بعد شهر تقريبا من اليوم، تحل الذكرى السادسة والأربعون لهزيمة يونيو (حزيران) 1967. قبل الذكرى بشهر وعشرة أيام، صرح وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري الأسبوع الماضي، بأن بلاده قد جمدت ممتلكات وأموال الرئيس السابق حسني مبارك، البالغ مجموعها واحدا وثلاثين مليار دولار! لا يعرف أحد حتى الساعة كم من المبالغ أو الممتلكات في أوروبا وفي شرق آسيا، والأخيرة ملاذ آمن لأموال طائلة، في الغالب نهبت من خزائن الدول.
كل خبر سيئ يحمل في طياته خبرا أكثر سوءا، فقط ابحث عنه. أن يكون لدى مبارك واحد وثلاثون مليارا وقد جمدت - يعني أنها سوف تعود إلى مصر في وقت ما، هذا الافتراض خاطئ من الأساس، فما زالت الولايات المتحدة تحتفظ في بنوكها بتسعة مليارات دولار، يقال إنها حصيلة ما جمعه شاه إيران من ثروات بلاده، تحت ذرائع مختلفة! وغيرها كثير.
الأمر يتعدى ذكرى هزيمة تقترب، واكتشاف أموال لا تسترد. الأمر يعود إلى أعمق من ذلك، هو شكل الحكم الذي استمر كل هذه السنوات في بلاد العرب، بعضهم أخذه الحماس إلى الدخول في معركة لم يعرف كيف يستعد لها إلا بالكلام، وبعضهم أخذته الشراهة لتكديس أموال أكثر بكثير من ميزانيات دول ولبضع سنين، وكان الناس في كل وقت يطعمون شعارات، قليل منهم يعرف أنها جوفاء، وأكثرهم يعتقد أنها حقيقة.
الخاسر الأكبر هم المصريون ومعهم العرب، واليوم نزيف الدم السوري، الذي يقول، لمن يريد أن يسمع، إنه في الحكم لأنه يقاوم إسرائيل! ولا يعرف أحد الآن كم من المبالغ التي نهبت من سوريا لحساب أشخاص في صلب النظام الحاكم في دمشق.
إن بقينا في الماضي فلن نتقدم، ماذا يعني قرب ذكرى بشعة ما زالت منطقتنا بكاملها تدفع الأثمان الغالية بسببها، وماذا يعني ذلك الشره من الساسة الذين يمنعون الخبز عن شعوبهم لتكديس أموال، في الغالب لا يستفيدون منها، ثم تذهب إلى مكان لا يعرفه أحد، النتيجة أن الجميع لا يتعظ!
الحديث عن الحاضر والمستقبل يكمن في مفهوم واحد، وهو تحقيق الشفافية! ما دام الحاكم والحكم يفتقد الشفافية وتدار الأمور خلف أبواب مغلقة وبين بضعة أشخاص يحملون السر الأكبر، فإن إطلاق الوعود ونشر الشعارات هما أرخص البضائع في فضائنا العربي المنكوب تعويضا للشفافية. تصور كم من الفرص لو تم استثمار هذه المبالغ المكتنزة في أي مشروع أو مشاريع، كمثل مشروع تطوير رأس المال البشري، وتعميق الفكر العلمي والصناعي، أو في بناء مصانع جديدة مدرة للمال وفرص العمل، أو حتى لو تم استثمارها في السوق المحلية، إنها فرص اقتصادية عظيمة ضاعت ولن تعود.
هل يكرر اللاحق السابق؟! هذا هو السؤال الأكثر إلحاحا اليوم. إن الطريق إلى كنز الأموال هو صناعة الفرعون، ويبدو أن الطريق قد بدأ بالفعل في بعض مناطقنا العربية لصناعة الفرعون الأوحد الذي لا يخطئ ولا يزل، بل كلمته هي المسموعة والعليا، وأول البشاير تحجيم السلطة القضائية وإسكات الإعلام.
لديّ قناعة بأن هذا الطريق سوف يؤدي في النهاية إلى تكديس أموال أخرى أضخم، هذه المرة لا تذهب فقط إلى فرد، بل ربما تذهب إلى جماعة!
