لا ريب في ان القلق من اثر الحرب على الوضع الاقتصادي العالمي والعربي يساور الكثيرين في العالم العربي، ولا شك في انه يلي الاهتمام بنتائج العمليات العسكرية. الواضح حتى الآن ان بدء الحرب ترك اثراً ايجابياً على الاداء الاقتصادي. فقد ارتفعت مؤشرات اسواق المال العالمية بشكل متواصل منذ بدء العمليات العسكرية، وحققت الاسواق الاميركية ـ تحديداًً ـ افضل اداء اسبوعي منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001.
وبينما ساد تخوف عالمي من ارتفاع اسعار النفط الى مستويات خيالية فور نشوب الحرب، بدا انها كانت اولى الضحايا الاقتصادية لانطلاق العمليات العسكرية، إذ ان الحرب دحرت الاسعار الى ما دون مستوى 25 دولارا للبرميل. رد فعل اسواق المال العربية ـ الخليجية خصوصاً ـ لم يكن مختلفاً، فقد لوحظ انها انتعشت مع بدء الهجوم.
الحقيقة اللافتة للنظر هي ان تحرك القوات المهاجمة كسر حالة القلق التي كانت مسيطرة على الاسواق العالمية والتي فرضت الجمود على تداولاتها. لكن استمرار حالة الانتعاش هذه ليس مضمونا، فالاسواق تمنّي نفسها بحرب قصيرة، ولذا فإن التأخير في الحسم العسكري سيهز ثقة المستثمرين بأسواق المال، وسيهدد استقرار اسعار النفط وسيقلص ثقة المستهلكين. يضاف الى ذلك ضرورة الأخذ في الحسبان ان قطاع الطيران العالمي، المنهك منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، يواجه ازمة جديدة مع خفض الرحلات الى وعبر الشرق الاوسط. كما ان ارتفاع كلفة التأمين على الناقلات سينعكس على اسعار النفط والبضائع اذا طال امد الحرب.
يبقى القول إن الاقتصادات العربية قادرة على تجاوز قطوع حرب العراق لعدم ارتباطها بشكل رئيسي بالاقتصاد العراقي لسنوات طويلة. لكن استمرار التوتر سيقضي على فرص دول المنطقة في جذب اي تدفقات رأسمالية اجنبية هي في أمسّ الحاجة اليها.