تحت عنوان «جيراننا أولويتنا» كتب وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف مقالا، نشر في هذه الصحيفة الخميس الماضي، لم يكن ظريفا في مضمونه وإن حاول تغطيته بدبلوماسية ولغة ناعمة، ولكن النتيجة في النهاية أن الوزير قد تعمد عرض مغالطات سياسية على أساس أنها حقائق ثابتة.
ليس من حق أحد الحكم على نوايا الوزير في مقالته والأفكار التي حوتها ودعوات التقارب التي دعا إليها، ولكن يمكن الحكم على سياسات الجمهورية الإسلامية في إيران منذ قيامها وإلى اليوم ومحاكمة هذه السياسات والتساؤل المشروع عن حجم التناقض بين استراتيجيات إيران المعادية لدول الخليج وبين ما جاء في مقال الوزير.
واحد من أهم مقاطع المقالة المعبرة هو قوله: «جميعنا لديه مصلحة في منع حالة التوتر في المنطقة، والحد من التطرف والإرهاب، وتعزيز التوافق بين مختلف المذاهب الإسلامية، والحفاظ على سلامة أراضينا، وضمان استقلالنا السياسي، وضمان التدفق الحر للنفط، وحماية بيئتنا المشتركة»، وهذا المقطع يصلح لاستعراض سياسات دولته المعادية لدول الخليج، فحالة التوتر في المنطقة قادتها الثورة الإسلامية في إيران منذ الخميني ومبدأ «تصدير الثورة» الذي أنتج حرب السنوات الثماني مع العراق، ومحاولات اختراق وتخريب لم تنقطع لدول الخليج، وعليك أن تتذكر أيها الوزير أن دول الخليج لم تعلن يوما عن «تصدير ثورة» تستهدف إيران.
إن سياسات إيران تجاه دول الخليج العربي هي التي جعلت «جيراننا مشكلتنا» ويمكن وضع تلك السياسات في ستة محاور:
الأول: استهداف بعض الدول العربية عبر استخدام الطائفية كسلاح سياسي وشحن الشيعة العرب ضد دولهم سياسيا وأمنيا، وما جرى في العراق بعد 2003 وما يجري في سوريا اليوم ما هو إلا مؤشر على حجم السياسات الموغلة في عدائيتها والمعبرة عن طموحات النفوذ والتوسع على حساب الدول العربية. والطائفية فتنة سيكتوي بها الجميع ولن تسلم من تبعاتها إيران.
الثاني: خلق جماعات مسلحة شيعية والتعاون مع جماعات العنف الديني السنية. في الجماعات المسلحة الشيعية يكفي نموذجا حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن، وفي جماعات العنف الديني يكفي التحالف مع تنظيم القاعدة الأم وبعض فروعه المنبثقة عنه التي كانت تخطط وتدير عملياتها ضد دول الخليج من إيران منذ سيف العدل إلى صالح القرعاوي.
الثالث: محاولات انتهاك السيادة الوطنية لدول الخليج، ومن ذلك احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتصريحات السياسية المتتالية التي تسعى للانتقاص من سيادة مملكة البحرين على أراضيها. وكذلك خلايا التجسس والتخريب التي جرى اكتشافها تباعا في بعض دول الخليج، والقادمة من إيران.
الرابع: اقتصاد دول الخليج العربي قائم في الأساس على تصدير النفط وتأمين نقله للعالم، وأكبر من يهدد المصدر الرئيس لاقتصادات الخليج هي دولة إيران منذ الألغام البحرية في الثمانينات وصولا إلى التهديد بإغلاق مضيق هرمز وإغراق بعض السفن فيه في العشرية الثانية من القرن الجديد، وهي سياسة لا يمكن أبدا وصفها بحسن الجوار.