من سخريات تاريخ العرب الحديث، أن كان النظام العراقي تحت سيطرة صدام حسين، يجاهر بسياسة معلنة ومتبعة، وهي استقطاع نسبة من دخل النفط العراقي تأمينا لحزب البعث، فيما إذا انقلب عليه أحد، فسوف تستخدم تلك الأموال للعودة إلى الحكم. ذهب حزب البعث العراقي، ولم تعد الأموال للشعب، بل تسربت إلى أشخاص كانوا قائمين عليها، وهي الآن، أي هذه الأموال، تستثمر لصالح هؤلاء الأشخاص أو ذريتهم! أو هي في حسابات سرية.
استنزاف الأموال هو الوجه الأول من الفساد الطاغي الذي يتعلمه بعض أهل الحكم العربي في سنة أولى، أما الوجه الثاني فهو استعباد الناس، بمعنى الخلط بين الدولة ومصالحها، ومصالح الأفراد أو الأحزاب، وما الديمقراطيات العربية التي تباع لنا في الأسواق السياسية، وممثلوها، إلا مظهر آخر من تزييف الوعي.
هناك عجز عن المأسسة، تكاد تكون تاريخية، في الأردن كما نشر اخيرا، هناك نحو ثمانين نائبا في البرلمان الأردني الحالي يواجهون قضايا مختلفة في المحاكم، منها تهم بإصدار شيك بلا رصيد أو مطالبات مالية وبعضها حتى جنائي، ويتعجب بعض الأردنيين كيف لبعض الرجال من ذوي الصحائف غير النظيفة أن يصبحوا أعضاء برلمان، ولكن الأردن ليس الوحيد، نتذكر بعض أعضاء ما عرف ببرلمان الثورة الأول في مصر، وكيف تصرف بعض أعضائه في السلطة الممنوحة لهم على اعتبار أنهم فوق القانون، وهكذا في مناطق مختلفة من المدن العربية التي تدعي أن لها برلمانا. الديمقراطية، وبالتالي الشفافية المطلوبة، لا تتكون وشرائح واسعة من الناس، إما جاهلة أو مفرطة في حقوقها بسبب حفنة من العطايا المعيشية، أو فكرة أخروية يقنعهم بها المتاجرون بالسياسة.
القضية أعمق من كل ذلك، فلا يوجد حتى الساعة رغبة في تطوير هذه المجتمعات حتى تصبح قادرة على الطلب الفعلي على الديمقراطية بمعناها وبنتائجها، وليس بآلياتها المعروفة فقط، أي صناديق الانتخاب.
قيل لنا لأكثر من خمسين عاما، إن الثروة يملكها 50% من المواطنين، ولم تتغير النسبة بعد، بل أصبحت ملكية الثروة الطائلة تحقق، في بعض الأوقات، من خلال صناديق الانتخاب أيضا!
لم نعرف كم يملك هذا الزعيم المعزول أو ذاك. هناك أرقام تتطاير في الهواء، ربما لن نعرف كم من ثروة الشعب الليبي التي وزعها القذافي في الخارج على أسماء مستعارة، ربما سيكون مصيرها مصير الأموال العراقية التي بعثرها صدام في السوق العالمية، تذهب إلى جيوب مستثمريها أو تبقى في البنوك بأرقام سرية.
ما كان يمكن أن تكون النتيجة تأخر العرب نصف قرن أو يزيد، فيما لو استثمرت تلك الأموال بالطرق الصحيحة في بلادها، إلا أن ما هو أسوأ أن أحدا منا، وفيه ذرة من عقل، يستطيع أن يراهن على أن الممارسات القادمة سوف تختلف عن السابقة. لم تحضر بعد أدوات كافية، لمنع هذا الهدر في المال والدم العربي، كلاهما مباح.
آخر الكلام:
المشاهد في إعلانات الدعوة للاستثمار في أوروبا، أن في وسط الإعلان صورة بارزة لمن يشبه عربيا بعقاله وكوفيته، دعوة للاستثمار العاجل! إنهم أيضا يعرفون!!