أسوأ شيء من الممكن أن يهدد هيبة أي دولة وجود قوى أمنية تحمل السلاح غير قوى النظام الرسمي! أخطر ما يهدد الأمن وأجهزته الوطنية هو وجود قوى أمنية موازية للقوى الشرعية! أكثر الملفات صعوبة في التعامل يكمن في تضارب الجهات التي يصرح لها بحمل واستخدام السلاح بعيدا عن سلطة الدولة في ظل دولة يفترض أنها تسير تحت مظلة القانون والدستور.. سلاح غير مرخص له بالاستخدام في يد ميليشيا غير تابعة للدولة تعمل فوق الأرض وتحتها رغما عن النظام الرسمي، وعلى الرغم من وجود قوى أمنية تحمي الوطن في الداخل وتؤمن حدوده في ظل دولة القانون.
زمن الميليشيات ذلك هو الخطر الأعظم الذي يهدد هيبة الدولة وتماسك أجهزتها ويدمر قدرتها على حفظ الأمن العام والأمن القومي للبلاد. في لبنان تثار مسألة السلاح في يد المقاومة الإسلامية، وهي مسألة شائكة وذات أبعاد مختلفة، ونمت في زمن كان جيش البلاد فيه محدود القوة، وكان تهديد الاحتلال الإسرائيلي طاغيا، وكانت المقاومة في ذلك الوقت هي «الحل». وهناك أفكار معتدلة وعاقلة تدعو حزب الله إلى التفكير الجدي في الموافقة على «وحدانية» سلاحه ورجاله تحت لواء جيش البلاد، في ظل خطة متدرجة بحد زمني أقصى تستغرق خمس سنوات.
أما في تونس فإن المسألة تجاوزت الدفاع عن الوطن، بل اتخذت عقب الثورة شكل تكوين ميليشيات مسلحة تحت عنوان «رابطة حماية الثورة»، وتعمل هذه الروابط على تحقيق أهداف الثورة ومقاومة رموز النظام السابق لكل أشكال المقاومة السلمية والقوة على طريقة ميليشيات «الباسيج» الإيرانية. رو«الباسيج» هي ميليشيا موازية لقوات أمن النظام، والموجودة في كل مناحي الحياة، والموكل إليها مواجهة كل القوى المعارضة للنظام وأفكاره ومصالحه ورجاله. ومما يذكر أن كلا من هتلر وموسوليني وفرانكو والقذافي استخدموا منطق هذه الميليشيات التي كانت تشكل قوى أمنية موازية للقوى الرسمية تمارس العنف المسلح بشكل غير شرعي من خلال توافر كميات ضخمة من وسائل التمويل ومعسكرات التدريب ومخازن السلاح الذي وصل في بعض الأحيان إلى وجود صواريخ أرض - أرض، كما هو الحال في ليبيا.
أما في اليمن فإن توافر السلاح في أيدي المواطنين هو أسلوب حياة، وهو وسيلة حماية للنفس تبدأ من الخنجر اليمني الشهير (الجنبية) إلى البندقية البريطانية العتيقة الصنع إلى «الكلاشنيكوف» الرسمي إلى «الجرينوف» ومضاد الدروع والطائرات. ويخشى في حال انهيار الأمن الداخلي في بعض دول الربيع العربي أن يصبح حمل السلاح أمرا حيويا لا بديل عنه، ويصبح منطق الميليشيات الموازية هو الضمان الأساسي للأمن الوطني والقومي.
الميليشيا الموازية هي علامة من علامات انهيار الدولة التي تعتبر الجهة الوحيدة التي يصرح لها بممارسة القوة المسلحة في ظل القانون.