لا
واجهت الوحدة اليمنية مشاكل كبيرة منذ إعلانها في عام 1990، وتواجه الآن تحديا جديا بارتفاع الأصوات المطالبة بالانفصال، والتي ظهرت بشكل جلي خلال المظاهرات الحاشدة في مدينة عدن مؤخرا. ولقد أعطت هذه المظاهرات انطباعا قويا بأن الانفصال أصبح ممكنا وقريب الحدوث. غير أن التحليل العميق للمسألة يشير إلى عكس ذلك تماما، فالانفصال أمر في غاية الصعوبة، ولا يمكن توقعه، على الأقل في المدى القريب والمتوسط. ويرجع ذلك إلى أنه لا يمتلك المقومات الضرورية لتحققه، التي يمكن اختصارها فيما يلي:
- تفتقر الحركة الانفصالية إلى أي أساس قانوني يمنحها الشرعية؛ فوفقا للقانون الدولي، فإن المناطق الجنوبية من اليمن هي جزء من أراضي الجمهورية اليمنية. وبناء عليه لا يجوز لسكان هذه المناطق المطالبة بالانفصال؛ لأن في ذلك تقويضا لتماسك الدولة ووحدة أراضيها، وهو ما يعد من المبادئ الأساسية للنظام الدولي الحالي. وقد تعزز هذا الأمر بشكل خاص في قراري مجلس الأمن رقمي 2014 و2051 اللذين أكدا على ضمان وحدة واستقرار اليمن.
- إلى جانب المانع القانوني، لا يحظى الانفصال بدعم خارجي حقيقي؛ فجميع دول العالم تقريبا، وبالتحديد الدول الكبرى ودول الإقليم، لا تؤيد الانفصال؛ لإدراكها أن الانفصال سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وانعدام الاستقرار في اليمن، وربما انهيار الدولة اليمنية، وهو أمر ليس ببعيد عن ظروف اليمن الحالية (أتى اليمن في المرتبة الثامنة حسب تصنيف الدول الفاشلة لعام 2011)، وانهيار اليمن يشكل تهديدا مباشرا للأمنين الإقليمي والدولي.
- بالإضافة إلى ما تقدم، تفتقر الحركة الانفصالية إلى الإمكانيات السياسية والعسكرية التي تمنحها القدرة على بسط سيطرتها المادية في المناطق الجنوبية لفرض واقع انفصالي فعلي. ويرجع سبب ذلك إلى عوامل كثيرة، أهمها هشاشة الكيان الجنوبي الناتج عن حداثة تشكله، فالجنوب لم يعرف الدولة المركزية إلا بعد الاستقلال عام 1967، وقبل هذا التاريخ كان عبارة عن فسيفساء من المشيخات والسلطنات الصغيرة (23 سلطنة ومشيخة). وبسبب ذلك، تسود الجنوب نزعة مناطقية شديدة، لا تساعد على قيام تنظيم سياسي وعسكري يوحد القوى الانفصالية. خاصة بعد تدمير المؤسسات السياسية والعسكرية الجنوبية في حرب 1994، وما يؤكد ما ذهبنا إليه، حالة التشتت والنزاع التي تعيشها حاليا الحركة الانفصالية، حيث لا وجود لتنظيم سياسي أو عسكري حقيقي لهذه الحركة حتى الآن، رغم مرور ستة أعوام على بدايتها. بل العكس هو الصحيح، حيث تتزايد الانقسامات والكيانات الانفصالية يوما بعد آخر، وأخطر هذه الكيانات تلك التي تحمل مشاريع انفصالية فرعية، تنادي بعودة الكيانات القديمة.
- هناك قوى جنوبية رئيسية ترفض الانفصال، ولن تسمح للقوى الانفصالية بتنفيذه على الأرض، ومن هذه القوى معظم التيارات الإسلامية، وتحديدا الفرع الجنوبي لحزب الإصلاح الذي يعد أكثر القوى السياسية تنظيما وفعالية في المناطق الجنوبية. ومن المتوقع أن تدخل هذه القوى في حالة صراع عنيف مع القوى الانفصالية إذا ما حاولت السيطرة على الجنوب. وفي حال حدوث ذلك، فإن من المحتمل أن تميل الكفة لصالح القوى المعارضة للانفصال، التي ستتلقى الدعم المادي والبشري من الحكومة المركزية ومن المناطق الشمالية ذات المخزون البشري الهائل (نسبة سكان الجنوب للشمال 5:1 تقريبا).
- كذلك ما يجعل من الانفصال أمرا بعيد المنال، غياب الفصل الثقافي الحقيقي بين الشماليين والجنوبيين؛ إذ لا وجود لاختلافات عرقية أو دينية أو مذهبية بين الطرفين، كما أن هناك تداخلا سكانيا كبيرا بينهما يستحيل فصله، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من ربع سكان الجنوب هم شماليون أو من أصول شمالية، يقابلهم مئات الألوف من سكان الشمال من أصول جنوبية، وهذه الأعداد الضخمة ستقاوم المشروع الانفصالي بكل قوة، كونه يعرضها لمخاطر الطرد والاضطهاد وربما الإبادة.
إن ارتفاع وتيرة الانفصال ما هو إلا انعكاس لحالة التراخي الأمني والسياسي، الناتجة عن ضعف السلطة وانقسامها، وتزايد التدخلات الخارجية في المرحلة الانتقالية التي يعيشها اليمن. وهذه الأوضاع يجري استثمارها من جانب القيادات الانفصالية، ومن قبل أطراف الحكم في صنعاء، ومن بعض الدول كإيران. غير أن تحول الانفصال من ظاهرة صوتية، كما هي عليه الآن، إلى فعل حقيقي على الأرض، ستظهر خطورته وصعوبة تحققه، وهو ما سيستحث القوى المناوئة للانفصال، من داخل اليمن وخارجه، لاحتوائه سياسيا وأمنيا.
إن من يعرف الأوضاع في اليمن، يدرك أن الوحدة رغم الصعاب التي واجهتها، قد خلقت تشابكا سياسيا واجتماعيا واقتصاديا يستحيل تفكيكه دون تفكيك الدولة نفسها. وهذه الحقيقية تجعل من خيار الوحدة الاندماجية أقل الخيارات سوءا لليمن الآن، وربما في المستقبل.
* باحث وكاتب سياسي يمني