من أصعب المواقف التي يمكن أن تواجه أي صانع قرار هو قرار المفاضلة بين «الأمن والاستقرار من ناحية، ورضا الناس عن النظام الحاكم».
أحيانا يحتاج الحكم لممارسة القوة المشروعة للتغلب على قوة أخرى خارجة عن القانون.
وبناء عليه يصبح صانع القرار في وضع شديد الخطورة، لأن عليه المفاضلة بين ممارسة قوة يملكها ضد قوى خارجة عن القانون، ولكن لها رصيد شعبي أو أنصار في الشارع السياسي.
من هنا يصبح قرار الحاكم في بعض الأحيان قرارا مؤلما شبيها بقرار الجراح الذي يتعين عليه إقناع أهل المريض بضرورة بتر ساق ابنهم.
والقرارات الأمنية تصبح صعبة في الأنظمة التي تفتقر إلى الحلول السياسية والاجتماعية والفكرية لمشاكلها، ولا يبقى أمامها - دائما - سوى اللجوء منذ اللحظة الأولى إلى الحل الأمني، لأنه - ببساطة - لا توجد حلول أخرى لدى أي مؤسسة من مؤسسات النظام.
ويبدو أن كل جمهوريات الربيع العربي دفعت لهذه الإشكالية إلى الحد الذي أصبحت فيه هذه المسألة سببا رئيسيا لقيام ثورات ضد أنظمة هذه الجمهوريات.
وبعدما قامت الثورة، اعتقد البعض مخطئا أن هذه الإشكالية قد انتهت بقيام الثورة.
قامت الثورة، ورحل النظام، ويبقى حال الحل الأمني وحده من دون سواه هو المتاح الوحيد أمام أنظمة ما بعد الثورة.
وكأن الثورة قامت كي تخلق المؤسسات التي تؤدي إلى حكم الشعب للشعب بعدالة في ظل دولة قانون تحترم حريات الناس وحقوق الإنسان، لكنها فشلت في أن تجد أي حلول عصرية ومدنية وعادت إلى ملاذها القديم، وهو الحل الأمني القائم على وضع أجهزة الأمن في مواجهة مشاكل النظام كله.
إن تحميل رجال الأمن مسؤولية التصدي لمشكلات فشل النظام بأكمله هو تحميلهم ما لا يطيقه بشر ولا يتحمله أي جهاز إداري بالدولة. وما نراه هذه الأيام من محاولة إلصاق كل كوارث بعض الأنظمة بأجهزة الأمن هو نوع من دفن الرؤوس في الرمال والهروب إلى الأمام من مواجهة الواقع المؤلم القائم على حقيقة الإخفاق والفشل للسلطة التنفيذية في مواجهة مشكلات الناس بشكل علمي وعملي وكفء وأخلاقي.
إن تحطيم مكانة أجهزة الأمن وهيبتها في عالمنا العربي ليس خطوة نحو الديمقراطية، لكنه خطوات نحو تحطيم الدولة.