وسط التطورات السياسية التي تمر بها المنطقة حاليا لم يحصل اجتماع عقده وزراء الطاقة في 4 دول عربية في عمان بالاردن وضم مصر وسورية والاردن ولبنان على اهتمام اعلامي كاف رغم انه يستحق اهتماما اكبر لانه واحد من اهم المشروعات المشتركة التي تبرمها دول عربية للاستفادة المشتركة اعتمادا على الميزات النسبية لكل طرف.
المشروع يعتمد على مد خطوط انابيب لتصدير الغاز المصري عبر الاراضي الاردنية والسورية واللبنانية الى اوروبا من خلال تركيا وقبرص.
وفي حالة مصر فانها تملك الميزة النسبية لاحتياطي كبير من الغاز الطبيعي يفيض عن حاجة السوق المحلية وتريد تصديره بهدف ايجاد موارد جديدة للعملات الصعبة يعوض تراجع احتياطات النفط مستقبلا وفي الوقت ذاته يخفف العبء عن الميزانية اذا كانت الحكومة المصرية تشتري حصة الشركات الاجنبية من الغاز المنتج، وبالنسبة الى الدول العربية الثلاث الاردن وسورية ولبنان فانها يمكن ان تستوعب جزءا من الغاز المصدر في تشغيل بعض مرافقها بما يعود بفوائد اقتصادية نظرا لانخفاض سعر الغاز عن النفط الخام اضافة الى انه اقل تلويثا للبيئة. ومن جهة اخرى فان هذه الدول الثلاث ستتقاضى رسوم مرور عندما يستكمل المشروع ويبدأ التصدير الى الاسواق خارج المنطقة في تركيا خاصة وقبرص واوروبا.
ومشكلة الغاز كما يعرف خبراء الطاقة والاقتصاد هي في نقله، سواء عبر خطوط الانابيب او تسييله في مجمعات صناعية بتروكيماوية بما يسمح بشحنه في السفن، ولان مشروعات نقل الغاز مكلفة وتحتاج استثمارات كبيرة فان الدول الراغبة في التصدير تسعى الى ابرام عقود طويلة الاجل مع الاسواق التي ستستورد الغاز وعادة ما تكون العقود واسعارها متفقا عليها لفترات تصل الى 15 عاما.
وقطعت الدول الاربع في اجتماعها مرحلة متقدمة في التفكير في خطوات المشروع لمد خطوط الانابيب من الحدود الاردنية السورية الى سورية ولبنان والحدود التركية السورية، ومن غير الواضح من اي دولة سيمتد خط الانابيب تحت البحر الى قبرص (سورية او لبنان).
وليس معروفا بعد مصادر التمويل للمشروع بكل مراحله، وان كان التمويل ليس مشكلة فهناك عشرات المستثمرين الاجانب الذين يرغبون في تمويل مشروعات كهذه لو كانت حسبة المخاطر السياسية سليمة.
وحسبة هذا المشروع اذا مضى الى الامام على اساس «حسابات جدوى اقتصادية صرفة» تعطي أملا بان المنطقة وصلت مرحلة النضج في التفكير الاقتصادي بما يفتح الباب لمشروعات اخرى مشابهة تحقق للمنطقة ما يجري الحديث عنه من عقود عن التكامل وتبادل الفوائد والتنمية المشتركة.
لذلك فالمؤكد ان كثيرين سيراقبون هذا المشروع لاختبار مدى الجدية وما إذا كان مشروع كهذا يمكن ان يمضي الى الامام بدون ان يعصف به في منتصف الطريق اول خلاف سياسي كما حدث في حالات كثيرة سابقة.