اذا كانت المرأة قد حصلت على نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل مثل حق التعليم وحق العمل وحق شغل المناصب القيادية في القطاعين الخاص والعام، واصبحت تحصل على الوظيفة المرموقة والدخل الذي يضمن لها حياة مرفهة، فهل المرأة بالفعل حققت حلمها بالمساواة بالرجل؟
لقد اعلنت منظمة العمل الدولية عن ان النساء يتركزن في اغلب الاحيان في الوظائف غير المرموقة ويحصلن على اجر اقل مما يحصل عليه الرجل، الامر الذي يشير الى تفشي ظاهرة التقليل من قدرات المرأة، وهو ما يعني ان المرأة لا تزال تتعرض لظلم حقيقي ناتج عن عدم مساواتها بالرجل في الحقوق.
ايضا اشارت المفوضية الاوروبية الى ان الشركات في اوروبا لا تبذل جهدا كافيا لكي تتقلد المرأة الوظائف الادارية العليا. ففي تقريرها الذي صدر مؤخرا، اوضحت المفوضية الاوروبية ان مشاركة المرأة في قوة العمل تزيد على نحو بطيء لعدم افساح الساحة العملية امامها لكي تظهر قدراتها وتفوقها.
واوضحت تقارير المفوضية الاوروبية ان نسبة تتراوح بين 20 الى 30% من النساء الاوروبيات يتولين الوظائف العليا في القطاع العام، لكن هذه النسبة تقل كثيرا في القطاع الخاص الاوروبي، فعلى سبيل المثال تشغل المرأة في فرنسا المناصب العليا في القطاع الخاص بنسبة 2% و3% في المانيا، ونسبة 6.3% في بريطانيا.
ولا تطالب المفوضية الاوروبية بترقي النساء الى المناصب الادارية العليا فقط بل تطالب بمشاركة المرأة مشاركة فعالة في الحياة السياسية، لكن في الواقع العملي اثبتت الدراسات التي اجراها الاتحاد الاوروبي في هذا المجال ان المرأة تشارك في الحياة السياسية بنسب متوسطة واحيانا بنسب مرتفعة. وقد اوردت دراسة للاتحاد الاوروبي قائمة بالدول التي توافق على اشتراك المرأة في الحياة السياسية فجاءت دولة السويد في المقدمة حيث ان المرأة هناك تشارك في الحياة السياسية بنسبة 42.7% تأتي بعدها الدنمارك بنسبة 37.4% ثم النرويج بنسبة 36.4%. اما الجزائر فتأتي في آخر القائمة بنسبة 3.4%.
والمرأة الاوروبية تتقدم في استعمال الانترنت.. وقد جاءت نتيجة آخر الابحاث في صالح المرأة اذ ان نسبة مشاركتها في استعمال الانترنت في ايطاليا 42% وفي انجلترا 40% والولايات المتحدة الاميركية 51%، ومن المتوقع ان تحقق المرأة المساواة فيما يخص استعمال الانترنت في عام 2010.
السؤال المطروح هو: ماذا تريد المرأة اكثر من ذلك؟