عندما وقعت أحداث أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، توقع كثيرون أن تغرق روسيا بتلك الأزمة فيتغير الوضع في سوريا. هذا بالفعل ما خطط له الأميركيون إنما لأبعد من سوريا أي حتى إيران.
تحريك أوكرانيا كان للضغط على الروس لتغيير موقفهم من سوريا، وإذا ما انشغل الروس بأوكرانيا تضعف إيران. كانت الفكرة أنه عندما ترى طهران أن موسكو بدأت تتراجع في سوريا، تصبح متوترة وعندها تبدأ التفاوض بجدية.
ما حصل كان العكس وباعتراف مصدر أميركي وثيق الاطلاع، ضمت روسيا جزيرة القرم، فأعلن صندوق النقد الدولي أنه يتعهد بمبلغ 17 مليار دولار، لكن تسهيلات صندوق البنك الدولي تأتي بشروط، واكتشف الغرب أنه لتصحيح الاقتصاد الأوكراني هناك حاجة لضخ 25 مليار دولار فورا، الأمر غير المتوفر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، وهكذا أثبت الروس أنهم قادرون على تجاوز الخضات، وأن لديهم استراتيجية يتبعونها وشعر الغرب بأنه في وضع لا يحتمل ردا عسكريا ولا ردا اقتصاديا، لأن المقاطعة التي استطاعوا تطبيقها كانت ضد أشخاص، خصوصا أن الشركات الغربية الكبرى (أميركية، بريطانية، فرنسية، ألمانية إلخ..) تستثمر في روسيا مثل شركتي النفط «إكسون»، و«بي. بي»، والشركة الألمانية «سيمنز»، ثم إن شركة «كوكا كولا» تبيع بمبلغ سبعة مليارات دولار سنويا في روسيا.
رأت روسيا أن الغرب يستعمل أوكرانيا كجبهة له في مواجهتها، لم تلجأ إلى المواجهة المفتوحة، لجأت إلى استغلال نقاط الضعف وأبرزها الاقتصاد الأوكراني، وبالتالي إذا اختار الغرب استعمال أوكرانيا ضدها، فلير كم سيكلف ذلك.
كل هذا جعل الإيرانيين يشعرون بأنهم أقوى، والنظام السوري أكثر ثقة لأن الروس أثبتوا أن لهم وجودا، وأنهم حاسمون ولم يتراجعوا.
يقول: باختصار أميركا تريد الانسحاب عسكريا وعدم الدخول في حروب جديدة، والأفضلية للسياسة الأميركية «الحالية » الوصول إلى اتفاق مع إيران، ولن ترد على البعض الذي يتساءل، لماذا لا تطلب الموضوع السوري من إيران؟
إدارة الرئيس باراك أوباما ترفض «مزج الأمور»، بعد الاتفاقية (!) تستطيع أن تناقش أمن الخليج، الإرهاب وعملية السلام «لأن لإيران دورا في كل هذه القضايا».
ترى الإدارة الأميركية في الاتفاق النووي أنه سيقوي جبهة الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لأن برنامج روحاني الانتخابي «وعد» بتحسين الاقتصاد ورفع العقوبات، وكان هناك تلميح لإطلاق سراح السجناء السياسيين، لكن حسب مفهوم الإدارة الأميركية فإن المتشددين في إيران والحرس الثوري لا يريدون هذا وقد «يزعزعون» المفاوضات.
السؤال الملح لدى الإدارة الأميركية هو: هل الاتفاق سيتم التوصل إليه قبل 22 يوليو (تموز) المقبل – الوقت الزمني الذي حدد لانتهاء الستة أشهر المفروضة للمفاوضات – أو بعد انتخابات الكونغرس في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
إذا لم يحصل الاتفاق سيكون أمام أوباما خياران: إما فرض مقاطعة إضافية أو الحرب، لكن لا يمكن لأوباما أن يتدخل عسكريا.
يقول محدثي: السلاح الأميركي هو المقاطعة.
في زيارته الأخيرة واجتماعه مع وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، سمع تشاك هيغل وزير الدفاع الأميركي وجهة نظر تقول إن اتفاقا نوويا حسب الشروط الإيرانية سيساعد إيران على كسر الحصار الاقتصادي والمالي وتصبح أكثر تركيزا على إثارة المشكلات، وستزداد قوة (ما جرى يوم الاثنين في تركيا خرق لنظام المقاطعة).
كان الرد الأميركي أن للولايات المتحدة 35 ألف جندي في الخليج، نشرت شبكة نظام صواريخ دفاعية، لها 50 سفينة حربية، أعدت خططا حديثة لمواجهة أي تحرك إيراني، باعت الدول الخليجية أحدث الأسلحة، ثم لديها طائرات «إف - 22» المقاتلة الأكثر تقدما، وأجرت مناورات عسكرية مع دول الخليج والأردن، وأخيرا هي ملتزمة بأمن الخليج.
الاتفاق مع إيران لن يكون إلا حسب الشروط الأميركية: ستصر على «تفتيش اقتحامي» بحيث يحق للمفتشين الذهاب إلى أي مكان، وفي أي وقت وسيكون هناك رقابة دائمة، حتى إذا خدع الإيرانيون تعود المقاطعة!
يقول المصدر الأميركي، إن الرئيس أوباما يفكر بتركته، وهناك شعور أنه إذا اتفق الأميركيون والإيرانيون ورفع الحصار، يمكن لإيران أن تنفتح أكثر على الدول الخليجية، ثم إذا وقعت أميركا على الاتفاقية مع إيران فإنها ستبذل جهدها لتثبت للخليج أنها ملتزمة بأمنه!
