اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد واتهام قوى من حزب النهضة الإسلامي الحاكم بالضلوع في هذه الجريمة، يعيدان فتح ملف تحول قوى الربيع العربي إلى «حالة من العنف الممنهج في إدارة الأمور».
كان حلم الربيع العربي، هو قيام دولة مدنية لا استبدادية، ولا عسكرية، ولا فاشستية، ولا دينية، تؤمن بالديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم.
ورويدا رويدا، تحول الربيع إلى خريف وأصبحت مخاطر العنف الممنهج هي الأداة الرئيسية في مقاومة المعارضين لتيارات الإسلام السياسي، وظهر وجه قبيح، ما كنا نتخيل أن نراه، وهو وجه القوة المفرطة ضد المعارضين.
عاشت تيارات الإسلام السياسي كضحية استبداد أنظمة ظالمة، وكنا نعتقد أن الضحية حينما يتولى الحكم سوف يكون أكثر إحساسا بمشاعر المظلومين، وسوف يكون حريصا أكثر من غيره على التمسك بسيادة القانون واحترام التداول السلمي الديمقراطي للسلطة واحترام حق الغير في الاختلاف الموضوعي.
وجاءت خيبات الأمل المتعددة في مصر وتونس وليبيا، حيث أن القوى الإسلامية التي عاشت مقهورة من السلطة، أصبحت متهمة بأنها قاهرة حينما تمكنت من السلطة!
وسقط ضحايا في الشوارع مثلما كان يحدث في الأزمنة الغابرة، وحدث تضييق على وسائل الإعلام مثل الماضي السحيق، وأصبحنا نشاهد فيلما عربيا طويلا يكرر ذات المشاهد القديمة ولكن بأبطال جدد!
لا يمكن استخدام العنف المشروع للدولة ضد المعارضين، ولا يمكن تشجيع ظهور ميليشيات خاصة تعمل بمثابة قوى موازية لقوات الدولة.
إن ظهور هذه القوى الميليشاوية التي ترتدي الأقنعة السوداء، وتختفي في جنح الظلام وتظل دائما مقيدة في سجلات الأمن على أنها قوى مجهولة أو «طرف ثالث» لا يمكن التعرف عليه - أمر قصير العمر سياسيا سوف ينكشف عاجلا أو آجلا.
إن أكبر سبب لفشل مشروع الإسلام السياسي في الربيع العربي هو أن يعتمد سياسة العنف كبديل للتنافس والتصارع السياسي السلمي المشروع.
لا يمكن لديمقراطية أن تنجح باغتيال المعارضين، ولا ربيع عربي يقوم على الدماء!