أقل ما يقال عنها إنها منصفة، وفوق هذا تعبر عن عقلانية في التعامل مع مشكلة كبيرة. أعني تلك التي أصدرت بحق المخالفين لنظام الإقامة السعودية، وكانت الحكومة قد بدأت ترحيلهم، ثم تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ومنحهم شيئين؛ وقف الترحيل مؤقتا، والسماح لهم بتصحيح أوضاعهم، وفق نظام جديد أكثر عدلا.
الحقيقة الرقمية مجهولة، لا أظن أن أحدا يعرف على وجه الدقة عدد الذين لا يحملون إقامات شرعية، والذين يعملون بصفة غير نظامية. تقديرات المختصين أن عددهم 6 ملايين غير نظامي الإقامة، وربما أكثر بكثير، من جنسيات مختلفة من أنحاء العالم.
من ناحية، نرى أن توقيف الترحيل الذي أعلن فجأة، وإعطاء ملايين الأجانب فرصة حتى يصححوا أوضاعهم فيه عدل إنساني، وإن لم يكن ضرورة قانونية. أغلبهم قدم للسعودية للعمل، ولاتزال الأعمال مطلوبة والبلد بحاجة مستمرة لخدماتهم، والحاجة إليهم اكيدة بدليل استمرار نشاطهم لكن كان في إطار غير قانوني.
ومن الناحية الأخرى، الترحيل ليس حلا سهلا، بل دون تنفيذه بشكل شامل وكامل عقبات يصعب تخيلها. من أجل البحث والترحيل، قد لا يكفي الدولة إمكانياتها الحالية، إلا إذا قررت الاستعانة بالقوات المسلحة كلها، وهذا المهمة ستضع ضغطا رهيبا على كل أجهزتها المختلفة. نحن نتحدث عن ملايين الأشخاص الذين يتطلب ضبطهم والتحقق من معلوماتهم، وجمعهم، وأبعادهم معسكرات تفوق احجامها معسكرات لاجئي سوريا، ويتطلب ترحيلهم اساطيل من الطائرات لن يكفيها عامان لنقلهم! وفوق هذا، ستنشغل مكاتب التوظيف في أنحاء العالم جلبا للمزيد من العمالة الماهرة وغير الماهرة للقدوم إلى المملكة لتعويض من سافر منهم، لنعود من جديد إلى نقطة الصفر.
القرار حكيم، وتبعاته الإيجابية أكبر من مجرد شغل الوظائف بمن يحتاجون إليها ونحتاج إليهم، فأغلبية الملايين منهم لا أحد يعرف عناوينهم، ولا نشاطاتهم، ولا يمكن بناء خطط الدولة ويوجد هناك منطقة رمادية خارج الحساب. يستحيل تجاهلها عند التخطيط للعمل، والخدمات، والأمن، والسلامة، من دون معرفة عددهم وتفاصيلهم، كأي مجتمع متمدن يقوم أولا على المعلومات الحقيقية لا التقديرية فقط.
ولا بد من الإقرار أن الكثير من الأخطاء في السابق ادت إلى الفوضى والتراكم المليوني الرهيب، ومن المؤكد أن التسامح والموضوعية في فتح الباب لجميع المقيمين غير الشرعيين بالعودة والعمل تحت مظلة نظامية يحمي الجانبين، العامل والمجتمع. القرارات تسمح للفارين والمخالفين الآخرين العودة للعمل، ويسمح لهم أن يختاروا أي عمل يريدونه، وفي أي بيت أو مصنع يشاؤون، طالما أن هناك حاجة لهم. لم يعد هناك مرغمون على أعمال لا يريدونها أو بيوت لا يرضون على اهلها. أيضا، لن يكون هناك شح في سوق العمال، للباحثين عن عمالة في كل المجالات، انتهت مبررات التذمر والشكوى، وصار من حق وزارة العمل فرض الرسوم التي تراها مناسبة على المستقدمين الجدد من الخارج، طالما أنه يوجد في الداخل فائض بملايين العمال، يمكن التعاقد معهم. هذه الخطوة ستغلق مرحلة الفوضى، وننتظر أن تعقبها خطوات تنظيمية توقف تكرارها، مثل رفع اسعار الاجور حتى لا يجد العامل مبررا للهرب بحثا عن سعر أفضل، ويصبح توظيف المواطن مجديا ومنافسا. وكذلك تأسيس شركات متخصصة للوظائف والعمالة، بدل سمأسرة العمالة الذين افسدوا السوق ودمروه. أيضا، إلغاء نظام الكفلاء الفاشل بدليل وجود ستة ملايين خارج القانون، والذي يضع العبء على المواطن والعامل معا، ويساء استخدامه. نظام الشركات المتخصصة ينهي مشكلة المسؤولية، ويحمي كل الأطراف، بما فيها الدولة وتكون هناك جهات مسؤولة ومساءلة.