بعد أيام فقط من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها الخاص بالنزاع الحدودي السابق بين قطر والبحرين قام قادة البلدين بخطوة تاريخية تمثلت في عقد قمة بينهما لأول مرة. وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي قد أنهت الأسبوع الماضي واحدا من أطول النزاعات في المنطقة عندما اصدرت حكمها بشأن الخلاف بين الدولتين الجارتين. الطريق اصبح الآن مفتوحا أمام تنمية الموارد الطبيعية للجزر، خصوصا في مجال النفط البحري وحقول الغاز. كل الذين يريدون تطوير تعاون أكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي أعربوا عن ارتياحهم إزاء حل الخلاف بين قطر والبحرين. وإدراكا منهما للأهمية الخاصة للقاء القمة بينهما، وعد أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى بفتح صفحة جديدة في مجال علاقات البلدين التي أفسدها النزاع.
ورمز هذه العلاقة الجديدة سيكون الجسر المقترح بين العاصمة القطرية الدوحة وعاصمة البحرين المنامة.
لقد ترك النزاع أثرا سلبيا على جوانب السياسات المحلية والخارجية للدولتين، إذ كان كل طرف يتصرف وكأنه منافس للآخر. اما الآن، فبوسع الدولتين إعادة التفكير في هذه السياسات في هذا الجو الودي بعيدا عن مناخ النزاع والقيود التي فرضها.
ولا شك ان نهاية النزاع الحدودي بين قطر والبحرين يمكن ان تؤدي إلى نتائج مهمة على المستوى الإقليمي. فبوسع مجلس التعاون الخليجي الآن المضي قدما في مبادرات جديدة لتطوير السوق الإقليمية، وإزالة المزيد من الحواجز بين الدول الأعضاء، واجتذاب استثمارات أكبر بغرض تحديث البنية التحتية الاقليمية.
غير أن الزخم الذي أفرزته التسوية الأخيرة بين قطر والبحرين يمكن أن يضيع إذا لم تتحرك الدولتان بسرعة لدعمه بعمل ملموس، اذ أن كلمات الود مطلوبة ولها أثر إيجابي، إلا أن هناك حاجة إلى ترجمتها إلى حقائق سياسية واقتصادية على أرض الواقع.