هل نحن ضد التكنولوجيا؟ هل نحن ضد حرية التجارة؟ خطر ببالي هذان السؤالان عندما قامت الجهات المختصة بمنع دخول الجوال المصور الى البلاد.. وكتبت في ذلك من قبل.. وعاد السؤال يلح على ذهني عندما رفعت شركات ووكلاء بيع أجهزة الجوال المتحدون في المملكة مذكرة الى الجهات الموكلة تستهدف فتح المجال امامهم لاستيراد اجهزة جوال الكاميرا بشكل شرعي وقانوني لانه يتواجد بطرق غير شرعية وغير قانونية بواسطة تجار الشنطة.. اي اننا نترك تجار الشنطة يهددون الوكلاء الشرعيين بالافلاس.. وهذا يعني اغلاق المحلات الشرعية وتسريح عمالها واعلان افلاسها ليتمكن تجار الشنطة من الاتجار علنا وفي الاسواق بهذا الجوال المصور.
لقد لاحظت كما لاحظ غيري اننا مع كل موجة من التكنولوجيا الحديثة نسارع بمنعها شرعياً.. ويتسلل بعض التجار خلف القانون ويهربون هذه التكنولوجيا الى داخل البلاد ويحققون ارباحا خيالية، ثم عندما يشبع هؤلاء من اللعب تحت المائدة نسمح لاجهزة التكنولوجيا بالدخول بعد خراب مالطة كما يقولون.
حدث هذا اكثر من مرة.. ومنها اجهزة استقبال الفضائيات (الدش) الذي حاربناه سنوات علناً وهو في السر يملأ البيوت والأسطح. ثم تغلب الامر الواقع وسمحنا بدخوله محال التجار قبل ان يدخل البيوت.
ان وسائل الاتصال الحديثة او تكنولوجيا الاتصالات تتطور بسرعة لتلبي حاجة الانسان اقتصادياً وإنسانياً للاتصال بالآخر.. فلماذا نحاربها شرعاً.. وتجار الشنطة يربحون بها سراً.