هناك عدة مواقف أميركية أخيرة تؤشر، بما لا يدع مجالا للشك، إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما قررت تجنب أي صدام عسكري في المنطقة والسعي إلى اتباع سياسة شراء الوقت، من خلال الدعوة للحوار بين الأطراف.
تعالوا نتأمل مواقف الإدارة الأميركية مؤخرا من سوريا وفلسطين والعراق وأفغانستان ومصر، وسوف تجدون أن هناك خيطا واحدا مشتركا في السلوك الأميركي الأخير.
في مصر، دعا وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أثناء زيارته الأخيرة، الحكم والمعارضة، على حد سواء، للتوافق من أجل إيجاد قانون مقبول للانتخابات البرلمانية وإيقاف حالة الاستقطاب الحادة بين جماعة الإخوان و«جبهة الإنقاذ».
أما في سوريا، فإن واشنطن أعلنت في بيان رسمي، عقب لقاء السيناتور كيري نظيره الروسي لافروف، أنه يتعين مد جسور الحوار بين المعارضة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد.
وفي فلسطين، سعى السيناتور كيري إلى دعم الحوار بين حماس والسلطة، وبين حماس وإسرائيل، والسلطة وإسرائيل، على أساس أن المطلوب هو إيجاد صيغة هدنة عسكرية دون تسوية سياسية!
أما في أفغانستان، فإن حميد كرزاي شكا، في تصريحات صحافية، من قيام الإدارة الأميركية بفتح جسور حوار مع طالبان عقب سنوات طويلة من محاربتها، وشجعت الجهود القطرية الحالية بفتح مكتب في الدوحة لحركة طالبان لرعاية الحوار مع السلطة في كابل.
إذن، نحن أمام منهج راسخ ومستقر منذ فترة في واشنطن، يقوم على تشجيع الأطراف المتحاربة والمتخاصمة على الحوار بأي شكل وبأي ثمن، بصرف النظر عن الثمن السياسي أو الموقف الأخلاقي الذي يمكن أن يحكم هذا الموقف الغريب!
المهم من منظور واشنطن هو 3 أمور:
1) تجنب أي تكلفة مالية جديدة تتحملها الخزانة الأميركية، بعدما كشفت دراسة علمية مستقلة عن أن الحرب الأميركية في العراق وأفغانستان كلفت واشنطن 16 تريليون دولار؛ أي ثلث الدين العام الأميركي!
2) أن ترتيب الأولويات الأميركية هو الوضع الداخلي الاقتصادي وليس السياسة الخارجية، وأنه في مجال السياسة الخارجية، فإن منطقة آسيا (الصين، اليابان، كوريا) هي منطقة الاهتمام الأولى.
3) أن الرئيس في فترته الثانية والأخيرة يريد أن يتجنب مواقف ملزمة تثبت أنه فشل في حلها، لذلك يتعين عليه التهدئة وتجنب الصدام بدلا من المواجهة بالحل السياسي أو العمل العسكري.