يبدو أن ملف النفط وأسعاره سيكون واحدا من الملفات الهامة عالميا ومحليا، التي ينبغي على الادارة الاميركية الجديدة اعادة النظر فيها، أو بشكل أدق اعادة النظر في الطريقة التي أدارت بها ادارة الرئيس بيل كلينتون هذا الملف، وخاصة في ما يتعلق بالعلاقة مع منظمة «أوبك»، وكيفية التعامل مع السياسات الانتاجية وبالتالي التسعيرية التي تقرها الدول الأعضاء في المنظمة.
اللقاء الأول الذي جمع وزير الطاقة الاميركي سبنسر ابراهام مع شكيب خليل، رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حمل بعض الدلالات التي تشير الى توجه اميركي جديد يتفهم طبيعة العلاقة بين المنتجين والمستهلكين، وتمثل ذلك في استعداد ابراهام الى انتهاج سياسة هادئة في التعامل مع المنظمة، يغلب فيها العمل خلف الكواليس على الاجتماعات والتصريحات التي فهمت في الغالب على أنها محاولات للضغط على دول «أوبك».
الدلالة الثانية التي حملتها تصريحات وزير الطاقة الاميركي، وتخص هذه المرة الجوهر، تهم العلاقة «المصلحية» بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، والولايات المتحدة أكبرها. وفي هذا الصدد أشار ابراهام أن قوة اقتصادات الدول الصناعية، وهي مستهلك مهم للنفط، ستكون عاملا مفيدا للمنظمة. وبالمقابل فان الدول الصناعية تحتاج الى امدادات نفطية وأسعار مستقرة.
ولا حاجة للقول، بعد الاشارتين الشكلية والجوهرية اللتين ذكرهما وزير الطاقة الاميركي، ان تفهم ادارة الرئيس جورج بوش لضرورة التوازن في العلاقة بين الولايات المتحدة، كمستهلك أول للنفط، وكلاعب اول في العلاقات الدولية، وبين منظمة الدول المصدرة للنفط، هو خطوة اولى في مسار تصحيح هذه العلاقة التي اتسمت في عهد بيل ريتشاردسون بالكثير من التصادم، و«الدبلوماسية القاسية» التي غالبا ما فسرت بمحاولة الولايات المتحدة التحكم بسياسات وقرارات «أوبك»، وتوجية الأسعار نحو خانة المصلحة الأميركية فقط. وهو ما أدى احيانا الى خلافات بين المنتجين أنفسهم، وبين المنتجين والمستهلكين، ما ادى بالأسعار والأسواق الى مزيد من الاضطراب والتقلب المتوتر.
بقي القول ان فتح صفحة جديدة بين الولايات المتحدة و«أوبك» يمكن أن تساعد على انجازه حقيقة كون الرئيس الأميركي الجديد ينحدر من اسرة وثيقة العلاقة بالنفط وأسواقه، كما أنه يعمل مع طاقم سياسي واقتصادي تمتد خبراته العملية الى حقول النفط وأسواقه.