريطانية والبلجيكية، التي تقع مقارها في منطقة غاردن سيتي بالقرب من ميدان التحرير، كما تسبب الصراع السياسي في خسارة السوق مليارات من الدولارات، وتفاقمت مخاطر الأزمة المالية التي تعيشها مصر، مما بات يهدد بزيادة التدهور الاقتصادي وهروب المستثمرين، وتأجيل موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر القرض الذي طلبته.
وبينما تعاني الشرطة من تزايد الاشتباكات مع المتظاهرين، وعدم قدرتها على حماية المنشآت الحيوية للدولة فيما لو استمر العصيان الشعبي لفترة طويلة، لا يبدو أن الجيش المصري لديه استعداد لقمع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا لمطالب سياسية.
وكانت قيادة الجيش قد توقعت حدوث خلاف بين القوى المدنية وحكومة «الإخوان»، ودعت ممثلي القوى الشعبية في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى حوار جاد تحت إشرافها للخروج من الأزمة السياسية. ورغم قبول جبهة الإنقاذ الوطني وجميع الهيئات الشعبية تلبية دعوة القوات المسلحة إلى الحوار، فإن الجيش اضطر إلى إلغاء الدعوة عندما رفضت جماعة الإخوان المسلمين قبولها، حيث اعتبرتها تدخلا من الجيش في السياسة.
لهذا حذر الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش من أن مصر أصبحت الآن تواجه تهديدا حقيقيا لأمنها، يتمثل في الإشكاليات السياسية والاقتصادية التي تشاهدها. وقال السيسي إن استمرار صراع القوى السياسية حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة المصرية نفسها. فهل تستمر حكومة «الإخوان» في رفض الاستجابة لمطالب الجماهير اعتمادا على حماية القوى الأمنية لها، أم أنها ستدرك أن الجيش الذي رفض مواجهة المتظاهرين لحماية الرئيس مبارك عند قيام الثورة قبل عامين، لن يواجه شعب مصر الآن لحماية «الإخوان»؟