في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي قامت الحكومة التركية بحملة تسريح جديدة لضباط شرطة، على خلفية فضيحة الفساد، إذ وقع وزير الداخلية مرسوما يقيل بموجبه 350 شرطيا في أنقرة من مهامهم. في ذات الوقت، تصرح الرئيسة المشاركة للجنة البرلمان المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، هيلين فلاوتر، بأن رجب طيب إردوغان لم يقدم إجابات وافية وشافية بشأن الأسئلة المطروحة حول الأوضاع السياسية ببلاده عقب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة.
تركيا تهتز داخليا وخارجيا، لكن في ظل هذا التنادي نحو تركيا بين التبرئة والإدانة، فماذا سيخسر الخليج من انهيار نظام الحكم في تركيا؟!
بقيت تركيا منذ أوائل الثمانينات ضمن تعاون اقتصادي حيوي مع دول الخليج، وتوجت تلك الشراكة بمشاركتها في حرب تحرير الكويت 1991، استمر الطموح التركي بعلاقات أكثر تطورا بغية التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. ومنذ سقوط الاتحاد السوفياتي، والحاجة إلى الشراكة بين الخليج وتركيا متبادلة، وذلك لموقع تركيا «الجيواستراتيجي». ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 اعتمدت استراتيجية أوغلو والتي تسعى إلى الانفتاح على العالم وبدء تفعيل دور تركيا بوصفها الوسيط بين الشرق والغرب.
تراوحت البرامج السياسية التركية بين حذر أوغلو وتهور إردوغان. تجربة الحزب المسلم في تركيا كانت مثيرة للاهتمام من الخليج ومن الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. تحدث حينها مستشار الأمن القومي الأميركي سكوكروفت عن أن نموذج تركيا الإسلامية من الممكن أن يكون درعا منيعة ضد تنامي الأصولية الإسلامية داخل تركيا وخارجها، لتكون الإسلامية التركية (المعتدلة) بوجه الإسلامية الإيرانية، غير أن المسار الذي اختطه النظام لم يكن بمستوى التفاؤل، وذلك منذ بدء الأحداث العربية، وتحديدا مع الحدث المصري في 2011، إذ اتجه النظام التركي نحو دعم الأصوليات بمصر وخارجها، وما إن انتفض المصريون على نظام «الإخوان» في 30 يونيو (حزيران) 2013 حتى تكشف عن جسد النظام أعطاب الأصولية وأعطالها، واغتبط رموزه برفع أصابعهم الأربع في محافل شتى، وعاد الحزب إلى أصله، ولم يكن الاعتدال الظاهر طوال السنوات العشر الماضية إلا حالة طارئة على الأصولية الثابتة في المسار والمنهج.
فتحت هذه الصحيفة في زاوية «سجالات» سؤال العلاقة التركية الخليجية، وشارك فيها الأكاديمي محمد نور الدين، والإعلامية التركية بارشين ينانتش. في الملف اتضح الفشل الاستراتيجي الذي يعاني منه النظام بتركيا بعد سلسلة من الفضائح المالية والفشل السياسي في المنطقة، والتغليب الآيديولوجي من خلال دعم جماعة الإخوان بمصر بدلا من دعم المصريين، بالإضافة خسارتها للعلاقة مع الأردن والسعودية ودول الخليج مما شكل انكسارا للنموذج العثماني الإخواني.
وبسبب شعبية اكتسحها إردوغان بخبرته «الخطابية» منذ استهداف إسرائيل للقوارب التركية 2009 وإلى السقوط المدوي في براثن الحدث المصري، تصدرت تركيا قائمة أكثر الدول شعبية في الشرق الأوسط 2011 و2012 لتتراجع في ديسمبر (كانون الأول) منذ 78 في المائة إلى 59 في المائة، بحسب ما تورد بارشين عن استطلاع مؤسسة تركيا للدراسات.
وإذا قرأنا تحولات العلاقة بين الخليج وتركيا من خلال كتاب «العلاقات الخليجية التركية - معطيات الواقع وآفاق المستقبل» من تأليف عوني السبعاوي وعبد الجبار النعيمي، نعثر على محاولات من قبل تركيا لاستثمار أكبر في الخليج، من خلال النفط، والتسلح، ومشاريع المياه وهي التي بدأت منذ 1987 عبر مشروع «أنابيب السلام»، والذي يهدف إلى نقل ستة ملايين متر مكعب يوميا من نهري سيحان وجيحان التركيين إلى دول الخليج وسوريا والأردن والضفة الغربية وإسرائيل. هذه المياه السياسية كانت محاولة لاستعادة نفوذ تاريخي قديم في المنطقة التي تعتبرها «إرثا» لها يمكنها أن تستثمرها أو أن تستغلها.
بعد الفشل الاستراتيجي والسياسي الذي يعيشه إردوغان حاليا تحولت العلاقات الخليجية - التركية لتبقى بطيئة، ذلك أن تركيا لم تعر التداولات الاقتصادية التي أبرمها مسؤولون سعوديون أي اهتمام، مما أدى إلى إعادة النظر بها من قبل المسؤولين. لم تهتم تركيا بمصالح دول الخليج في المنطقة، وحاولت أن تعيش نجاحات «الربيع العربي»، لكنها في واقع الأمر تتجرع الآن مرارات فشله. عودة مصر إلى الخليج وإلى محور الاعتدال تغني المنطقة عن الدور التركي.
على المستوى النظري فشلت «الإسلامية التركية» التي كانت توصف بالاعتدال، وذلك بعد تلوث النظام بفضائح المال من جهة، وبعد الدعم للمنظمات الأصولية في سوريا وفي مصر وسواها من مناطق العالم. لم يكن ذلك النموذج خارج الإطار الأصولي، ولم يفعل ما تمنى عليه الغرب أن يقمع الاعتدال التطرف، ذلك أن الاختلاف بين الأصوليات اختلاف في الدرجة وليس في النوع. المتطرف والمعتدل كلاهما في سلم الأصولية، أحدهما يصعد درجة، والآخر ينزل درجة ضمن المصالح والطموحات والأهداف والسياسات.
نقطة انهيار النموذج التركي تكمن في التحول الذي أصاب آليات النفوذ، حين كانت تركيا تدير مصالحها بشكل مدني بحت نجحت، وحين أدخلت الآيديولوجيا في المصالح تفسخ الجسد السياسي التركي وبات نظام الحكم شبيها بإيران التي تربط مصالحها بالآيديولوجيا والتثوير وتصدير الثورة. بعد الأحداث العربية الأخيرة برزت الأصولية التركية حاكمة وموجهة لمصالحها، من هنا حدث هذا الانكماش والارتداد، والذي لم يستفز الأصوليين في الخليج، فضلا عن أن يستفزهم هذا الفساد المستطير في نظام تركيا الإسلامي.
الخليج يبحث عن شراكات تدار بالمصالح فقط من دون أنماط التثوير، وخطط تصدير النماذج الإخوانية، والأفكار الأصولية.