الخامس: سباق التسلح الذي أطلقته إيران في المنطقة وكان على دول الخليج أن تحمي نفسها من خطر كبير بهذا الحجم، إنْ عبر صفقات التسلح الكبرى التي أبرمتها وإنْ عبر التحالفات الدولية، درءا لأي مخاطر وحماية للسيادة الوطنية.
السادس: المشروع النووي الإيراني، ومشكلة دول الخليج مع هذا المشروع تختلف عن مشكلة الدول الغربية في أمرين؛ أولهما: أن دول الخليج ستكون مجبرة في حال أنتجت إيران قنبلة نووية على امتلاك واحدة بالمقابل، وهذا أمر لا تريد دول الخليج الاضطرار إليه؛ لأنها تدعو دائما لإعلان المنطقة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل. وثانيهما: الخطر البيئي الذي تشكله المواقع النووية الإيرانية في بوشهر وغيره، وهو خطر يشكل تهديدا حقيقيا على السلامة البيئية لدول الخليج؛ نظرا لقرب المسافة وتضعضع العناية وشروط السلامة في تلك المواقع جراء العقوبات الدولية.
المشكلات الخمس الأولى هي مشكلاتنا معكم يا معالي الوزير، والدول الغربية تشترك معنا في السادس وفق التفريق أعلاه، والسؤال هو ماذا لدى إيران إن أرادت بناء الثقة من جديد مع دول الخليج لتقدمه في هذه الملفات الشائكة والمعقدة؟ هل يريدنا الوزير أن نصدق أن كل هذه السياسات يمكن أن تتغير بين عشية وضحاها؟ وما الضمانات التي يمكن أن تقدمها إيران لإظهار حسن نواياها؟
أيها الوزير إن المقترحات التي طرحتها والنوايا التي عبرت عنها لا تعني شيئا أمام قراءة التاريخ والواقع في مواقف دولتكم ضد دولنا، وحين كتبت أنه قد «أعرب بعض أصدقائنا في دول الجوار عن مخاوفهم من أن هذا الانفتاح (يقصد مفاوضات جنيف بين دول 5+1 وإيران) قد يجري على حساب مصالحهم» كان عليك كدبلوماسي أن تسأل نفسك: من المسؤول عن الشعور العميق لدى دول الخليج بعدم الثقة في الجمهورية الإسلامية؟
وبعد الاستعراض السريع لمشكلات دولنا مع دولتكم يحق لنا أن نتساءل عن حجم المصداقية في قولكم: «نحن نعلم أنه لا يمكن أن نعزز مصالحنا على حساب الآخرين»، خصوصا أن كل طموحات دولتكم في التوسع والنفوذ وبسط الهيمنة بشتى الطرق لا تستهدف دول آسيا الوسطى على سبيل المثال، بل هي مركزة على الدول العربية ودول الخليج.
أمر آخر يا معالي الوزير، فلئن كانت مسؤوليتكم عن بعض تنظيمات القاعدة التي نشرت الخراب لدينا وعن حرب الحوثيين ضد السعودية؛ مسؤولية غير مباشرة، فإن ولوغكم في دم الشعب السوري بشكل مباشر وكثيف عبر دعم نظام الأسد بالسلاح والمال والرجال، ومشاركة أتباعكم من حزب الله وكتائب الفضل بن العباس، والجنود الإيرانيين أنفسهم، أمر لا يمكن لأي دولة عربية أن ترضاه لشعبها أو لأشقائها، وموقفكم من الأزمة السورية سيبقى طويلا في الذاكرة.
أخيرا، فإنه وإن لم يكن مقال معاليكم ظريفا فليس أقل ظرافة إلا تصريح المرشد الأعلى علي خامنئي المنشور في اليوم نفسه، والذي يؤكد فيه «أن المباحثات بين إيران والوفد الدولي تتمحور حول القضايا النووية لا غير»، وتناسى مشكلاتنا. يا معالي الوزير، قبل أن تطرح صيغا للتعاون المشترك فإن عليك أن تستعيد الثقة أولا.