وكأنه لم يتبقَ من جبروت الولايات المتحدة في عالم اليوم سوى موقعها المؤثر في النظام الرأسمالي العالمي... لم يعد أي رد أميركي على التحديات التي تواجهها مصالحها الاستراتيجية والدبلوماسية في الخارج يخرج عن نطاق التلويح بإشهار سلاح العقوبات الاقتصادية - المالية والمقاطعة التجارية - سلاح وسّعت واشنطن دائرته ليشمل الأفراد أيضا، كما حصل مع عدد من السياسيين والنافذين السوريين واللبنانيين والروس الذين أرصدتهم في البنوك الأميركية أو منعوا من دخول الأراضي الأميركية.
في عالم «يتعولم» باطراد في ظل نظام رأسمالي ما زالت الولايات المتحدة تتربع على عرشه، تصعب الاستهانة بتأثير سلاح العقوبات الأميركي على «الخصم»، خصوصا حين تكون مدعومة بمساندة أوروبية. ورغم أنها نادرا ما تكون كافية للإطاحة بنظام موصوف بالمارق (وكوبا أفضل مثال على ذلك) فإن أقل ما يُتوقع منها احتواء بؤرة النزاع أو حمل الدولة «المارقة» على التفاوض بشأنه كما حصل مع إيران بالنسبة لملفها النووي، أي - عمليا - إرجاء حله.
حتى الآن، لم يحقق سلاح العقوبات الأميركي - وحده - نتائج تذكر. واستمرار الأزمات الدولية في التفاقم دليل آخر على فشله في أن يكون بديلا واقعيا لدبلوماسية «عرض العضلات». من هنا يجوز التساؤل: هل تحوّل إصرار إدارة أوباما على الاكتفاء بإشهار سلاح العقوبات الاقتصادية - التجارية في وجه «الدول المارقة» إلى عذر رسمي لتغطية إحجامها عن التلويح بالقوة العسكرية؟
ربما لم يكن ممكنا للولايات المتحدة أن تحتفظ بذروة التفوق الدولي التي بلغتها غداة انهيار الاتحاد السوفياتي. وتحول كل من الصين وروسيا إلى دول توسعية في جوارها الجغرافي (الأولى في جزر بحر الصين والثانية في أوكرانيا) يثبت أنه في عصر توازن الرعب النووي لم تعد الزعامة الأحادية للعالم متاحة لأي دولة بمفردها. مع ذلك، من الإجحاف تحميل الرئيس أوباما، وحده، مسؤولية الدبلوماسية المسالمة التي تتبعها إدارته رغم أنه غير بعيد عنها آيديولوجيًا، كما أوحى، برده على سؤال صحافي في 28 أبريل (نيسان) الماضي حول «الضعف» الذي تعكسه دبلوماسية واشنطن الآسيوية بالتساؤل: «لماذا يتحمس الجميع إلى استعمال القوة العسكرية؟».
بقدر ما تعكس هذه الملاحظة قناعة نفسية قد تكون خاصة بالرئيس الأميركي، تعبّر أيضا عن مزاج «انعزالي» متنامٍ في الشارع الأميركي؛ ففي استطلاع للرأي العام الشعبي أجراه، الخريف الماضي، «مركز بيو للأبحاث»، أعرب 52 في المائة من الأميركيين عن تفضيلهم عزوف بلادهم عن التدخل في النزاعات الخارجية، وهي أعلى نسبة تسجلها هذه الاستطلاعات منذ خمسة عقود.
إذن، من صدف التاريخ - وحسن حظ الدول الموصوفة بـ«المارقة» - أن يتزامن وجود الرئيس أوباما في البيت الأبيض مع شعور أميركي بـ«التعب» من تحمل الأعباء البشرية والمادية للتدخلات الأميركية في الخارجية، ما يوحي بأن عهد الرئيس أوباما يعيش مرحلة «رد فعل» على مغامرات سلفه، جورج بوش، العسكرية في أفغانستان والعراق.
ولكن السؤال الأشمل يبقى: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة التوفيق بين دبلوماسية عدم التدخل في الخارج وموقعها كدولة عظمى، وفاعلة، على الساحة الدولية؟
لا يخفى أن اعتماد سلاح المقاطعة الاقتصادية بديلا عن الضغوط العسكرية في تعامل واشنطن مع الدول «المارقة» يستوجب توسل مقاربة دبلوماسية للنزاعات الدولية. وقد أثبتت التجارب أن هذه المقاربة تستتبع، بدورها، تنازلات أميركية بدأت تقلق حلفاء واشنطن بعد أن اختبروا نتائجها مع سوريا وروسيا. ويبدو من اضطرار الرئيس أوباما، خلال جولته الآسيوية الأخيرة، لطمأنة اليابانيين على متانة التزامه بأمنهم، وتعزيز الحضور العسكري الأميركي في استونيا، وتوسيع نطاق الوجود الأميركي في قواعد الفلبين... إن إدارته تشعر أن الولايات المتحدة بدأت تفقد في عهد «دبلوماسية العقوبات» أثمن مقومات الدولة العظمى: مصداقيتها.