لا بد للجامعة العربية وأمينها العام أن تتابع بشكل فوري وجاد التوتر الدائر الآن على الحدود اللبنانية - السورية واحتمالات تدهوره.
الوضع أكبر من مجرد تحركات عسكرية أو سقوط قذائف أو تحريك مقاتلين أو خروج نازحين. المسألة باختصار أن سنوات الوصاية السورية في لبنان كانت قد أفرزت نظاما مواليا في بعض مناطق الدولة اللبنانية يعطي من الولاءات لدمشق أكثر من ولائه للدولة الأم في بيروت.
وبناء على هذه الاختيارات نشأ نظام وطني مضاد يريد الدفاع عن منطقة لبنان أولا. وبالتالي حدث نوع من التجانس أو التحالف وارتباط المصالح بشكل أوتوماتيكي بين من يؤيد نظام الرئيس بشار في سوريا وفي لبنان وبين من يؤيد المعارضة في سوريا وأنصارها في لبنان.
وأصبح الانقسام عموديا ورأسيا على مساحة سوريا ولبنان في آن واحد. وأصبحت كتلة «14 آذار» اللبنانية داعما أصيلا للمعارضة في سوريا، وأصبحت كتلة «8 آذار» داعما فعليا على أرض القتال لنظام الحكم في سوريا.
هذا الوضع أدى إلى نشوء تحالفات ومصالح جديدة يتم تدعيمها بالسلاح وبالمال استعدادا للحظة مواجهة يعتقد البعض أنها اقتربت بقوة لتوسيع رقعة أرضية القتال من سوريا وتحويله إلى لبنان.
وشهد التاريخ، وهو خير معلم، أن كثيرا من الدول والأنظمة الاستبدادية كلما حوصرت وتأزمت في الداخل حاولت الهروب من أزمتها بانتقال الأزمات أو توسيع رقعة الأزمة إلى جيرانها.
ويبدو أن نظام الحكم في سوريا قرر اتباع سياسة علاج الأزمة بالأزمة، بمعنى الهروب من أزمة أدنى إلى أزمة أكبر اتساعا.
وما يحدث من تحرشات وعمليات تسخين سياسي هذه الأيام في طرابلس وصيدا وعكار هو بدايات لتسخين يبدو طائفيا للوهلة الأولى لكنه تصعيد سياسي بامتياز.
والمذهل أن كثيرا من القوى الفاعلة العربية التي تتابع بشكل يومي الحدث السوري تتعامل مع الأحداث الأخيرة على أنها أحداث عارضة ليست ذات قيمة أو آثار مقبلة.
ما يحدث الآن يستدعي فهم مخاطر دخول قوى طائفية متطرفة مثل جماعات سنية في طرابلس في مواجهة جماعات شيعية متشددة في الجنوب وصيدا والبقاع.
هذا التصعيد الطائفي قد يحول الأنظار عن أطراف الأزمة السورية الحقيقيين، وهم النظام والمعارضة، ويجعلنا نعيش في حالة تصعيد طائفي قد تستقطب قوى إقليمية جديدة إلى ساحة القتال في لبنان.
احذروا تحول ساحة القتال من سوريا إلى لبنان، ومن أزمة نظام إلى صراع طائفي.. تلك هي أهداف التحركات الجديدة.