اعتقال حسن الترابي زعيم الجبهة الاسلامية في السودان هو عودة الى سياسة توتير الاجواء السياسية في السودان، وخطوة الى الوراء في طريق المصالحة الوطنية الشاملة التي يفترض ان تكون اولوية حكومة البشير.
الرئيس السوداني يعرف حسن الترابي، ويفترض فيه ان يعي ان توقيعه للاتفاقية مع قرنق هو احد مظاهر السياسة المعتمدة لدى الترابي، تلك السياسة التي تتحالف مع الملائكة والشياطين في الوقت ذاته، وتعيش الصيف والشتاء في موسم واحد، وليس لدى السيد الترابي مانع من التحالف مع الجميع من اجل مصلحته بشكل لا علاقة له بالمبادئ التي يرفعها.
السيد الترابي كان يدعو الى المصالحة العربية ثم يشتم جيران السودان العرب، وهو يدعو الى وحدة القارة الافريقية ويقوم بمساعدة اطراف افريقية للاساءة لأطراف اخرى، وهو زعيم للتنظيم العالمي الاسلامي ولكنه يتعاون مع اولئك الارهابيين الذين يسيئون الى الاسلام مع سبق الاصرار والترصد.
استمرار اعتقال الترابي ليس في مصلحة السودان، وليس في مصلحة البشير، واذا كان هناك تهم ضد الترابي او غيره فالمحاكم هي مكان الفصل في الخلاف وليس المعتقلات، وهي قاعدة يجب ان تنطبق على الجميع بغض النظر عن المواقف السياسية والخلافات الايديولوجية.
لقد تعب السودانيون من الصراع المرير على الكرسي، وخاصة في مرحلة سيطرة الترابي على مقدرات السودان حيث ادخل تقاليد في العمل السياسي السوداني لا علاقة لها بالاخلاق السياسية لأهل السودان، وهو يدفع الآن ثمن لعبة بدأها ضد خصومه بمن فيهم السيد البشير نفسه، لكن مصلحة السودان تفترض الاطلاق الفوري عن حسين الترابي، وتحويله الى القضاء ليقول كلمته. فسلاح الاعتقال والسجن اثبت انه اسوأ الأسلحة في السودان وفي العالم العربي برمته، حيث يمارس الحكام سجن خصومهم في ظل غياب كامل للمؤسسات وللمحاكم وللعدالة.