مع عودة مجموعات من المعارضة البحرينية الى البلاد تستعد المنامة هذه الأيام لاستفتاء يهدف الى فتح فصل جديد في تاريخها كدولة مستقلة.
فخلال العام الماضي عاد عدد من المعارضين وتم الافراج عن السجناء السياسيين، واصدر الأمير حمد بن عيسى آل خليفة عفواً عاماً سبق الاستفتاء على الميثاق، وهو الاستفتاء الذي سيمهد الطريق لتحويل البحرين الى ملكية دستورية. وسيمكن النظام الجديد شعب البحرين من المشاركة في عملية اتخاذ القرار بانتخاب احد مجلسي البرلمان. وستشكل الغرفة المنتخبة جوهر التشريع الجديد الذي سيعكس مبادئ السيادة الشعبية. اما الغرفة الاخرى التي سيعينها الامير، فستعتبر مثل مجلس شيوخ ذات سلطة تشريعية محدودة. وتجدر الاشارة الى ان التغييرات المقترحة تغييرات ايجابية حقا وتعكس رغبة صادقة في تأسيس قاعدة قانونية وشعبية صحيحة للسلطة السياسية.
ويمكن للبحرين تحمل مثل هذه القفزة لعدة اسباب، اولها لأنها تملك افضل نسبة من التعليم بين السكان في المنطقة، ولديها طبقة متوسطة حضرية على اتصال بالديمقراطيات الغربية لجيلين على الاقل. كما ان المعارضة البحرينية اظهرت قدرا من المسؤولية والاعتدال نادرا، بينما تترجم بعض منظمات المعارضة نشاطها الى العنف والعدمية.
واذا ما تم اقرار الدستور الجديد وتم تطبيقه بدقة، فيمكن للبحرين التطور بسرعة الى واحدة من اكثر الدول استقرارا في المنطقة، وهو الامر الذي سيؤدي بالتالي الى تدعيم المكانة التي حصلت عليها باعتبارها المركز الرئيسي لعدد واسع النطاق من الخدمات في قطاع المصارف والتأمين والاوراق المالية وغيرها من المجالات المالية. ان البحرين سائرة على الطريق الصحيح، والامر الضروري هو ان تستمر في هذا الدرب لوقت كاف للسماح للنظام الجديد كي يتوغل الى الجذور الاجتماعية والثقافية.