لا يملك الفلسطينيون «ترف» الاستغناء عن التفاهم. صحيح ان تطابق الآراء ليس بالضرورة شرطا للتفاهم، لكن تضييق مساحة الخلاف من خلال الاتفاق على احترام الاختلاف في وجهات النظر شرط من شروط تحقيق هذا التفاهم، الذي هو بدوره ليس فقط واجبا تتحمل مسؤوليته القيادات الفلسطينية، بل هو ايضا ضرورة تحتمها مصلحة الشعب الفلسطيني.
بالطبع، مطلوب بعض الوقت قبل اسدال الستار تماما على الخلاف الفلسطيني الحالي الذي دفع رئيس الوزراء، محمود عباس (ابو مازن)، للذهاب إلى المجلس التشريعي الفلسطيني ليتحدث عن الموضوع علنا حيث العلنية مفيدة، وسرا حيث السرية ضرورية، ذلك أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو المنبر الذي يجب أن يقصده الجميع، من أجل البت في الخلافات، ومن أجل صياغة خطط المستقبل.
وفيما تترقب الاوساط السياسية العربية والدولية ما ستنتهي اليه مناقشات الجلسة السرية التي ستعقد اليوم، ومناقشات اللجان التي ستلي ذلك، ثم المناقشة العامة يوم الاربعاء المقبل، هناك ايضا في الوقت نفسه ترقب لاحتمال لقاء مشاورة ومصالحة بين الرئيس ياسر عرفات ومحمود عباس، فالرجلان قادران على وضع كل تصوراتهما على الطاولة، وأن يناقشاها بصراحة وجدية بهدف الوصول إلى صيغة اقتراح تنظيمي وسياسي وأمني توفر التناغم في علاقة الرئاسة مع مجلس الوزراء في المرحلة الصعبة المقبلة. ولا شك ان هذا امر ممكن، فما بين الرجلين من وشائج شخصية وتاريخية ونضالية كبير وعميق، وهو ما يتيح لهما مساحة تفاهم واسعة، ناهيك من ان كلا الرجلين يدركان بلا شك انهما لا يملكان ترف الاستمرار في الخلاف، وأن الفلسطينيين والعرب ينتظرون منهما خطوة إيجابية كبيرة. ويبقى دور المجلس التشريعي في رعاية هذا اللقاء، وتحويل النتائج إلى آلية عمل ورقابة وتنفيذ.