كيف؟ يجيب: ستطلب من إيران تعديل وتغيير مواقفها إزاء التدخل في البحرين واليمن ولبنان، الآن لا تريد طرح هذه القضايا (...) إذا وقعت الاتفاقية سيكون على إيران تغيير مواقفها من التدخل ودعم الإرهاب.
حسب محدثي، فإن التوصل إلى اتفاق يعني انتصار المعتدلين في إيران وهذا ما تريده واشنطن، لأنه مع الاتفاق ستتغير السياسة الإيرانية تجاه الخليج، بحيث «تصبح أكثر إيجابية» وقد تؤثر على الرئيس السوري بشار الأسد وسياسته. يضيف: طرح الإيرانيون استعدادهم لإخراج كل الموالين لهم من المسلحين من سوريا مقابل انسحاب بقية المسلحين الآخرين، والذي حدث أنه عندما دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إيران للمشاركة في اجتماعات جنيف (بين النظام السوري والمعارضة)، حصل ضغط من «إيباك» والجمهوريين على أوباما، «لذلك تقول الإدارة لا نريد فعل أي شيء، (سوريا، فلسطين) حتى تنتهي المفاوضات حول النووي مع إيران».
يصر على أن الإدارة كانت تريد مشاركة إيران في تلك المفاوضات، لكن بسبب الضغط تراجعت، إلا أنها حتى الآن ترى أنه لحل الموضوع السوري هناك حاجة إلى المملكة العربية السعودية، وإيران، وتركيا والأردن وروسيا بالإضافة إلى أميركا.
وقبل الوصول إلى سوريا، فإن الولايات المتحدة خائفة في حال تم التوصل إلى اتفاق مع إيران، أن تقوم إسرائيل وأصدقاؤها والجمهوريون وبعض النواب الديمقراطيين بعرقلته، فلا يرفع الكونغرس قرار المقاطعة. «عندها ستحرج أميركا أمام العالم الذي ستكشف له إيران كيف تتعامل الدولة العظمى مع توقيعها، لهذا أوقفت عملية السلام الفلسطيني – الإسرائيلي لأنها لا تريد أن تضغط على إسرائيل».
من جهة أخرى عقدت «مشاورات» مباشرة بين إيران وأميركا. الأولى نسيت «الموت لأميركا» والثانية أرادت كسر الجمود. وقال مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إنه من أجل معرفة إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران حول برنامجها النووي نعتقد أننا نحتاج إلى التواصل معها بدبلوماسية جد حيوية وهجومية.
هذا يكشف ألا تقدم في المفاوضات مع إيران، وأنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق لا يكون اتفاقا حقيقيا لأن الكونغرس الأميركي يمنع ذلك، وقد يمنع تمديد المفاوضات ستة أشهر أخرى، كما ترغب إيران، إذا لم يكن هناك ما يثبت أن الأشهر الإضافية ستكون مثمرة. لذلك فإن محادثات جنيف الأميركية – الإيرانية هي موجهة للكونغرس الأميركي وليس لأي طرف آخر. أميركا تريد أن تقول إن هناك تقدما وبالتالي تمنع الكونغرس من التحرك لفرض مقاطعة إضافية، وإيران تريد إنهاء محادثات جنيف بطريقة تظهر تفاؤلها أيضا من أجل منع الكونغرس من الاستمرار في التشدد بالمقاطعة، لكن هل تستطيع إيران أن تقول علنا إن المحادثات جيدة وهناك تقدم؟
ما جرى في جنيف كان مجرد تقديم استعراض يقبل به الكونغرس. لكن السؤال هو هل الإيرانيون سيعطون حبلا طويلا لأوباما يستطيع السير عليه بين مقاعد الكونغرس؟ قد تعتبر الإدارة أن جلوسها للمرة الأولى وبشكل مباشر مع إيران ومن دون أوروبا، هو إنجاز بحد ذاته، وبالتالي على الكونغرس ألا يكسره أو يعطله. لكن ماذا على إيران أن تقول هي الأخرى للكونغرس الأميركي، فاللعبة فيها اثنان أميركا وإيران!
يأتي المصدر الأميركي على ذكر مصر يقول إن وزيري الخارجية والدفاع جون كيري وتشاك هيغل ورئيس الأركان مارتن ديمبسي يريدون إرسال بعض الأسلحة إلى مصر كطائرات هليكوبتر، لكن السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي رئيس اللجنة في الكونغرس التي تسمح للحكومة بأن تقدم المال لشراء الأسلحة، يرفض لأنه غير مقتنع بنزاهة ما جرى في مصر.
يضيف أن الإدارة تريد تقديم هذه المساعدات لسببين: السماح للطائرات الأميركية بالطيران فوق مصر وللبوارج والسفن بعبور قناة السويس، ثم الالتزام المصري باتفاقية «كامب ديفيد».
السخرية في التوجهات الأميركية، أنه بينما أرسلت واشنطن إلى «المشاورات» – كما سمتها مع طهران ويليام بيرنز نائب وزير الخارجية ووندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية وجايك سوليفان المستشار السياسي الأول لنائب الرئيس ومهندس التقارب مع إيران، أرسلت توماس شانون المستشار في وزارة الخارجية للمشاركة في تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فهل إدارة أوباما تستعجل لكسب إيران مقابل رغبتها في خسارة مصر؟ ثم هل ستكسب إيران؟