مع قرب انتخاب لجنة الستين؛ لجنة صياغة الدستور الليبي لثورة «السابع عشر من فبراير (شباط)»، بدأ التحاور يكثر ويشتد حول عدة مسائل؛ منها الدوائر الانتخابية وكيفية تحديدها، وهل الانتخابات تكون فردية أم بالقائمة أم بالجمع بينهما؟ وما نسبة المرأة في هذه اللجنة؟ وربما تظهر موضوعات جانبية أخرى. ولا شك أن هذا الدستور هو أهم عمل سيؤسس لدولة الديمقراطية والقانون، ومعركته ستكون من أهم وربما من أخطر المعارك الفكرية والحوارية. ونظرا لقلة الخبرة وربما لضعف ثقافة التسامح والتوافق، فإن الشعب الليبي، الذي احتاج إلى الأمم المتحدة قبل ستين عاما لوضع دستوره الأول، في حاجة أشد اليوم لمساعدة المنظمة ذاتها ولخبراتها لوضع دستور يتلاءم من العصر الذي نعيشه ويعيشه العالم.
تاريخيا قامت منظمة الأمم المتحدة بمهام رئيسة في دعم قرار استقلال ليبيا الذي تحقق في ديسمبر (كانون الأول) عام 1951. ومن أبرز تلك المهام، تقديم الأفكار والمشورة بشأن صياغة دستور الاستقلال الذي يعدّ وثيقة تأسيسية في تلك المرحلة من تاريخ التشريعات في دولة ليبيا الحديثة. ومن عيوب ذلك الدستور أن الجمعية الوطنية التي وضعته لم تكن منتخبة، وقد عبر آدريان بلت مندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا عن شكه في أنها تملك السلطة الأدبية والسياسية لوضع دستور نهائي ثابت لليبيا، واقترح بلت أن يكون عمل الجمعية الوطنية هو مشروع دستور، وأن البرلمان الليبي الذي سينتخبه الشعب هو من سيوافق عليه بعد إجراء أي تعديلات يراها ضرورية. وقد استمر النقاش في ذلك الوقت حول الدستور لأكثر من سنة (مجيد خدوري: «ليبيا الحديثة»).
ورغم التغيرات الكثيرة التي حدثت في المجتمع الليبي عبر أكثر من نصف قرن من حيث عدد السكان ومن حيث انتشار التعليم وتحسن المستوى الاقتصادي، فإن غياب الممارسة الديمقراطية طوال تلك العقود جعل المجتمع عاجزا عن التعامل مع مشكلات ما بعد الثورة بشكل إيجابي وسريع؛ الأمر الذي جعل البعض يستسهل العودة إلى تجربة مضى عليها أكثر من ستين عاما. ومن تلك المشكلات ما حل بالعالم بصورة عامة من تعقيدات وصراعات عقائدية أنتجت كثيرا من التناقضات داخل كل مجتمع، وبدل التسامح زاد التعصب، وبدل الحوار بالكلمة حل الجدل والتنابز والرصاص والمفخخات، وبدل أن يكون «فيس بوك» وسيلة حضارية للتواصل صار مسرحا للاقتتال والتشويه وشغل الناس بقصص وكلام خال من المسؤولية؛ بل إن القنوات الفضائية المحلية التي تدار بقدرات معرفية محدودة الكفاءة والخبرة المهنية، أصبحت مصدرا للتشويش وإرباك الرأي العام.
الآن، وقبل الدخول في مرحلة صياغة الدستور، من المهم أن تفسح كل التيارات والأحزاب الطريق أمام الأمم المتحدة وخبرائها للمشاركة الفعلية لمساعدة الشعب الليبي في وضع دستور متكامل يرقى إلى الأهداف الكبرى لثورة «17 فبراير» في تعزيز قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبر من قيم الإسلام ومقاصده الكبرى، وأن يكون الإنسان هو الأصل وليس المكان، بحيث يتساوى كل المواطنين في أي عملية انتخابية، فلكل مواطن صوته ما دام قد بلغ السن القانونية.
ما قاله السيد بلت قبل الاستقلال يمكن أن يستفاد منه اليوم، فليس كل ما يكتب الآن سيكون جيدا، وإن كانت لجنة الستين هذه المرة منتخبة، لأن الظرف الحالي ظرف انتقالي ما زالت فيه أركان الدولة غير سليمة البنيان وما زالت سلطة الدولة والقانون متواضعة، ومن المتوقع أن يأتي الدستور الجديد بعيوب ونواقص هي انعكاس للواقع، وعلاجها سيأتي لاحقا عندما تكون البلاد أكثر استقرارا، والدولة أكثر قوة، والبرلمان المقبل هو صاحب الصلاحية الشرعية في إجراء كل التعديلات المطلوبة. المهم الآن أن ينجز الدستور في الموعد المحدد له وبأقل التكاليف، وفى المستقبل ستكون الصورة للسلطات الثلاث أكثر وضوحا، وربما أكثر رسوخا، وتلك هي طبيعة التطور في نشأة الدول وتشريعاتها.
*سفير ليبيا لدى بريطانيا