أقصى ما توصلت اليه لجنة المتابعة العربية هو اعلان وقف الاتصالات مع اسرائيل بكل اشكالها، ودعوة مجلس الامن الدولي للاجتماع لبحث الوضع في الاراضي المحتلة.
علينا ان نتابع تطبيق قرار وقف الاتصالات، وتحديدا بين مصر والاردن والفلسطينيين من جهة، وبين اسرائيل من جهة اخرى، وعلينا ان نراقب ردود فعل الدول العربية الاخرى التي تقيم علاقات مع اسرائيل، فقبل أيام اكد وزير خارجية قطر ان المكتب الاسرائيلي في الدوحة ما زال يعمل بشكل عادي، ومنذ يومين نُشرت صور معظم الوزراء الموريتانيين في حفلة السفارة الاسرائيلية في نواكشوط، وهم يحتفلون باعياد اسرائيل مع السفير الاسرائيلي بينما تستمر المذبحة في الاراضي المحتلة.
مصداقية الدول العربية، ومصداقية الامين العام الجديد للجامعة العربية، ستكونان تحت المجهر بشأن الالتزام بقرار وقف الاتصالات مع اسرائيل. وابسط ما يمكن ان تفعله بعض العواصم العربية هو استدعاء سفرائها من اسرائيل، واعادة سفراء اسرائيل الى تل ابيب واغلاق المكاتب الاسرائيلية في دول عربية اخرى، كرسالة واضحة لاسرائيل وللولايات المتحدة، وهذا اضعف الايمان.
لا نطالب بتجييش الجيوش، ولا نريد ان نحمل احدا اكثر مما يحتمل، ولكن على الاقل نريد الالتزام بقرارات لجنة المتابعة التي لا ترقى الى مستوى الاحداث وتدل على العجز العربي الواضح، وذلك اضعف الايمان العربي. ونعتقد ان الالتزام بهذه القرارات المتواضعة سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.
لا نعرف كم شهرا او كم اسبوعا سيصمد بعض العرب تجاه قضايا الاتصالات باسرائيل، ونتمنى ألا تكون القيادة الفلسطينية اول من يكسر قرار لجنة المتابعة، فلقد عودتنا الحكومات العربية على توقيع القرارات في المساء ثم لحسها في الصباح، وهو سلوك شجع الاسرائيليين وجعلهم لا يحسبون لقرارات العرب حسابا.
قرارات لجنة المتابعة على تواضعها ستكون امام محك الالتزام. وليت العرب يحترمون قراراتهم مهما كانت متواضعة وصغيرة.