اسوأ سيناريو يمكن ان يمارسه العرب والدول الاقليمية المحيطة بالعراق هو انتظار المجهول وعدم التحرك الجدي للضغط على النظام العراقي لعمل «شيء ما» لحل الازمة العراقية دون الحاجة الى استخدام القوة.
هناك مقترحات تسربت حول الدعوة التركية واهدافها لعقد القمة السداسية. وعلى رأس هذه التسريبات ارسال رسالة للقيادة العراقية تطالبها بتقديم كل ما لديها من معلومات حول اسلحة الدمار الشامل، وتطالبها بقبول بعض الشروط التي من بينها تقليص حجم القوة العسكرية العراقية والتعاون بشأن جميع القضايا المعلقة مع الأمم المتحدة مقابل تفاهم اقليمي ينتهي اما بموافقة العراق على شروط قاسية تؤدي الى تغيرات اساسية في بغداد، او اعلان هذه الدول الاقليمية عن «نفض يدها» من القيادة العراقية، والتوجه الى شعوب المنطقة برسالة ملخصها ان كل الجهود لاحداث تغيير سلمي في العراق لم تفلح، وان على بغداد ان تتحمل المسؤولية منفردة.
مشكلة القيادة العراقية ان كل الاطراف الاقليمية حريصة على تجنيب الشعب العراقي أية مآس جديدة، ولكنها مجتمعة ليست حريصة على بقاء النظام العراقي، بل ان اطرافا اقليمية فاعلة تعتقد ان عدم تغيير النظام في العراق سيطيل في عمر التوتر واجواء الحرب في المنطقة.
التحركات الاقليمية وعلى رأسها الدعوة التركية تأتي في وقت تتعقد فيه العلاقة بين العراق ومفتشي الاسلحة، وتصريحات بليكس ـ البرادعي واضحة وحاسمة وتتهم العراق بعدم تقديم الادلة الكافية، وتتهمه باخفاء معلومات عن اسلحته، وفي وقت بدأت فيه احتكاكات ذات طبيعة خاصة بين المفتشين والمسؤولين العراقيين، وهو ما قد يؤدي الى موقف عراقي سلبي من مفتشي الاسلحة يؤدي الى رحيلهم، وهو امر سيعقد الموقف وسيعيق كل التحركات السياسية، وسيجعل الحرب هي الخيار الوحيد المطروح، وربما هذه المرة بقرار من مجلس الأمن.
الوقت يمر بسرعة، وموعد تقديم تقرير مفتشي الاسلحة يقترب، وأي عمل سياسي وجهد اقليمي يجب ان يحسب حساب الوقت، فكل اطراف الازمة لها «أجندتها» الخاصة، وهذه «الاجندات» ليست منسجمة وفي احيان كثيرة متناقضة، والتحرك السياسي والزيارات المكوكية لوزراء خارجية الدول المعنية يحب ان تنتهي الى قرار عقد اجتماع اقليمي جدي، وسيكون من الخطأ الكبير الانتظار حتى لحظة البكاء على اللبن المسكوب في ظل اوضاع حرجة ومعقدة.