لم تعد هناك حجة لأولئك الذين ينظرون إلى السياسة السعودية بأنها سياسة بعيدة عن المنظومة العالمية ومخالفة للقوانين الدولية تجاه أنظمة حقوق الإنسان وحقوق التنظيم العمالي، وهي ادعاءات ونغمات رنانة لبعض القاصرين في الفكر والتوجه.
لقد تبنت حكومة المملكة العربية السعودية الشريعة الإسلامية كنظام وسلوك وطريق وأساس لنظام الحكم، نظام كفل للإنسان حقوقه وضمن له حريته وشخصيته الاعتبارية، حيث حرصت حكومة المملكة العربية السعودية أن تؤكد دائماً وخلال السنين الطويلة الماضية أن النظام الإسلامي هو الأساس في بناء أي تنظيمات مدنية أخرى. ومن هذا المنطلق وتماشياً مع متطلبات المنظومة العالمية لتأسيس تنظيمات إدارية لبعض من تقسيمات المجتمع لتساهم في التنظيم والتطوير لهذه الفئات، كان من أهم هذه التنظيمات التنظيم العمالي الذي أعلنت عنه حكومة المملكة العربية السعودية يوم الاثنين الماضي والذي كانت لهذا القرار أصداء إيجابية عالمية وإقليمية ومحلية مؤكدة أن السعودية لا تخشى أي تنظيم يهدف إلى تطوير العمالة السعودية ـ ويضمن حقوقها ـ ويطور اداءها وإنتاجيتها، وهو مطلب دولي وإقليمي لم يكن الوقت مناسباً في الماضي لتحقيقه، حيث كانت نسب العمالة الأجنبية تمثل ما نسبته 90% من إجمالي العمالة، وكانت معظم هذه العمالة الأجنبية لها انتماءاتها الثقافية والحزبية والسياسية، وكان من الصعب جداً أن تكون هناك ازدواجية في الانتماءات النقابية العمالية وان عدم استقرار العمالة الأجنبية المتعاقدة في السعودية يجعلها عمالة مؤقتة، وارتباطها بأي تنظيم عمالي محلي يصبح مزدوجاً ومؤقتاً. وعليه لم يكن لقيام أي تنظيم جدوى فاعلة حتى ساهمت التنمية الشاملة في السعودية في بناء الكوادر السعودية المؤهلة والمتخصصة في مختلف المجالات وأصبح القرار بإنشاء التنظيم العمالي في المملكة العربية السعودية قراراً حكيماً يتماشى مع التوجه العالمي والطلب المحلي، الذي تفرضه الحاجة لتنظيم وتطوير العمالة السعودية، وذلك ينبثق من حرص الدولة على الحفاظ على العمالة السعودية وضمان حقوقها وتأمين التنظيم الذي يرعى لها هذا التطوير. كما كان قرار الحكومة السعودية بمثابة التأكيد على أن الدولة السعودية جزء من المنظومة العالمية بكامل تنظيماتها، وان شفافية التوجه وحرية القرار هي أهم ما يميز سياستها. وخلال الأمس كنا نستمع إلى كلمة وزير العمل السعودي الدكتور علي النملة وسط القيادات العمالية وأصحاب العمل ووزراء العمل العرب وقيادات المنظمات العمالية والعربية والدولية في مؤتمر العمل العربي، الذي رعاه العاهل الاردني الملك عبد اللّه الثاني، وإذا بنا نفاجأ بتصفيق حار جداً من قبل القيادات العمالية الدولية والعربية لقرار الحكومة السعودية، الذي تضمنته كلمة وزير العمل السعودي، وهو القرار الخاص بإنشاء التنظيم العمالي في بلاده.
وسلسلة من القرارات الإيجابية سبقها قرار بإنشاء لجنتين لحقوق الإنسان، وهي مبادرة تُنمي عن الثقة الكبيرة التي تتمتع بها حكومة المملكة العربية السعودية في اتخاذ قراراتها، وتؤكد أن حرية الإنسان مصونة ومضمونة ومحفوظة بموجب الشريعة الإسلامية كنظام مُتبع في الحكم السعودي. ويتطلع العديد من المهتمين بهذه القرارات الإيجابية إلى اللوائح التنظيمية التي تنظم تطبيق هذه القرارات وإلى التوقيت في بدء التطبيق.
* كاتب سعودي عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية Email: [email protected]